٭ شهدت هذه المساحة خلال الايام التي تمت فيها إجازة الموازنة العامة مواضيع تبشر بالموازنة وما تحمله من بشريات للمواطن السوداني خاصة الفقراء، وقد حمل عنوان تلك المقالات (موازنة موزونة) وكانت هذه فكرتي الحقيقية لها، لأنها خلت من أي منقصات مثل رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء.. ٭ ومضت الأيام دون أي مشاكل إلى أن خرج علينا بالأمس خطاب زيادة الغاز ورفع قيمته لثلاثة أضعاف أي أن الزيادة 051%، وهذه زيادة مرفوضة من الجميع .. الغريب سادتي أن الموازنة لم تحمل أي زيادات بل إنها فصِّلت للفقراء، وفي ظل تلك الفرحة قامت وزارة المالية بتوجيه صفعة للفقراء أولاً، وللبرلمان ثانياًَ...ذلك البرلمان الذي تأكد أن لا زيادات ولا مضايقات، ولم يقف عند ذلك الحد، بل إن بعض عضويته تستعد الآن للتبشير بالموازنة في ولاياتهم، وقبل أن يبدأوا حملاتهم التبشيرية أُعلنت الزيادة (وربك رب الخير الما بشروا كان بقت ليهم مشكلة). ٭ الآن القضية أصبحت كبيرة لأسباب كثيرة، أولها أن الموازنة خلت من الزيادات.. وثانيها أن هذه الزيادة جاءت بعد انتهاء دورة البرلمان مما يحتم عليه إقامة جلسه طارئة للمجلس واستدعاء وزيري المالية والنفط ومساءلتهم عن الزيادة، وعدم انتظار الدورة الجديدة، وقد ذهبت للبرلمان ورأيت غضب البرلمانيين بسبب تجاوزهم في زيادة أسعار الغاز، وأعتقد أن غضبهم يمكن أن يكون تمريناً لما يمكن أن يحدث في قادم الأيام لأن من يقوم بزيادة غاز الطهي -الذي سيولع السوق قبل البيوت لأن معظم التعاملات فيه بالغاز- فبإمكانه رفع الدعم عن بقية المحروقات، وحينها لن نتصور الزيادة.. فإذا كانت زيادة الغاز المجاني بلغت051% فما بالك بالمحروقات التي يتم الصرف عليها (ربك يستر) . ٭ الآن الحكومة تقول إن الزيادة جاءت لتحسم قضية الوفرة، وليخرج الغاز المدسوس، أو تشجع الشركات المستوردة بعمل زيادات مربكة للجميع، بما فيها الشركات نفسها، والغريب في القرار مواعيد بدء العمل به، وهي في اليوم الذي علم فيه الناس بالقرار (أمسك لي وأقطع ليك) ليس هناك حاجة للأخد والعطاء والتفكير في خيارات أخرى .. ٭ ورغم كل ذلك اعتقد ان الوزارة لديها سعر تريد أن تصل إليه لذا أعلنت ال 57، وعلى أي حال نحن سننتظر ما يمكن أن تصل إليه الحكومة .. فأكدنا رفضنا للزيادة
