الخرطوم 25 يناير 2016 قررت الحكومة السودانية، رفع أسعار غاز الطهي بزيادة تصل الى ثلاثة أضعاف، بواقع 6 جنيهات للكيلو بدلا عن السعر السابق البالغ جنيهين، وهو ما يرفع سعر اسطوانة الغاز الى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها. استفحال أزمة غاز الطبخ في العاصمة الخرطوم صورة من موقع (راديو دبنقا) وكانت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، حياة الماحي قالت، الأحد، في تصريح استباقي للقرار الصادر، الإثنين، إن تحرير أسعار الغاز يجئ لخلق حالة من الوفرة، وأشارت إلى التزام الشركات باستيراده شريطة أن تحدد المالية سعر العبوة، وقالت "نريد إغراق السوق بالغاز حتى يُخرج المخفي منه". وأعلنت الماحي الاتجاه لتخصيص الغاز المنتج من مصفاة الخرطوم "الجيلي"، باسعار مدعومة للفقراء بواقع اسطوانة كل شهرين، على ان يفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص بناءا على توجيه الرئيس عمر البشير لتغطية احتياجات البلاد من الغاز. وأخطرت المؤسسة السودانية للنفط، الاثنين، شركات التوزيع بتعديل الأسعار لتكون 75 جنيها للعبوة زنة 12,5 كيلو. ووصفت غرفه الغاز الزيادات بالكبيرة وفوق طاقة "المواطن العادي" وعقدت اجتماع، الاثنين، لمناقشة تداعيات القرار وآثارها على المواطن والوكلاء. وقال الأمين العام للغرفة محمد عثمان إن الزيادات غير مبررة في الوقت الراهن لا سيما أن اسعار النفط العالمية في انخفاض. وعانى مواطنو العاصمة السودانية، وولايات متاخمة، لأسابيع طويلة من انعدام غاز الطهي، بعد توقف مصفاة الجيلي لأغراض الصيانة، وتزاحم الألاف على مراكز التوزيع الرئيسية، بينما اضطر بعضهم لدفع أضعاف السعر الحقيقي للحصول على عبوات الغاز من السوق السوداء. وتسود المخاوف وسط الشارع السوداني من أن يكون تحرير الغاز مؤشرا لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن سلع أخرى تشمل المحروقات والقمح. وحذر نواب في البرلمان، من الإمكانية الكبيرة لتطبيق الحكومة حزمة اقتصادية صعبة، تشمل رفع الدعم عن سلع رئيسة، بعد أن قطعت الطريق أمام احتجاجات محتملة بإقرارها لتدابير قانونية غلظت العقوبة فيما يتصل بإثارة الشغب عبر إدخال تعديلات على القانون الجنائي.
