يبدو أن مشكلة الإنارة وخدمات المياه والصحة في أطراف ولاية الخرطوم في طريقها إلى الحل والمعالجة، وذلك بعد أن ابتكرت وحدة التمويل الأصغر التابعة لوزارة المالية وشؤون المستهلك بالولاية، برنامجاً تمويلياً جديداً لتمويل المشروعات بالتعاون مع بنك السودان المركزي أطلقت عليه تمويل مشروعات التمويل الأصغر ذي البعد الاجتماعي، وهو تمويل جديد بخلاف التمويل المباشر الذي كانت تقوم به الحكومة للمؤسسات الخدمية والبنى التحتية. ٭ نماذج ناجحة د.ياسر محمد أحمد مدير وحدة التمويل الأصغر كشف خلال ملتقى تفاكير أقيم لمناقشة البرنامج بحضور مدراء مصارف ومؤسسات مالية، أن الوحدة وعبر المشر وع وفرت تمويلاً لمشروعات إنارة بخمس محليات بولاية الخرطوم شملت 26 حارة وقرية واستفاد منها حوالي 28 ألف أسرة، مشيراً إلى أن المشروعات حققت فوائد للمواطن تتمثل في الاستقرار وزيادة التحصيل الأكاديمي، كاشفاً أن وحدة التمويل الأصغر تخطط في العام 2016م لأن تشمل عملية التمويل شبكات المياه والصرف الصحي وتمويل إعداد دراسات للصحة والتعليم. ٭ ارتفاع نسبة التمويل مدير وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي د.بدر الدين أحمد قال خلال حديثه في الملتقى إن التمويل الأصغر ذا البعد الاجتماعي إبداع سوداني خالص، مبيناً أن الحاجة له أتت لتوصيل الكهرباء والمياه والتعليم عبره، وأشار إلى أن نسبة التمويل الأصغر بالإضافة إلى التمويل ذي البعد الاجتماعي أكثر من 13% من إجمالي المحفظة المصرفية، وأن عدد النوافذ التي تعمل في المجال بلغ 286 نافذة، فضلاً عن 14 مؤسسة عاملة في التمويل الأصغر لها نوافذ بولاية الخرطوم. ٭ نسب العاصمة د.بدرالدين قال إن نسبة تغطية مؤسسات التمويل الأصغر بولاية الخرطوم بلغت 100% وإن 32%من حجم التمويل الأصغر القومي بالعاصمة و38% من العملاء المحتملين للتمويل الأصغر بها، لافتاً إلى أن نسبة الفقر في السودان الرسمية وصلت إلى 46%، وكشف أن نسبة تغطية الزبائن المحتملين بالتمويل الأصغر بالولاية بلغت 27%فيما بلغت نسبتهم على المستوى القومي 7.12%، وأوضح أن 60%من التمويل ذي البعد الاجتماعي في مستوى القطر في العاصمة المثلثة. ٭ نصائح ومقترحات رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان لم ينسَ قبل أن يغادر المنصة أن ينصح المسؤولين القادمين من الولايات بقيام وحدة تمويل أصغر شبيهة بالوحدة التي أقيمت في ولاية الخرطوم، واقترح تنفيذ دراسة متكاملة لقياس الأثر الاجتماعي للخدمات المقدمة عبر التمويل الأصغر، وأشار إلى أن الخرطوم كولاية باتت لها الريادة في التمويل الأصغر ذي البعد الاجتماعي، حيث إن بها 7 محليات بها مشروعات مبتكرة. ٭ مسؤوليات على عاتق الولاية وزير المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان أبان أن الملتقى هدفه التفاكر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة عبر منظمات المجتمع المدني، وأشار إلى أن الهجرة والنزوح والتمدد الأفقي ألقى على عاتق الولاية هم توفير الخدمات مثل الكهرباء والمياه، بجانب الصحة والتعليم، وتابع لذلك اتجهت مالية الخرطوم لدراسة إمكانية توفير التمويل الأصغر لتمويل المشروعات. واختتم.. نسعى لتوفير الاحتياجات للمواطن وسننفذ كل التوصيات التي سيخرج بها الملتقى التفاكري. ٭ عقبات وحلول عدد من العقبات والتحديات تواجه برنامج تمويل مشروعات الكهرباء عبر البنوك السودانية بحسب د.نادر عيسى الذى قدم ورقة في الملتقى عن تجارب المصارف في تمويل مثل هذه المشاريع، مبيناً أن من العوائق انخفاض قيمة القسط وتوقف العمل خلال الخريف وانخفاض الاستهلاك الشهري في القرى، إلى جانب عدم التزام شركة الكهرباء بتوفير ما يليها من مطلوبات وعدم وجود الدعم الكافي من الجهات الرسمية لعملية المتابعة والسداد وارتفاع تكلفة الاستشاري للمشروع، فضلاً عن صعوبة توفير الضمانات القوية بالنسبة للجهات المستفيدة، موصياً بإيجاد حلول للصعوبات وتكوين محفظة يساهم فيها بنك السودان لكبر حجم التمويل ووضع آلية لمعالجة أقساط المستفيدين القدامى عند دخول مستفيدين جدد.
