بنك السودان المركزي وضمن سياساته المالية أنشأ وحدة للتمويل الأصغر في العام 2007 كسياسة للدولة لدعم الشرائح الضعيفة من خلال تمليكهم وسائل الانتاج لمحاربة الفقر ولتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر بالسودان ، ووجه البنك المركزي بتفعيل دور المصارف في تمويل قطاع التمويل الأصغر بعد أن خصص نسبة 12% كحد أدنى من محفظة التمويل لقطاع التمويل الأصغر .. كما تم إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ورغم مرور أكثر من خمس أعوام لتنفيذ البرنامج ألا أن رضاء القائمين بهذا الأمر كان دون المستوى. ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته مؤخرا مؤتمر مجلس تنمية المجتمع بولاية القضارف بإيجاد معالجات عاجلة حتى يحقق التمويل الاصغر أهداف البرنامج وتنزل على أرض الواقع، وقال إن هناك أكثر من (20) مليار جنيه متاحة عبر البنوك والمصارف للتمويل الأصغر التي ينبغي أن يتم توظيفها التوظيف الأمثل من خلال المشروعات الإنتاجية التي تحمل القيمة الإضافية. وفي السياق يرى عدد من المراقبين أن برنامج التمويل الاصغر هزم من قبل المصارف من خلال تمسكهم بالضمانات على طالبي التمويل خلاف أن بعض البنوك لم تسهم وبصورة كبيرة في توفير التسهيلات ، بل ركزت في منح التمويل للقادرين على السداد من شرائح المجتمع المختلفة ولم تهتم بالشرائح الضعيفة . ويقول د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي إن برنامج التمويل الأصغر من البرامج الايجابية التي نفذتها الدولة في اطار سعيها لدعم الفقراء النشيطين اقتصاديا، وأشار الى أن مسألة الضمانات وتشديد البنوك على توفيرها أدت الى عدم تحقيق أهداف المشروع بالصورة المطلوبة، الى جانب تحديات أخرى تتمثل في عدم استفادة طالبي التمويل من المبلغ الممنوح لهم بالصورة المطلوبة وعدم توظيفه في مكانه .ودعا التوم الى ضرورة وضع معالجات حقيقية وتحفيز البنوك للاسهام في دعم الشرائح الضعيفة مطالبا البنوك لتنفيذ البعد الاجتماعي تجاه الفئات المستهدفة بالتمويل الاصغر والعمل على توظيف نسبة ال(12%) التي نص عليها بنك السودان المركزي. وقال الزين عمر الحادو مدير عام مصرف الإدخار إن المصرف قام بتوظيف 80% من موارده لدعم الشرائح الضعيفة عبر مشروعات التمويل الاصغر بالولايات والأصقاع النائية بالبلاد ،مبينا أن هامش الربح في مشروعات التمويل الأصغر لا يحدده المصرف بل يحدده بنك السودان وفقاً لسياسته المعلنة في هذا الشأن، مشيرا الى ان فترة السداد يحددها المستفيد وهي مربوطة إلى حد كبير بالتدفقات النقدية للمشروع وطبيعة المشروع نفسه، واضاف: يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات ولا توجد مشكلة بهذا الخصوص. وأقر بنك السودان المركزي بوجود صعوبات في خدمة التمويل الأصغر وأشار الى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشرائح الفقيرة المستهدفة بخدمة التمويل الأصغر.وكان د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان قد اعلن عن استفادة (494) ألف مواطن تم تمويلهم مباشرة من مشروع التمويل الأصغر و(300) عبر المصارف ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان 2013 ? 2017م بمبلغ 2 مليون جنيه . وقال محافظ بنك السودان خلال بيانه أمس الأول في مجلس الولايات حول الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان انه اذا استمر الوضع على هذا النحو ستتمكن الدولة من تخفيف حدة الفقر ومحاربته. وأضاف: هناك صعوبات في خدمة التمويل الأصغر ونسعى الى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشرائح الفقيرة المستهدفة بخدمة التمويل الأصغر.