رفضت هيئة الدفاع في قضية اتهام كوادر شبابية بحزب الأمة القومي بتهمة تقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة والفتنة بين القبائل، رفضت مناقشة ممثل جهاز الأمن بصفته المبلغ في الدعوى حول إفاداته التي أدلى بها أمام محكمة مكافحة الإرهاب 1 بالخرطوم شمال أمس، وقال ممثل الهيئة، الأستاذ ساطع الحاج، في رده على المحكمة التي يترأسها القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم إنه بعد الاستماع إلى إفادات الشاكي وتفحص أقواله تبين لهم أن كل ما أدلى به لا صلة له البتة بصحيفة الادعاء بتقويض النظام وغيره من تهم. مضيفاً أن ما أدلى به يعتبر من أولى خطوط دفاعهم .وامتنعت الهيئة بالاتفاق عن عدم مناقشة الشاكي وشاهده، مضيفة بأن إفاداته لا علاقة لها مطلقاً بمواد الاتهام، وأنها مضيعة لزمن المحكمة. وفي السياق استمعت المحكمة بحضور قيادات بارزة بحزب الأمة منهم د. مريم الصادق نائب رئيس الحزب وسارة نقد الله الأمين العام للحزب، إلى أقوال زين العابدين محمد علي، عنصر بجهاز الأمن، بوصفه شاهد اتهام في البلاغ وأفاد بأن ما قام به المتهمون من نشر صور مباني ومكاتب ومواقع اعتقال خاصة بجهاز الأمن وصور لأعضاء الجهاز بصفحة الجبهة الثورية بالفيس بوك يعتبر تخابراً، لنقله معلومات محظورة لجهات معادية، بجانب وجود مقال بصفحة المتهم الثاني، يتحدث عن تهديد بالتصفية وحرق الأكباد لمنسوبي الأمن. وقال الشاهد إنه خرج مع الشاكي في مهمة خاصة لشراء سماعة موبايل من عمارة السلام بالخرطوم ووجد المتهم الأول والذي بدأ بإساءة الشاكي وجهاز الأمن، وسيادة الدولة. وإن الشاكي أخبره بأنه سيتخذ ضده إجراءات قانونية واتصل بالمستشار القانوني لجهاز الأمن وإن المتهم هرب من الموقع، وأخذت بياناته من صاحب الدكان، وأضاف بأنهما توجها إلى المكتب وأعدا تقريراً رفع إلى مدير الأمن، ودون بلاغاً وقال إنه علم من الشاكي بأنه تقابل مع المتهم في العام 2014 بحوش الخليفة بأمدرمان وحدثت بينهما خلافات وإن المتهم أساء لأعضاء الجهاز، وسبق أن تم اعتقاله. وتقدمت هيئة الدفاع بطلب التمست فيه من المحكمة السماح للمتهم الأول بمقابلة طبيبه الخاص بمستشفى رويال كير، و وافقت المحكمة على أن تكون المقابلة قبل الجلسة القادمة، وقد مثل الدفاع د. نبيل أديب رئيساً وعضوية الأساتذة ساطع الحاج والرشيد السراج وآخرين.
