شرعت محمكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في محاكمة قانوني بتهمة تحرير عدد 11 شيكاً مرتداً قيمتها 55 ألف جنيه. وكشفت التحريات أن المتهم قدم طلباً لهيئة الصناعات الصغيرة التابعة لمؤسسة التنمية الاجتماعية بغرض تمويل لشراء بص، وأنه قام بسداد القسط الأول مقدماً فيما حرر بقية المبلغ على شيكات وعند الصرف ارتدت لنفاد المبلغ وعند سؤاله تماطل في السداد مما دفع الهيئة لتدوين بلاغ ضده وتم التحقيق الأولي معه بنيابة المال العام وبعد اكتمال الملف أحيل إلى المحكمة للفصل القضائي حيث استمعت المحكمة الى أقوال المتحري وتمت مناقشة بواسطة جهتي الاتهام والدفاع، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة قضية الاتهام.