* تباينت الآراء حول الحديث الذي أطلقه الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز بأن توصيات الحوار التي تم تسليمها للأمانه العامه لا تلغي المؤسسات الدستورية المنتخبة، ولا تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية أو أطر عمل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، مابين من يراها تمثل رؤية لحزب موجود في الساحة ومن حقه التعبير عن رأيه، ومابين رافض للفكرة كونها تمثل تعدي وتنصل عن مخرجات الحوار تقرير:عمر دمباي خطوة متوقعة نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق والذي يبدو كانه وجد ضالته من خلال تصريحات الوطني بأن توصيات الحوار لا تلغي المؤسسات المنتخبة، قال رزق ل "آخر لحظة " إن ما ذهب إليه الوطني كان متوقعاً، وينم عن عدم جديته في الالتزام، وأضاف الوطني يريد أن يصبح منصب رئيس الوزراء أشبه بمساعدي الرئيس ومستشاريه ، وأعرب رزق عن دهشته من خطوة زيادة عدد البرلمانين، مشيراً إلى أن البرلمان الحالي بهذا العدد يشكل عبئاً على المواطن وعلى خزينة الدولة متسائلاً كيف سيكون الحال إذا ارتفع العدد إلى الضعف، وانتقد بشدة الخطوة معللاً بأن كل الدول المتقدمه نواب برلمانها لا يتجاوزون المائة'، فكيف توصي لجان الحوار بزيادة العدد ليصل لضعف الرقم الموجود سلفاً، وتوقع الابقاء علي البرلمان الحالي مع تعيين نواب جدد مشروط باتفاق من قبل كافة الأحزاب لضمان عدم سيطرة حزب واحد. رؤية المعارضة وبالمقابل يرى الأمين السياسي بالمؤتمر الشعبي عضؤ آلية (7 +7) كمال عمر إن الأمر لازال في مرحلة التوصيات، وهي مرحلة تباين، ولم يصل بعد للمخرجات النهائية، وأن حديث المؤتمر الوطني في هذا الشأن يمثل رأيه في التوصيات التي وردت، وقال كمال ل(آخر لحظه ) ان رؤية المعارضه في تعيين رئيس للوزراء تتمثل في أن يتم الأمر توافقياً على أن تتم محاسبته من قبل البرلمان بعد زيادة العدد إلى ضعف الرقم الموجود ويتم اختيار ما تبقى من عدد بالتعيين، مما يعني أن البرلمان هو الجهة المسؤوله من محاسبة رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما يروج له المؤتمر الوطني ، واستبعد عمر أن تواجه الخطوة عقبات لوجود ظاهرة مشابهة، لذلك عندما تم التوقيع على اتفاقية نيفاشا بين الحكومه والحركة الشعبية في العام 2005م، داعياً الوطني لتقديم تنازلات في المرحله المقبلة، وخاصه من قبل أعضائه الموجودين في قبة التشريع لصالح أعضاء من المعارضة حتى نستطيع أن نوجد برلمان قوي وفعال،وأشار إلى أن حزبه أقترح أن يعمل البرلمان القادم بدون مقابل، وكذلك الأمر ينطبق على الوزراء حتى لا تستنزف خزينة الدولة ويصبح دخول البرلمان لخدمة المواطن وليس مطية لتحقيق رغبات شخصية نستطيع من خلاله أن نؤسس لمرحلة جديدة وبعيدة. حق لرئيس الجمهورية المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية بروفسير حسن الساعوري جاء حديثه متسقاً مع تصريحات الوطني، حيث أشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الأصل في السلطه التنفيذية، ومن حقه أن يفوض رئيس الوزراء بالصلاحيات، وبالتالي تصبح المحاسبه من قبل الرئيس وخاضعة له، وأشار الساعوري إلى أن توصيات الحوار تشير إلى تبني النظام المختلط على قرار النظام الفرنسي الذي تكون فيه المسؤلية من نصيب رئيس الجمهورية، لكنه عاد وقال إن طبيعة النظام الذي سيحكم السودان لم يحدد بعد بصورة نهائية، وأضاف أن حكومه الوفاق الوطني تتطلب بقاء المؤسسات التشريعية كما هي، مع إضافة تعديلات عليها، دون انتخاب لنواب جدد في المجلس التشريعي مع الاكتفاء بتعيين نواب جدد إذا تطلب الأمر، الساعوري نحى باللائمة على لجان الحوار التي تركت الباب مفتوحاً للشد والجذب للاحزاب في عدم وضع رؤية محددة لكيفية اختيار رئيس الوزراء وصلاحياته، ووصف الخلاف بالعقبه التي تنذر بفشل تكوين حكومه الوفاق الوطني نفسها، وفي حالة عدم تدارك الأمر يعني ذهاب المجهود الذي بذل في الأربعه أشهر الماضية يذهب هباءاً منثوراً. نظام الجمعية استاذ القانون الدستوري بالجامعة الاسلامية أمير كافي أوضح أن السودان تمت فيه تجربة جميع أنواع الحكم عدا نظام الجمعية، لافتاً إلى أن كل المؤشرات توحي بأن البلاد تسير في اتجاه النظام المختلط " الجمعية " وفي هذه الحاله فإن الصلاحيات التي تمنح لرئيس الوزراء يجب أن تصدر من البرلمان، وأشار إلى أنه في حالة الإصرار على زيادة عدد نواب الجهاز التشريعي فالأنسب التعيين من قبل جميع القوى السياسية، مع الاحتفاظ بالنواب السابقين كنواب منتخبين مبرراً بعدم موضوعية إلغاء البرلمان، مع مراعاة التوازن في تلك المرحله والتعامل معها كمرحلة انتقالية تستدعي المرونة. تمسك الوطني القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي اعتبر ما ورد من حديث من قبل المؤتمر الوطني موقف ثابت ولم يتغير باعتبار أن الوطني جاء بانتخابات، واستبعد قطبي أن تكون خطوة زيادة عدد نواب المجلس الوطني الغاء لهيمنة الحزب، معتبراً الغرض والفلسفة من وراء ذلك لان البرلمان لا يستطيع محاسبة الرئيس، قطبي يرى بأن رئيس الوزراء جزء من الجهاز التنفيذي مما سيجعله في تناغم مع الرئيس، وهو أشبه بمهام نائب الرئيس .
