تفجرت الأوضاع مؤخراً مابين وكالات السفر والإدارة العامة للحج والعمرة، بعد قرار وزير الأوقاف والإرشاد بعدم السماح لوكالات السفر القيام باجراءات الحج. قرار الوزير أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة الوكالات التي اتهمت الوزارة بالنكوص عن ما تم الإتفاق عليه من قبل، واستنكرت في الوقت نفسه اتهامها بعدم صلاحيتها ومقدرتها على عمل ومباشرة اجراءات الحج... (آخر لحظة) استطلعت آراء المعنيين بهذه القضية وخرجت بالإفادات التالية: أجرته - نفيسة الطيار قرار جائر وشخصي: فوجئت وكالات السفر بقرار إيقاف عملها في تفويج الحجاج، وتحويل اجراءات الحج الى إدارة الحج بالوزارة، والسماح لوكالات السفر القيام بعمليات العمرة فقط، وتعتبر الوكالات قرار إيقاف الحج عبرها بالمجحف والمخالف لسياسات الدولة الرامية للخصخصة التدريجية، وفقاً للقرار(106) الصادر من مجلس الوزراء، واعتبر عدد من أصحاب الوكالات الذين التقتهم آخر لحظة قرار الوزارة بالجائر والشخصي، وقالوا إنه تم وفقاً لمزاج مدير الإدارة العامة للحج والعمرة (المطيع محمد احمد) مع بعض وكالات السفر. منى محمد عبد الله صاحبة وكالة: طالبت بإقالة الوزير ومدير إدارة الحج بالوزارة، وذلك لمخالفتهما نص القانون- على حد قولها- واعتبرت إيقاف الوكالات من عمليات الحج بالأمر الشخصي، وكان يستهدف وكالات بعينها، لذا من المفترض أن لا يعمم على الكل.. فيما ناشد عبد الحفيظ خيري صاحب وكالة الوزارة بالتراجع عن القرار باعتبار أنهم قطاع كامل، يفترض أن يجد الاهتمام.. ودعا الدولة الى التفرغ الى مهامها السياسية الأخرى، وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص.. مشيراً الى نجاح الوكالات في تقديم أفضل الخدمات للحجيج طيلة 30 عاماً. الرجوع الى الصواب: أما الأمين العام لاتحاد وكالات السفر جمال الطيب وصف القرار: بأنه لا يتفق مع سياسة الدولة في الخصخصة التدريجية، التي أقرها مجلس الوزراء، وأضاف إنهم يطالبون الجهات المسؤولة بمراجعة القوانين التي ليست من صالح المواطن ولا الوكالات- حسب تعبيره- مشيراً الى أن المبررات التي دفع بها الوزير بمنع الوكالات من إجراءات الحج غير المنطقية، وعليه إعادة النظر في القرار والرجوع الى الصواب، وتمنى أن لا يكون قرار المنع مرتبطاً بأشخاص محددين. رأي آخر: النائب البرلماني محمد أحمد الشائب: عزا صدور قرار إيقاف الوكالات عن العمل في اجراءات الحج، لوجود شكاوى حول هذه الوكالات تتعلق ببعض المخالفات والنواقص الخاصة بالعمل. مبررات غير منطقية: رئيس شعبة وكالات السفر العميد عبد الكريم ابراهيم: وصف قرار إيقاف عمليات واجراءات الحج عبر وكالات السفر بالخاطئ، وذلك حسب قوله لأنه لم يصدر على لسان نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن، بل استند على توجيهات نائب الرئيس بالغاء الخدمات، وتقويم التوجيهات حول الحج.. وقال رئيس الشعبة: إن المبررات التي استند عليها الوزير في قراره غير منطقية، وهذا ما يضعف موقفه مطالباً بإقالة الوزير ومدير إدارة الحج والعمرة معاً، لاستغلال الأخير لسلطاته.. مشيراً الى أنهم كشعبة وكالات السفر يعتزمون تقديم طعن في القرار، وذلك بعد الوصول الى طريق مسدود مع الوزير، مؤكداً السير في الخطوات القانونية لإعادة الحق الى أصحابه، وذلك بعد فشل المشاورات مع الوزارة من النواحي القانونية، وقال إنهم رفعوا مذكرة الى رئيس الجمهورية مطالبين بارجاع حصتهم، وعلى الوزير اثبات اتهاماته لنا –على حسب تعبيره- وأضاف قائلاً: (إذا كانت هناك فعلاً شكاوى، فلماذا لم تصل المحكمة؟) واعترف رئيس الشعبة بوجود خلافات حول إقالة الوزير ومدير إدارة الحج.. وأقر بوجود بعض الشكاوى التي لا تتعدى الخمس، وتم حسمها في حينها.. كما قال مشيراً الى دور الوكالات في تقديم الخدمات والمتابعة والاهتمام بزوار بيت الله. تشريد الموظفين: وتخوف رئيس شعبة الحج من تشريد حوالي 1200موظف يعملون بوكالات السفر، التي تعمل بقطاع الحج البالغ عددها 120 وكالة، لن تستطيع تلك الوكالات تحمل أعباء تشغيلهم وستضطر لفصلهم بسبب منعها من العمل في اجراءات الحج.. منوهاً الى أن خصخصة الحج يطالب بها المواطنون بأنفسهم، فلماذا تحرمهم الدولة من ذلك، وقال رئيس الشعبة إن لديهم معايير محددة في اختيار الوكالات التي تشارك في أعمال وتفويج الحجيج في كل موسم.. مضيفاً أن الوكالات التي لا تلتزم بتلك المعايير يتم استبعادها من المشاركة، وكشف رئيس شعبة وكالات السفر عن الاستعداد التام لطرح تكلفة أقل لإجراءات الحج هذا العام، لا تتعدى مبلغ 38 ألف جنيه.. وأضاف هذا لا يأتي من باب الرد على تداعيات القرار، وإنما حقيقة وعلى أرض الواقع.. مشيراً الى أن الحكومة ظلت تتحدث في كل منابرها عن مشاريع الخصخصة في العمل، فلماذا تلغي خصخصة الحج ؟ وهو أهم قطاع يحتاج الى الخصخصة، وتوقع رئيس شعبة الوكالات عدم قدرة الحكومة على استيعاب الكم الهائل من الحجيج لهذا الموسم، دون مشاركة قطاع الوكالات معها. مسؤولية الحكومة: الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي وصف الخصخصة، بأنها كلمة حق أريد بها باطل، وهي جريمة في حق الوطن، وتضر بالاقتصاد لأنها تشبع جزئية معينة تستملك بربحية عالية.. مضيفاً أن قطاع الاقتصاد لا يزال مترهلاً بالدولة، والخصخصة تزيده سوءاً، والأولى كما أشار دخول هذه الأرباح الناتجة عن الخصخصة الى خزينة الدولة، لأنها هي التي تنظم العمل، حتى وإن كان بشكل عام على سبيل التدرج في الخدمات، والحكومة هي المسؤولة عن ترقية الخدمات وتأهيل المؤسسات. الضرائب السعودية: ومن ناحية أخرى أشار رئيس أمانة الحج بشعبة الوكالات البلولة حامد حسن الى أن إدارة الحج تقوم في كل عام بتوزيع استمارة على الوكالات بقيمة ألف جنيه، وتطالب أصحاب الوكالات بإيداع خطاب ضمان بنكي لحفظ حقوق الحجاج والالتزام بتفاصيل خدمة الفنادق، وما الى ذلك من خدمات معيشية وإقامة كريمة.. مضيفاً أن الإدارة لديها أجهزة شرطية وأمنية، وتبلغ تكلفة الحج في القطاع العام 29 الف جنيه شاملة التذكرة.. وتكلفة الحج الخاص 33 الف جنيه بدون تذكرة، وبالتذكرة تصبح 39 الف جنيه، مع العلم بأن أصحاب الوكالات يصرفون الريال السعودي بسعر السوق الأسود وغير ذلك.. بينما تقدم المملكة العربية السعودية الخدمات المجانية لأعضاء البعثة الإدارية، على الرغم من إننا كقطاع خاص نمثل 17 % إلا أننا نملك مقعداً واحداً ضمن البعثة الإدارية، ونرسل إداريين نتحمل نفقاتهم كحجاج، وتفرض علينا السلطات السعودية ضرائب تصل الى 2100 ريال مقابل منحنا مواقع أقرب للشعائر الدينية. مؤسسة ربحية: رئيس اللجنة الفرعية للمؤسسات الاجتماعية بالبرلمان عمر دياب نوه إلى أن الوزير مقيد في قراره، هذا ونطالب بالغاء حج المؤسسات، لأنه يحجب فرص المواطنين العاديين، ويعطي الموظفين فرص التمتع بالحج، وهذا ما نرفضه تماماً.. كما أشار ملمحاً الى أن إدارة الحج تكون بهذا الفعل قد تحولت الى مؤسسة ربحية، رغم الأموال الطائلة التي كانت تجنيها من الوكالات، وأضاف رئيس اللجنة الفرعية قائلاً: (نحن كمجلس وطني نطالب وزير العدل وكل من كان له دور في هذا القرار، الذي يعتبر هضماً لحقوق المواطن الذي اختار الحج عبر الوكالات بنفسه. امتناع: امتنعت إدارة الحج عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذا الموضوع، حيث حاولت الصحيفة جاهدة مع إعلام الوزارة، لكنها لم تستجب الى طلب الصحيفة.
