أسدلت محكمة جنايات حلفا العامة برئاسة مولانا الجيلي الطيب السماني الستار على جريمة القتل التي شغلت الرأي العام بحلفا الجديدة، وذلك بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المدان بقتل صديقه طعناً بالسكين عقب احتسائهم الخمر داخل إحدى الحواشات بحلفا، وذلك بعد أن توصلت المحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام وتقرير التشريح الذي أثبت أن الوفاة نتيجة النزيف الحاد, بسبب الطعن بآلة صلبة تشبه السكين بالإصافة إلى تقرير المعامل الجنائية الذي أكد تطابق الدم الموجود في السكين الخاصة بالمتهم، وكذلك الموجود في الملابس الداخلية للمتهم مع فصيلة المجني عليه، حيث قالت المحكمة إن الاتهام قدم أدلة متماسكة أثبتت أن المتهم قام بإزهاق روح المجني عليه طعناً بالسكين وأنه بفعله هذا قد خالف نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وخيرت المحكمة اولياء دم القتيل حول القصاص والدية أو العفو، وتمسك ورثة القتيل القصاص من الجاني ورفضوا أي خيارت أخرى، مما جعل المحكمة تصدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدان، وفيما يتعلق ببقية المتهمين الثاني والثالث أوقعت المحكمة عليهما عقوبة الجلد (40) جلدة حد الخمر وأمرت بإطلاق سراحهما بعد أن تمت تبرئتهم من تهمة الاشتراك في قتل المجني عليه، وتعود تفاصيل القضية في أن نظامياً كان قد أبلغ شرطة حلفا الجديدة عن وجود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر في الشارع العام جوار كبري القرية (16) وعلى الفور تحركت قوة الشرطة لمسرح الحادث واتخذت الإجراءات الأولية وقادت التحريات للقبض علي متهمين وأسفر التحقيق معهما بإرشادهما على المتهم الأول والذي أنكر ارتكابه للجريمة، وعثرت الشرطة على بقعة دم في ملابس المتهم، كما تم تحريز سكين كانت بطرفه بها دماء بشرية، وبإرسالها للمعامل الجنائية جاء قرار الفحص يؤكد مطابقتها لعينه الدماء التي أخذت من المجني عليه.