حالة من الغموض تحيط بجدوى بحملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية لمصانع وأسواق سيخ التسليح بالخرطوم، فبالرغم من تكرار تلك الحملات ماتزال الأسواق تعج بالسلع غير المطابقة للمواصفات، وبتاريخ 2/4/ من العام قبل الماضي أسفرت جولة قامت بها تلك الجهات عن ضبط «150» طناً من سيخ التسليح (9) ملم غير مطابقة للمواصفات، وكشف رئيس نيابة حماية المستهلك آنذاك مولانا محمد المصطفى عن تدوين «43» بلاغاً، فضلاً عن تكوين وزارة التجارة للجنة لمراجعة السلعة، بعد أن وردت شكاوى بوجود تجاوزات في التصنيع، واتهم مختصون السلطات بتساهلها في حسم ملف تلك التجاوزات التي يرى البعض أنها ما زالت موجودة (آخر لحظة) التقت بالجهات ذات الصلة لمعرفة ما يدور من حديث حول تجاوزات في تصنيع سيخ التسليح، خاصة وأن خطورة عدم تطابق المواصفات في مثل هذه السلع يشكل خطراً مباشراً للمواطن.. فالى ماجاء من إفادات في المساحة التالية. تحقيق:معاوية عبد الرازق يقول تاجر بسوق السجانة فضل حجب اسمه: إن السيخ له مقاسات مختلفة، ولكل مقاس عدد معين يطابق الطن الوزني، إذا كان مطابقاً للمواصفات.. حيث تبدأ من (8) ملم ويتراوح الطن مابين (210 -213) سيخة وبالأسواق موجودة حتى (228).. أما ال10 ملمتر 135 – 138 والموجود الآن (180 -200) سيخة، و 12 ملم حسب المواصفات، يفترض أن يتراوح عدده مابين (93-94)، ولكن الطن منه الآن يصل حتى 150 سيخة وال16 ملم يعادل طنه (52 – 53) سيخة، وحالياً 60 – 70، وال18 ملم (41 – 42) والآن (44- 45) اما ال20 ملم (32 -34) والآن يعادل الطن منه (35 – 40) وكل هذه الزيادة على حساب الوزن، مما يوضح أن الحديد مسلوب اي منقوص، وهذا يدل على تلاعب بالمواصفات، وبالطبع لا تضع بعض المصانع ختمها وعند التفتيش يصعب تحديد الجهة المصنعة، وكشف التاجر عن إنتاج بعض المصانع للحديد المغشوش، لأن الزبون يطلب أسعاراً رخيصة وهناك مصانع تقوم باستخدام الخام المستورد، ولم تستطع تلك المصانع التي تستخدم الخردة المحلية منافسة المصانع التي تنتج بالخام المستورد، ومن هنا نبعت فكرة التلاعب لمجاراة السوق وبعدها استمر الحال هكذا، وهو ما جعلنا نقوم بوضع آية قرآنية توضح للزبون عدم مصداقية المصانع في إنتاج السلعة واختلاف الطن الوزني عن العددي، وبالرغم من ذلك لا يدرك الزبون قيمة مايشتريه لعدم ثقافته في الحديد، وتساءل تاجر آخر عن كيف تترك الدولة المصانع (تمرح وتسرح) في التصنيع دون اي ضوابط مطبقة على أرض الواقع، وقال حتى والحملات التفتيشية تكون على الأسواق، في وقت لم تضبط فيه السلطات التلاعب بالمصانع، وفي رده على سؤال الصحيفة بأن شراء الطن من المصنع يكون بالخسارة- اي أغلى من البيع المباشر- أجاب بأن بعض التجار يضطرون لطلب زيادة سيخ لتغطية الفرق، وهذا الوضع غير صحيح، ولا يوجد خيار أمام التاجر.. أما أن يرضى بذلك أو يترك العمل، والطن عند بيعه بالسوق يكون أقل بحوالي ألف جنيه، وبعض المصانع اضطرت لاعطاء التاجر 5 سيخات زيادة حتى تبيع سلعتها رغم مطابقتها للمواصفات. مشاكل بالجملة: يقول المهندس باللجنة الهندسية بجمعية حماية المستهلك عبد الله الصادق: إن شكاوى السيخ برزت بصورة كثيرة في السنوات الأخيرة، ونخرج كجمعية في حملات تفتيش مع الجهات الحكومية المعنية، وأغلب مشاكل السيخ تكون في (طول الشد) الموجود في الخام، والخام به نوعان من الحديد جيد، وآخر معاد التصنيع، والأخير يفتقر لعدد من العناصر الموجودة بالمكونات كالكربون، ولكل سيخة مساحة مقطع وهو يحدد قطرها وسمكها، وسبق أن أجريت دراسة على عينات عشوائية كانت النتيجة أنها غير مطابقة للمواصفات لا طولاً ولا وزناً، وبالطبع يحدث ذلك تأثيرات على قوة التحمل، مما يعرض المباني للانهيار مستقبلاً. أدراج الرياح: وقال عبد الله في العام 2013 كون وزير التجارة عثمان عمر الشريف لجنة لتقييم ومراجعة سلعة السيخ، بسبب شكاوى ذات صلة بتجاوزات سيخ التسليح المصدر للخارج، واللجنة مكونة من 13 عضواً 4 ممثلين للوزارة ذاتها من بينهم مدير الإدارة القانونية، وممثل لكل من (هيئة المواصفات، وزارة الصناعة، حماية المستهلك، نيابة حماية المستهلك، مباحث حماية المستهلك، وزراة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، اتحاد الصناعات، الأمن الاقتصادي، ومعهد البناء والطرق بجامعة الخرطوم) وطالبونا بمراجعة الكميات المعروضة بالأسواق المحلية وإخضاعها للإختبارات العلمية والمعملية، على أن ترفع تقريرها في غضون عشر أيام، واجتمعنا ستة مرات فقط وخلصت الاجتماعات إلى وجود تجاوزات في المقياس، ولا أدري ماذا حدث بعدها رغم اتصالي عدة مرات، ولاحظنا وقتها عدم مطابقة السيخ المحلي والمستورد للمواصفات، ليبقى السؤال ملحاً كيف خرج المحلى للأسواق وكيف دخل المستورد للبلاد؟!. حلول أخرى: الأمين العام لاتحاد المقاولين المهندس الطيب محمد قال: إن الحديد له حد مرونة وسحبة دون اتباع المواصفات، يفقده بعض خواصه الأساسية، ومن ناحية هندسية نعمل على زيادة السيخ في البناء لتلافي عدم مطابقته، وبالطبع يزيد ذلك من التكلفة للمالك. تحايل: يواصل الأمين العام.. هناك جهات تقدم عينات للفحص وتكون مطابقة للمواصفات تماماً خلاف الذي يتم بيعه، والحل في وجود جهة رقابية معتمدة تقوم بفحص العينات داخل المصنع وتضع ختمها بالمنتج، حتى يراه المشتري بجانب ختم المصنع. غش: رئيس قسم مواد البناء والإنشاء بمعهد بحوث البناء والطرق بجامعة الخرطوم د. مهندس أسامة محمد يقول: إن عدم ضبط جودة التصنيع يعتبر غشاً من المصنع، والمعلوم أن هناك مواصفات عالمية، وقد ظهرت مشاكل صناعة الفولاذ من خلال الاختبارات التي نجريها بصورة يومية بالمختبر، والأخطر من ذلك عدم المطابقة من ناحية المادة المصنعة، وتلك مهمة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ولابد لها من التشدد في تطبيق اللوائح، ونظرياً عدم مطابقة الفولاذ للمواصفات يقلل من قدرة تحمل المنشأة، أما من ناحية علمية لا يؤثر لاتباع تصميم آمن. نقص بالقطر: للاستوثاق من صحة مطابقة المواصفات أو عدمها أجرت الصحيفة اختبارات لعينات عشوائية من السيخ مقاس (16) ملم، لتوضح النتيجة أن مقاسها يعادل (14) ملم، بينما يصل السيخ مقاس (10) ملم الى (8) ملم، وأجريت الاختبارات بمعمل جامعة الخرطوم. جولة بالمصانع: عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة منتصف النهار، توجهت آخر لحظة لمنطقة سوبا والباقير لزيارة ميدانية لعدد من المصانع، حيث أشار لي أحد العمال بالمنطقة بوجود مصنع جنوب الشارع الرئيسي بالباقير، وبالفعل توجهت صوبه ولم أجد أي شيء يدل على أنه مصنع ولا حتى لافتة، وكل ما به عبارة عن باب يقف خلفه رجل نظامي كشفت له عن هويتي طالباً مقابلة المسؤول عن المصنع ليشير لأحد المكاتب، وبينما أنا في الطريق لمحت سيخ بمختلف المقاسات هنا وهناك، وبعض الحديد.. وحسب خبرتي القليلة بعد جلوسي مع مختصين اتضح لي أنه مصنع يعيد تصنيع الحديد (الاسكراب)، دلفت الى المكتب لأجد ثلاث فتيات من دول آسيا ليجيبوني بلغة عربية مكسرة (المدير مسافر خلي تلفونك لمن يجي بنتصل بيك) وبعدها خرجت لأجد عربة لنقل السيخ للسوق، ولم الحظ أي ختم عليه يدل على اسم المصنع. أقل تكلفة: رقابة المواصفات غير كاملة، والدليل على ذلك امتلاء الأسواق بالسيخ غير المطابق للمواصفات، بهذه العبارة بدأ مسؤول بأحد مصانع السيخ بالخرطوم- فضل حجب اسمه- وقال مواصلاً حديثه إن المصانع تصنع صنفين أحدهما تجاري ولا تراعى فيه المواصفات، وانتشر بالأسواق نسبة للركود العام في الاقتصاد، واتجاه التجار للسيخ الأقل تكلفةً، وآخر مطابق للمواصفات وهذا للفحص والموافقة فقط على انتاج نوعيته، بجانب اخراجه للجهات الرقابية وتقديمه في حالة حملات التفتيش، وهذا النوع لا يتم طرحه في الأسواق. ويواصل المسؤول.. للأسف بعض التجار يطلبون من المصانع تصنيع سيخ غير مطابق للمواصفات- اي يزيد في العدد بزيادة 6 سيخات على الأقل- وهي مسألة ممنهجة وشراكة بين بعض المصانع وكثير من التجار. نفاق: ووصف المسؤول الآية التي يضعها التجار على محالهم بالنفاق، واستدل بوجودها بجميع المحلات وأضاف: من غير المعقول أن تكون بجميع المحلات دون استثناء، وبذلك يكون التجار متفقين على شراء السلعة غير المطابقة، والغريب في الأمر أن المصنع الذي يتقيد بالمواصفات لا يستطيع مجاراة السوق نسبة لطلب التجار، وكمثال تبيع المصانع السيخ بالطن مقاس 16 ملم أو مايعرف ب(5) لينيا مابين (52 – 53) سيخة، فيحضر الينا التاجر ويطلب إنقاص قطره على حساب الوزن من (59 – 61) سيخة بدلا عن العدد المطابق المذكور أعلاه، وذلك للاستفادة من فرق العدد.. وأشار إلى أن الطن الوزني يقابلة عدد معين- حسب المواصفات- ويعادل سعره بالمصنع 7.700 آلاف جنيه، بينما يبيعه التاجر ب(6.700) آلاف ليغطي الخسارة الواضحة، مابين سعر المصنع وسعر البيع من فرق الزيادة العددية، حيث يبيع للزبون بالعدد حسب وزن المواصفة وهو مابين 52- 53، وأشار إلى أنه اذا ما التزم التجار بعدم شراء سيخ غير مطابق للمواصفات، ستضطر المصانع لاتباع المواصفات، ولكن هذه فائدة للطرفين وتحايل في المواصفات لمجاراة الوضع الاقتصادي للمواطن، وبالطبع تتعامل المصانع بهذه الطريقة لوجود وكلاء بالأسواق يبيعون للجمهور بشكل مباشر، الأمر الذي يجعلهم معرضين لسحب التوكيل منهم تحت اي لحظة، حال المطالبة باتباع المواصفات، بجانب مديونيتهم الكبيرة للمصانع بسبب البيع الآجل، ولفت المسؤول لبيع التجار والمصانع بالمواصفات للجهات الاستشارية والشركات لاعتبارات كثيرة، وهذا خلاف مايباع به للمقاولين والعملاء، وعند مطالبتهم للتجار بوزنه يطالبوهم بدفع تكاليف الترحيل لعدم وجود ميزان بالمخازن، الأمر الذي يعتبر شرطاً تعجيزياً لارتفاع تكلفته. فرصة للترتيب: يضيف المسؤول: طريقة حملات التفتيش المفاجئة ملغومة باجراءات الدخول وانتظار الجهات المعنية عند الاستقبال لحين السماح بالدخول، وهي فرصة لترتيب الأوراق والأوضاع داخل المصنع، وفي بعض الأحيان تلعب التلفونات دوراً مهماً قبل وصول فرق التفتيش، واتهم المواصفات بحصر مهمتها في الجباية فقط وإلا قضت على السيخ المخالف بالأسواق. لا جديد: قال مصدر مطلع بنيابة حماية المستهلك إن الحملات التي خرجت لها النيابة مع الجهات المختصة، وأسفرت عن ضبط عدد من السيخ غير المطابق للمواصفات لم تأتِ بنتيجة حتى الآن، فرغم مرور عام ونصف عليها ماتزال النيابة تنتظر نتيجة الفحص من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، لتدوين بلاغات في حالة المخالفات أو التلاعب بالمواصفات.. وكشف المصدر عن كتابة ست استعجالات للهيئة، ولكن لاجديد حتى الآن. توصيات فقط: أقر مصدر بوزارة التجارة بوجود اشكاليات بالسيخ حتى الآن.. وأشار إلى توصيات اللجنة التي كونها الوزير لتقييم، ومراجعة السيخ في العام 2013م، بالزام المصانع بوضع ختم بارز على السيخ، وأن يكون الطن وزنياً، وتأسف على عدم وضع التوصيات موضع التنفيذ. لا تصريح: وصلت الصحيفة للهيئة السودانية للمواصفات لاستفسارها عن مواصفة سيخ التسليح، والنتائج التي خلصت لها الحملات التي أجرتها مسبقاً، ولكنها لم ترد رغم التردد لأكثر من 5 مرات، بحجة أن الإفادة تعنى بها عدد من الوحدات حتى تكتمل الإجابة عن الاستفسارات من تلك الجهات الفنية، حسب تخصصها، وحتى الآن ماتزال حبيسة وحدات هيئة المواصفات والمقاييس.
