شكل رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، لجنة لتقصي الحقائق حول ما ورد في بعض وسائط الإعلام من أن بعض منسوبي المجلس استخرجوا بطاقات لا يستحقونها، وربما استغلت في تحقيق بعض المنافع، وضمت اللجنة كل من رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان رئيساً، رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني نائباً للرئيس، الأمين العام للمجلس عضواً، المستشار القانوني للمجلس عضواً ومقرراً، وحدد القرار صلاحيات وسلطات اللجنة والتي أدت القسم أمس أمام رئيس المجلس .