أبطل مجلس الاحزاب السياسية القرارات الصادرة من الامين العام والمكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي القاضية بتجميد وفصل واعفاء قيادات من الحزب من بينهم اشراقة سيد محمود وبروفسيرعلى عثمان صالح ووجه المجلس وفقاً لمنطوق القرارالذي تحصلت (آخرلحظة ) على نسخة منه بانعقاد المؤتمرالعام للحزب خلال ثلاثة أشهر وايداع الملف المالي للحزب بعد اخضاعه لمراجعة قانونية وفي حالة عدم امتثال الحزب لهذه القرارات وجه باللجوء الى المحكمة الدستورية ، فيما رفض طلب سحب الثقة من الامين العام للحزب جلال الدقير واحالة الملف المالي الى نيابة المال العام وتكوين مجلس رئاسي موجهاُ بانعقاد اللجنة المركزية للحزب لترتيب لانعقاد المؤتمرالعام، من جانبها اعتبرت القيادية بالحزب اشراقة سيد محمودالقرار انتصارللديمقرراطية داخل الحزب والوطن وتوقعت خلال مؤتمرصحفي أمس بمكتبها بالخرطوم رفض الدقير بالامتثال لقرارات المجلس ولوحت باللجوء للمحكمة الدستورية حال رفض ذلك ومن جهته أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي في اجتماع أمس رفضه لقرارات مجلس الأحزاب التي قال إنها تتعارض مع القرارات التي أصدرها الحزب جملةً وتفصيلاً، بجانب أن القرارات جانبها التوفيق القانوني واللفظي، وورد فيها كثير من المعلومات المغلوطه التي استندت علي روايات وتفسيرات لاتمت لدستور الحزب ولا الممارسات والأعراف السياسيه، نؤكد أن الحزب متمسك بكل القرارات التي أصدرها ولاتراجع عنها ولن تستطيع أي جهة أن تثنينا عنها
