أثار القرار الأخير الذي أصدرته وزارة العدل برفع الدية الى (330) ألف جنيه، جدلاً واسعاً وسط أصحاب شركات التأمين والعربات.. ولهذا جلسنا مع الأستاذة تماضر ابو القاسم المدير العام لشركة السلامة للتأمين وأمين المال باتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية لتوضيح بعض الآراء في هذا الصدد، ولمعرفة موقف الشركات من هذا القرار، ومدى تأثيره على المواطن.. تنويه: تشير «آخر لحظة» ان هذا الحوار تم اجراؤه قبل صدور قرار القضاء الذي قضي بتطبيق منشور الدية بحق شركات التأمين يناير المقبل حوار: سهام منصور: تصوير سفيان البشرى كيف تنظرين للقرار الأخير برفع الدية الى 330 و جاهزية شركات التأمين لتنفيذه؟ - شركات التأمين وبموجب اتفاقيات إعادة التأمين قادرة على تغطية كافة المخاطر، وذلك ضمن منظومة السعر المناسب، أو ما نسميه بالقسط مقابل الخطر فإذا استوفت الشركات حقوقها من المؤمن لهم، وذلك برفع سعر تأمين السيارات الطرف الثالث والشامل بما يتناسب مع الدية الجديدة... وأيضاً مراعاة عدم تحميل الشركات لمطالبات لا تخصها، مثل من كان يقود في حالة سكر أو بدون رخصة أو رخصة تقل عن نوع المركبة التي يقودها أو تجاوز الإشارة. هذا فضلاً عن أن هناك بعض الحوادث ليست للعربة ولا للسائق يد في ارتكابها مثل رداءة وضيق الطريق.. أو عدم التزام الموردين بقطع الغيار الجيدة وكذلك رداءة الإطارات في الأسواق وغيرها من مسببات الحوادث.. فمن العدالة أن تتحمل كل الجهات مسئوليتها عن الحادث.. ولا يترك العبء على شركات التأمين، التي لا أظن أن هناك شركة سوف تخرج من السوق، إلا إذا لم يتناسب سعر التأمين الجديد مع حجم الخطر. هل تتوقعون خروج بعض الشركات من العمل في مجال تأمين السيارات ؟ - ما نخافه حقيقة ليس خروج الشركات، فشركات التأمين ممكن أن تحجم عن تأمين السيارات، وتعمل في مجالات التأمينات الأخرى، وهذا فيه بالتأكيد إعادة هيكلة للشركات وتقليل عدد العاملين والوكلاء، مما يسبب ضرراً كبيراً على عاملي قطاع التأمين، الذي يعمل به عدد لا يستهان به من الموظفين والموظفات والعمال ومقدري الخسائر والوكلاء والمنتجين. هذا على مستوى قطاع التأمين.. أما على مستوى الشارع العام نخشى أن يتهرب الكثير من التأمين والترخيص لقلة دخلهم، وبالتالي تنتشر ظاهرة الهروب بعد حوادث الديات، وهذه الظاهرة قد تزيد عدد الوفيات جراء الحوادث... فقد يحتاج المصاب لاسعاف عاجل، ولكن المتسبب في الحادث خوفاً من سداد الدية (330,000جنيه) لا يجد سوى الهروب تفادياً من السجن بدلاً عن الوقوف وإنقاذ المصاب كما كان يحدث فى السابق. كيف يتم التعامل مع التأمينات سارية المفعول في حال تنفيذ القرار ؟ - للأسف القرار أيضاً سيوقع ضرراً كبيراً على شركات التأمين، وهو ما يلي فترة التنفيذ بعد 6 شهور – فهناك وثائق سارية من سبتمبر 2015 وما بعده من الأشهر تم احتساب قسط التأمين بموجب الدية القديمة، بالإضافة الى أن معيدي التأمين هم من يتحملون عناء المطالبات الكبيرة، بموجب اتفاقيات بمبالغ محددة حتى 31/12/2016 . وتنفيذ القرار قبل انتهاء الوثائق المصدرة بالسعر القديم، أو يمكن أن ينفذ على الشهادات المصدرة بعد الزيادة في سعر التأمين الإجباري وأي تنفيذ خلاف ذلك، سوف يسبب خسائر فادحة للشركات قد يبعدها فعلاً من السوق. قرار رفع الدية هل يتطلب مراجعة بعض القوانين الداخلية للشركة؟ - الجمعية العمومية هي السلطة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بوضع الضوابط التي تسير عمل الشركة وفق مخرجات قرارات الجمعية العمومية، والتي تكون أيضاً استجمعت معها توصيات الجمعية العمومية لحملة الوثائق، ويتم التنفيذ عن طريق الإدارة التنفيذية بالشركة، وبمراجعة إدارة المراجعة الداخلية لضبط السير حسب التوجيهات المقررة من الجمعية العمومية. هل لهيئة الرقابة على التأمين دور مؤثر فيما يختص بالمحافظة على استيعاب الشركات لمبلغ الدية الجديد؟ - هيئة الرقابة على التأمين هي المنظم الرئيسي لعمل الشركات، ولها دور في تدريب وتأهيل العاملين بالشركات، بالإضافة إلى دورها الأساسي في التأكد من سلامة ممارسة الشركات لعمليات التأمين وفق الضوابط الخاصة بالسوق.. وهي من يمثل حملة الوثائق بالمحافظة على حقوقهم، فهم من يعود عليهم الربح والخسارة من أعمال التأمين.. وفي ظل المحافظة على حقوق حملة الوثائق نحن على ثقة من أن الهيئة سوف تقوم بتقدير السعر المناسب لمبلغ الدية الجديد، مع حفظ حق الشركات في عدم التطبيق بأثر رجعي للوثائق السارية، فهم على دراية تامة بالنواحي الفنية للتأمين، وبالتأكيد عدم كفاية السعر يضعف الشركات في حالة حدوث المطالبات، وبالتالي يفقد التأمين المعنى الإقتصادي والإجتماعي المطلوب منه. كما تجب مراعاة الأصل في تطبيق الديه حتى لا تتعثر الشركات في سدادها، وهو مراعاة توفر السيولة للشركات، مما يوجب أن يطبق التنجيم (التقسيط) للسداد على ثلاث سنوات أو خمس سنوات- حسب الأصل– ويجب أن يلازم ذلك وضوح في القانون الذي تعمل به المحاكم، وأن تكون النصوص واضحة ومفسرة بعيداً عن الاحتمالات التي تضيق واسعاً فيما يخص أمر الدية. *ماهو دور اتحاد شركات التأمين في مجابهة المعوقات التي تواجه الشركات؟ - اتحاد شركات التأمين هو الجهة التي تقوم بتطوير صناعة التأمين، وهو يسعى لحل المشاكل المشتركة التي تواجه السوق، بالإضافة الى أن الاتحاد جزء من عدة اتحادات اقليمية، فهو عضو في الاتحاد العربي للتأمين والاتحاد الافريقي الآسيوي والاتحاد الأفريقي... أي أن عمله لا يقتصر على الدور المحلي فقط، وله تأثير خارجي أيضاً في القرارات التي تخص التأمين اقليمياً، ولا نريد أن نقول عالمياً، لأن شركات التأمين والاتحاد قد ابتعدت عن التواصل مع الشركات العالمية بموجب الحظر الاقتصادي على السودان.. وهذا له تأثير سلبي على عمل الشركات. شركة السلامة هل تغطي مناطق الحروب والنزاعات؟ - نعم نغطي مناطق الحروب والنزاعات بموجب اتفاقية وعضوية في الصندوق العربي لتغطية أخطار الحرب وبأسعار مناسبة جداً. هناك شكاوى كثيرة عن تأخر شركات التأمين في سداد التعويضات؟ - إجراءات التعويض يجب أن تمر بمعاينات وتقدير لحجم الضرر، ومن ثم تأكيد الاستحقاق وتعويض العميل، وهذا الإجراء لا يتطلب وقتاً كثيراً، لكن هناك مشكلة في تفهم كثير من العملاء بإكمال الإجراءات حتى يتسنى للشركة السداد. الفوائد التي تجنيها شركات التأمين من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات الداخلية والخارجية ؟ - المشاركة في الفعاليات التأمينية الخارجية والداخلية جزء لا يتجزأ من نشاط شركات التأمين، فعمل الشركات يرتبط بشركات الإعادة ووسطاء إعادة التأمين، وهم متواجدون في كل المؤتمرات والتجمعات التأمينية، التي تعد فرصة جيدة لمعرفة التغطيات الجديدة، وأيضاً تقرب بين الشركة وشركات الإعادة بالجلوس معهم وتبادل وجهات النظر في الاتفاقيات بصورة مباشرة، وهي بالطبع أفضل من التواصل عبر المراسلات البريدية. كيف تقابل الشركات سداد تعويضات النقل الجوي والبحري حيث أن حجم فيه كبير قد يدخل الشركات في خسائر ؟ - اية شركة تأمين في العالم لا تعمل بمعزل عن شركات الإعادة للتأمين، وهي التي يقع عليها عبء المشاركة في سداد المطالبات، سواء للتأمين البحري أو التأمينات الأخرى والشركات لديها حدود مالية للتعويض متفق عليها مع شركات الإعادة المتعاقد معها لمدة عام كامل– وهذا لا يعني أن تحصر شركات التأمين المبالغ التي تقبل تأمينها في حدود المبالغ المذكورة في الاتفاقيات، فمهما كان حجم الخطر والخسارة المتوقعة يتم القبول من جانب الشركة، وبعد مبلغ الاحتفاظ ومشاركة معيدي الاتفاقية تقوم الشركة بتوزيع متبقي المبلغ على شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين بنسب متفاوتة، وهى ذات النسب التي تشارك فيها الشركات في الخسارة عند حدوثها. مازال البعض يجهل أهمية التأمين ماهو دور الشركة في توعية المواطن بذلك؟ - كانت لدينا شريحة كبيرة من المواطنين لا يعرفون عن التأمين إلا التأمين الإجباري، والهدف منه هو ترخيص العربة وقد لا يدركون ما يقدمه التأمين من حماية لهم ضد المسؤولية التقصيرية التي تقع عليهم من جراء حوادث العربات... ولكن بحمد الله وبما تقوم به هيئة الرقابة على التأمين بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين، صار التأمين بفروعه المتنوعة يتعامل مع العديد من شرائح المجتمع المختلفة، وبالذات فيما يخص تأمين التمويل الأصغر، وذلك بالتعاون مع البنوك، ومع مؤسسات وشركات التمويل الأصغر المنتشرة في العاصمة والولايات. للبعض رأي في عدم جواز التأمين على الحياة ما قولك في ذلك؟ - عدم جواز التأمين على الحياة، وعدم جواز التأمين التجاري، هو ما دعى لتغيير قانون التأمين في السودان، ليتم تحويل الشركات من تجارية الى إسلامية، وذلك فيى العام 1992م.. وكانت الشركة الوحيدة التي تعمل بالنظام الإسلامي منذ تأسسها هي الشركة الإسلامية للتأمين.. وبالطبع أيضاً شركة السلامة تم تأسيسها بعد تغيير النظام الى إسلامي في عام 1992م. التامين ضد سرقة السيارات يحتاج الى بعض التفاهمات مع الجهات ذات الصلة مثل مكافحة سرقة السيارات هل لديكم تنسيق في هذا الجانب لمنع الاحتيالات التي تتم؟ - الشركة تتعاون مع جهات عديدة لتنظيم أعمالها ومنها الشرطة ووحدة مكافحة سرقة السيارات، وغيرها من الجهات ذات الصلة. وهناك اجراءات فنيه تحفظ للشركة حقها، وهي متعارف عليها– لا يتم التعويض عن السيارة المسروقة إلا بعد مرور شهرين عن الحادث والإفادة بعدم العثور عليها – وفي حالة التعويض يطبق أحد مبادئ التأمين، وهو الحلول في الحقوق أي أن العربة تؤول الى الشركة بتنازل من صاحبها عند استلام مبلغ التعويض.. وفي حالة استلامه للعربة يمكن للشركة أن ترفع ضده دعوى تملك جنائي.. ولكن طيلة فترة عملي الحمد لله لم يحدث ذلك. شركات التأمين هل تسهم في إعادة تأهيل الطرق باعتبارها مستفيد من سلامة الطرق في تقليل نسبة الحوادث؟ - شركات التأمين من خلال الاتحاد عضوٌ أصيلٌ في السلامة المرورية، ونحن داعمون لكل المشاريع التي تقوم بها الدولة عن طريق السلامة المرورية لتقليل حجم الحوادث، هذا بالإضافة الى مشاركتنا في أسبوع المرور سنوياً. أكبر تعويض نفذته الشركة منذ الإنشاء؟ - الشركة قامت بسداد مبالغ متعددة وضخمة لكثير من الجهات، ولكن نحن كشركات تأمين نعتمد السرية في نشر المعلومات التي تخص عملائنا، ولهم مطلق الحق كعملاء في ذكر مبالغ التعويض المسددة لهم، وقد قامت جهات عدة بإعلان الشكر للشركة عن ما قامت به من تعويضات مقدرة لهم. ماهي أهم معايير في قبول التأمين على المؤسسات الخاصة والعامة؟ - المعايير التي تتم في دراسة الخطر تتضمن عدة اجراءات للوصول الى قبول التأمين أو وضع شروط لتقليل الخسائر، وقد تطلب بعض التعديلات من العميل، ومن ثم القبول أو قد رفض التأمين، وكل ذلك عمل فني يقوم به موظف التأمين أو بموجب توجيه من خبراء تأمين تستعين بهم الشركات، وقد أضفنا مؤخراً اكمال بيانات استمارة غسيل الأموال حتى نطمئن على مصدر أموال الجهة الطالبة للتأمين.
