طالبت الأمين المالي لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية والمدير العام لشركة السلامة للتأمين الأستاذة تماضر أبو القاسم عبد الرحيم؛ بإلزام المشاريع الضخمة بضرورة التأمين لدى الشركات الوطنية وقالت إن معظم المشاريع الكبيرة وكثيراً من البضائع المستوردة يتم التأمين عليها بالخارج، مشيرة إلى أن قطاع التأمين الذي يتكون من (14) شركة يستقطب عدداً كبيراً من العاملين بالإضافة إلى توفيره الحماية للمشاريع التنموية والصناعية. وفي إطار رفع رؤوس الأموال إلى مبلغ (10) ملايين جنيه ذكرت أن من الضروري الالتزام بالقرار القاضي بتوفيق أوضاع الشركات قبل نهاية العام القادم حتى لا يتم دمج الشركات أو تخرج بعض الشركات من سوق التأمين. وقالت إن تحويل التأمين من تجاري إلى إسلامي تكافلي في عام 1992م أدى إلى توسع نشاط الشركات، موضحة أن أولى شركات التأمين الإسلامية كانت قد أنشئت بالسودان ومن ثم تبعتها شركات في دبي وماليزيا، وتقول إن أي عمل جديد تشوبه بعض المشاكل لا سيما عدم التزام معظم العاملين في مجال التأمين بالضوابط الشرعية، مما استدعى تكوين هيئة رقابة شرعية في كل الشركات لمتابعة إصدار الوثائق التي تم فصلها تماماً من حقوق المساهمين بحيث أن الشركات لا تحقق ربحاً للمساهمين من خلال ممارستها للتأمين، بينما تأتي الربحية من خلال الاستثمارات في الأنشطة الأخرى. وترى الأستاذة تماضر أن أهم مشكلة والأكثر إثارة للجدل هي الجدية في سداد الأقساط عند الإصدار لأن القسط جزء لا يتجزأ من الحق في التعويض وهو الذي يقرر أحقية العميل في التقدم بمطالباته للشركات، وتضيف «حينما تحولت الشركات إلى إسلامية كان لا بد من أن ينظر للقسط بأكثر من ناحية، حيث لا يجوز التبرع بوعد السداد وقلة تحصيل الأقساط أفقدت الشركات المشاركة في المناشط والمجالات الاجتماعية والإنسانية التي يجب المساهمة فيها بشكل كبير، واقتصر دورها على عملها المباشر فقط من سداد مطالبات والالتزامات المالية الخاصة باستمرارية النشاط». هنالك عدة أنواع للتأمين تتعامل بها الشركات ونذكر منها على سبيل المثال، التأمين ضد الحريق والأخطار الملحقة به وتأمين النقل إذا كان جواً أو بحراً أو براً وكذلك تأمين الحوادث مثل خيانة الأمانة وتأمين النقدية إذا كانت مُرحلة أو بالخزانات هذا بالإضافة إلى التأمين الطبي والتكافلي ومع ذلك نجد أن معظم التأمين المتعامل به في السوق هو تأمين السيارات، ونوصي بأنه عند التخطيط لأي مشروع ينبغي أن يراعى فيه احتمال وقوع الخطر ونوع التغطية التأمينية المناسبة، وعليه يتحدد سعر التأمين المناسب باختلاف الخطر حسب نوع النشاط، نرى الفرق واضحاً في تأمين السيارات الليموزين التي يزيد فيها معدل الخسارة عن الأنواع الأخرى، حيث لا يتضرر مستخدم السيارة «المؤجر» من تلف السيارة التي قام باستئجارها. و عن الحوادث المفتعلة وكيف يتم اكتشافها والتعامل معها تقول الأستاذة: أولاً: نحن لا نقوم بالإجراء وهو شأن إدارة المرور في تأمين السيارات ودورنا يأتي في سداد التعويض بعد التأكد مما يقدمه العميل من مستندات وذلك عملاً بمبدأ منتهى حسن النية وإذا كان هناك ما يثير الشك فإننا نقوم بمعالجة الأمر لذا هناك تواصل بين الشركات لأن ذلك مهم لتبادل المعلومات التي تخص سوق العمل. أما عن حالات تزوير للمستندات للحصول على التعويض فتقول الأمين العام لاتحاد شركات التأمين أنه بعد التأمين الإلكتروني تراجعت نسبة جرائم تزوير الشهادات، لكن ما يقابلنا هو أن سوق التأمين السوداني يعاني من ضعف الوعي التأمين للعملاء وقد يكون هناك بعض التقصير من جانبنا لسعينا كما ذكرت لسداد الالتزامات المباشرة بالإضافة إلى أن دفع رأس المال قد يساعد في الدعم الإعلامي والتنويري لثقافة التأمين. أوبالنسبة للتأمين تحتاج إلى تغطية أكثر فتقول: تأمين السيارات هو الأكثر شيوعاً نسبة لتزايد أعداد السيارات بالسودان مؤخراً بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية، ومع ذلك نجد أن تأمين السيارات يتسبب في خسائر فادحة للشركات خاصة بعد تطبيق القرار الخاص بزيادة قيمة الدية منذ بداية هذا العام من (20.000) جنيه إلى (30.000) جنيه مع العلم بأن سعر تأمين العربة للطرف الثالث لا يتعدى (100) جنيه للعربة الملاكي وهذا يعني أن تأمين (300) عربة يعادل دية شخص واحد وهي بالتأكيد بها كثير من الإجحاف على الشركات وقد تقدمنا بطلب إلى هيئة الرقابة على التأمين لتعديل سعر تأمين السيارات الإجباري ليتناسب مع الخطر الذي تسببه السيارات للغير.
