في كل عام عندما يقترب موسم الحج والعمرة، تجد أن درجة الحساسية وتبادل الاتهامات ترتفع بين الإدارة العامة للحج والعمرة ووكالات السفر والسياحة العاملة في المجال، وبالأمس القريب اتهمت شعبة أصحاب الوكالات- على لسان أمينها العام جمال الطيب محمد أحمد- مدير الإدارة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد بتعطيل تنفيذ توجيهات النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح الخاصة بإعادة حصة الوكالات في أعمال الحج . أصل الحكاية: عقب ختام موسم الحج عقدت ورشة لتقييم أداء الموسم، هذه الورشة شرفها بالحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، الذي تحدث عن ارتفاع تكلفة الحج ووصفها بالعالية.. مشدداً على ضرورة مراجعة هذه التكلفة لاسيما الخاصة بالوكالات، بعد مرور نحو اسبوع من هذه الورشة- التي ظلت عالقة في أذهان أصحاب وكالات السفر والسياحة- صدر قرار رئاسي عبر مجلس الوزراء قضى بإيقاف الوكالات عن تقديم خدمات الحج، الوكالات بدورها لم تقف صامتة، فقد عمدت على مناهضة القرار وفي أول ردة فعل لها آنذاك.. كشف اتحادها عن اتجاه لتقديم طعن ضد قرار وزارة الإرشاد والأوقاف الخاص بإيقاف الوكالات عن تقديم خدمة الحج، وطالب بإقالة مدير هيئة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، وقال رئيس الاتحاد العميد (م) عبد الكريم ابراهيم في تصريحات سابقة له إنهم يعتزمون اتخاذ اجراءات قانونية ضد قرار إيقاف الحج عبر الوكالات، وأطلق عبد الكريم تساؤلاً على شاكلة . (لماذا تكون الدولة مكنكشة في أمر الحج؟)، وكشف عن تسليم مذكرة لمجلس الوزراء بشأن إيقاف الوكالات من الحج ومخاطبة اتحاد أصحاب العمل، وكشف عن تهديد رجال الأعمال بمقاطعة الحج العام بعد إيقاف الوكالات، وطالب باسترداد حصة الوكالات في خدمات الحج.. مشيراً الى أن القرار سيتضرر منه نحو 1200 موظف وعامل، يعملون في الوكالات، موضحاً أن الخطوة خلقت بلبلة في صفوف الجهات المختصة بشؤون الحج بالمملكة. تجميد القرار: الجهود التي بذلتها شعبة وكالات السفر التي تقدم خدماتها لنحو (4) آلاف حاج عبر (81) وكالة سفر، كللت بصدور توجيهات من النائب الأول للرئيس الفريق بكري حسن صالح، قضت بتجميد القرار الخاص بإيقاف تقديم الحج عبر الوكالات، هذا القرار الذي وقع برداً وسلاماً على أصحاب الوكالات لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن، رغماً عن أنه صدر منذ السادس عشر من الشهر الماضي، التلكو والتباطوء في تنفيذ التوجيهات جعل الإحباط يتسلل الى نفوس أصحاب الوكالات الذين استبشروا خيراً بتوجيهات النائب الأول للرئيس. اتهامات المطيع: وعادت الشعبة مجدداً لتصويب الاتهامات نحو مدير الإدارة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد بتعطيل تنفيذ توجيهات النائب الأول بإعادة حصة الوكالات في أعمال الحج لهذا العام.. وقالت- على لسان أمينها العام جمال الطيب محمد أحمد- إن المطيع ظل يتماطل في انفاذ التوجيهات الصادرة في السادس عشر من الشهر الماضي، والتي جاءت عقب لقاء وزير الإرشاد والأوقاف بالنائب الأول.. وأضاف الطيب أن توجيهات النائب الأول تضمنت توزيع الحجيج بما يضمن استمرار حصة وكالات السفر والسياحة، بجانب الإسراع في تقديم خطة موضوعية لخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة عدا الأعمال السيادية، وكشف جمال عن لقاء جمعهم بوزيري الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني حسين، ووزير السياحة الاتحادي محمد ابوزيد مصطفى، وقال إن الوزيرين أمنَّا على تنفيذ توجيهات النائب الأول.. مبدياً استغرابه مما وصفه بتعنت المطيع في تنفيذ القرار.. معرباً عن تخوفه من ضياع حصة الوكالات لهذا العام... مشيراً الى أن هناك وفداً بقيادة المطيع سيتوجه بعد الأحد الى السعودية للتعاقد على حزمة الخدمات التي تقدم للحجيج. منافع شخصية: دوافع شخصية: وفي إطار بحثنا عن الحقائق حاولنا الاتصال بمدير الإدارة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد للرد على هذه الاتهامات، إلا أننا لم نتمكن من الاتصال به، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك دوافع شخصية وراء تعنت المطيع في تنفيذ توجيهات النائب الأول أم أن تأخير التنفيذ بسبب ضوابط جديدة لعمل الوكالات؟!!.
