خاطبت محكمة مكافحة الإرهاب( 2 ) بالخرطوم برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم الإدارة القانونية لإحدى المؤسسات السيادية بالدولة لإعلان أحد منسوبيها الذي يواجه الاتهام بحيازة كمية من الأسلحة بدون حصولة على إذن من السلطات المختصة . جاء ذلك بعد غيابة عن الجلسة الأولى لمحاكمته، وقررت المحكمة إعلانه بواسطة إدارته وتحديد جلسة أخرى لبدء السير في الدعوى .. ويشير البلاغ إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومة تفيد بنشاطة في سوق السلاح، بالاشتراك مع خمسة متهمين آخرين، اثنين منهم نظاميين، وبعد الرصد والمتابعة ضبطوا وبحوزتهم أسلحة متنوعة، وتم تدوين بلاغ ضدهم بنيابة أمن الدولة وأحيل الملف إلى المحكمة عقب الفراغ من التحقيق معهم.