يبدو أن نجاح تجربة ولاية الخرطوم فى توجيه بعض التمويل الأصغر للمشروعات ذات الأثر الإجتماعي، مثل توصيل الكهرباء وبناء المدارس والمراكز الصحية، إلى جانب توفير المياه، قد أغرى السلطات بتعميمها على ولايات السودان كافة، وهو ما يؤكده ملتقى وزراء المالية بالولايات الذي استضافته دارالشرطة ببري، والمخصص لمناقشة الموضوع، والذي تنظمه وحدة التمويل الأصغر بوزارة المالية ولاية الخرطوم بالتعاون مع ديوان الحكم الإتحادي ووحدة التمويل الأصغر ببنك السودان. مليون مستفيد مليون مستفيد من التمويل الأصغر " بهذه العبارة استهل مدير وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان بدر الدين قرشي مصطفى حديثه أمام وزراء المالية بالولايات، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات التى تقدم هذا النوع من التمويل بلغ 33 مؤسسة ولائية واتحادية، وأوضح أن الوحدة تخطط لزيادة عدد الفروع والنوافذ التي تقدم التمويل الأصغر إلى 350، ورفع عدد المستفيدين إلى مليون و500 ألف مستفيد، كاشفاً أن بنك السودان ممثلاً في الوحدة يعد في قانون لتنظيم التمويل الأصغر والمتوسط، واختتم بأنهم يعملون على إزالة الضرائب والرسوم عن المشروعات الممولة تمويلاً أصغر وصغير 30 مشروعاً ولاية الخرطوم وعلى لسان وزير ماليتها عادل محمد عثمان أعلنت أن المشروعات ذات الأثر الاجتماعي التي تم تمويلها خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي بلغت 30 مشروعاً، بأرجاء العاصمة المختلفة، مبينة أن تكلفة المشاريع التي أنجزت بهذا التمويل تجاوزت ال 221 مليوناً من الجنيهات، وأضاف الوزير أن ولاية الخرطوم مستعدة لمد الولايات الأخرى بالنماذج التى تمت بولايته، لافتاً إلى أن تنظيم الملتقى جاء بعد أن عقدت وحدة التمويل الأصغر التابعة لوزارته ملتقى في الأسابيع الماضية، جمعت فيه العديد من الخبراء والمختصين، خرج بتوصيات لتطوير مشروعات التمويل الأصغر ذات الأثر الاجتماعي متطلبات واجب توفرها مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالية حسين يحي قال في الملتقى إن هنالك العديد من المتطلبات يجب توفرها لتحقيق أهداف التمويل الأصغر، تتمثل فى البيئة الاقتصادية الجاذبة والسياسات المحفزة، بجانب البيئة التنافسية والاستقرار الاجتماعي ، مشيراً إلى أن هنالك العديد من التحديات لازالت ماثلة، منها جانب الطلب الفعال وتوظيف التمويل توظيفاً سليماً، حاثاً الولايات في ختام حديثه على نشر الثقافة الصحيحة للتمويل الأصغر وإجراء دراسات للمشاريع ذات الميزة النسبية فيها، وأعلن استعداد بنك السودان المركزي للتعاون مع أي جهة بما يضمن تحقيق مرامي التمويل الأصغر. فقر القدرات من جانبه قال وزير ديوان الحكم الاتحادي د فيصل حسن إبراهيم إن الملتقى الذي جمع وزراء المالية بالولايات يعتبر في غاية الأهمية لكونه نسق بين مستويات الحكم المختلفة، مشيراً إلى أن الفقر الذي يعاني منه السودانيون هو ليس فقراً في الموارد، وإنما هو فقر في القدرات،لافتاً إلى أن التمويل الأصغر يحتاج إلى إعادة النظر في التكلفة الإدارية وتقليلها، مشيداً بتجربة ولاية الخرطوم في التمويل الأصغر ذي الأثر الاجتماعي، واعتبرها تجربة ثرة لما اسماه بمشاركة المجتمع في التنمية، حاثاً وزراء المالية وبولايات السودان للاستفادة من المراكز البحثية والجامعات ومشروعات الطاقة الشمسية *توصيات متعددة ملتقى وزراء المالية بالولايات الذي انعقد أمس بالخرطوم خرج بالعديد من التوصيات ضمن الأوراق المقدمة في مقدمتها تخصيص محفظة متخصصة يسهم فيها بنك السودان المركزي مع البنوك التجارية لتمويل مشروعات ذات بعد اجتماعي في كل ولايات البلاد، وتفعيل وحدات تخطيط المشروعات وتبسيط وتسهيل إجراءات التمويل والموافقة على مطلوبات بناء شبكات الكهرباء ضمن مشروعات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى ضرورة حث المصارف والبنوك على سرعة الإجراءات في تنفيذ المشروع والسعي مع الشركاء لتكوين محفظة لتمويل المشروع للمواطنين
