استنكر معدنون التعدي على ممتلكاتهم (آبار، منازل) من قبل أفراد وبعض النظاميين، بحجة امتلاكهم لتصاديق من وزارة المعادن، في وقت يحمل فيه المعدنين تصاديق من محليتي دلقو والمحس، وأجبرت المجموعة المعدنين على الخروج من الآبار، واعتبر أصحاب الآبار أن ماحدث لهم بدعم من جهات ذات قوة ونفوذ، خاصة وأن الأمر تكرر مع معدنين آخرين، وأرجعوا الأسباب إلى التقاطعات وإلغاء وزارة المعادن التصاديق التي أخرجتها المحليات قبل انتهاء أجلها، دون اتخاذ أي تدابير. سطو وتعدي يقول جاد المولى محمد امتلك وشركائي مجموعة من الآبار بمنطقة دلقو المحس منذ العام2011م موزعة بمواقع (دلقو_ جبل البوم _ خط الكلب) ولدينا احداثيات للموقع (كروكي) منذ تاريخ 25/3/ 2014م بمساحة 100 متراً، حسب شهادات الملكية من محليتي عبري ودلقو، بجانب خطاب من الشركه المسؤولة عن التصاديق بمناطق التعدين (الشركة السودانيه للموارد المعدنية) بتاريخ 3/3/2016م. وبينما نحن نمارس نشاطنا اعتدت علينا مجموعة بصحبة أفراد نظاميين وأخرجتنا من الآبار بعد هدم مواقع سكننا، ودون تقديم أي مستندات طلبوا منا إخلاء المواقع، الأمر الذي أدى لمشادات، وهناك الكثير مثلنا تعرضوا للتعدي. استغلال نفوذ ويواصل جاد المولي: بعد برهة من الزمن وصلت شرطة المعادن إلى الموقع وقامت بحجز الآبار، ومنعت مزاولة أي نشاط بها، وفي تلك اللحظات دونا بلاغاً تحت الماده (183) بنيابة دلقو، وبموجبه تم الحجزعلى الآبار و(حجر ذهب) مستخرج منها، وأفاد أحد الأشخاص بانه ضابط يتبع للمعادن، وتم تكليفه بحل النزاع، وقام برسم إحداثياته للموقع دون علمنا ولم يكن دقيقاً، واستطاع استخراج تصديق للمجموعة الأخرى إثر مكاتبة لم نقم بها. خطأ فادح وصف أحد معاوني جاد المولى التصديق الذي تم استخراجه مؤخراً لصالح المجموعة الأخرى بالمزور، واتهم الجهات المعنية بارتكاب خطأ جسيم باستخراجها تصديقاً في موقع متنازع عليه، وبسببه تم شطب البلاغ الذي دوناه، وأخذت المجموعة برفقة شخص يدعي أنه وكيل الذهب المحجوز والبالغ قدره (506) جوال، رغم استئنافنا، وطالب المعدنون الجهات المعنية للتدخل ومتابعة تلك التصاديق للتأكد من صحتها وإرجاع الأمور لنصابها. خلاف أداري يؤكد مسؤول بالأمن عن مناطق التعدين بمحلية دلقو على أحقية الموقع والمعروف بموقع (أبوعواء) لمجموعة جاد المولى، وكافة الأجهزة الرسمية بمافيها الأمن على علم بذلك، ونسبة لوجود خلاف إداري بين محليتي عبري ودلقو في تبعية الموقع تتناوب المحليتين، على النزول داخل الآبار لأخذ نصيبهم عبر ورديات تحددها، واتهم المسؤول جهات نافذة بمساعدة المجموعة المعتدية في استخراج تصاديق بطرق غير رسمية، حيث لم تمتلك أي عقودات ملزمة من المحلية، ولايوجد لديهم شهود بملكيتهم للموقع حسب شروط وزارة المعادن. لاتوجد معالجه وبالمقابل قال مدير إدارة البيئه والسلامه بوزارة المعادن سامرعبدالله إن الوزارة أصدرت قراراً بإلغاء جميع تصاديق المحليات، واستخراجها من الوزارة فقط، وطالب المتضررين بالتوجه للوزارة لحل جميع الاشكاليات التي تواجههم.
