كشفت وزارة المالية الاتحادية ضوابط صارمة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية تتمثل في آلية محكمة لقضية النقد تضم كل جهات الاختصاص تتم مراجعتها وفقا لضوابط موضوعة، في وقت وصف فيه وزير المالية بدرالدين محمود فى تصريحات صحفية تزامنت مع زيارته بمعية وزير الصحة الاتحادي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وصف حديث بعض الجهات بعدم توفر ونقص التمويل من البنك المركزي لاستيراد الدواء بانه حديث مبالغ فيه ويجافي الحقيقة، وأكد محمود عدم وجود ضوابط جمركية على الأدوية ، لافتاً إلى أن الوزارة ستناقش مع حكومتي الخرطوم والجزيرة الأمر المتعلق بتوفير العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، بعد إمتناع ولايتي الخرطوم والجزيرة عن توزيع تلك الأدوية مجاناً، وقال محمود إن المالية هي التي تدفع مبالغ العلاج المجاني والبالغة (113) مليون دولار سنوياً ، وأضاف" ومن باب أولى توصيل الدواء للأطفال دون الخامسة مجانا"، وقال تحويل الهيئه إلى صندوق حقق جملة من الايجابيات. من جانبة وصف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة الحديث من قبل وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن بعض أدوية العلاج المجاني للأطفال بأنها مضرة حديث غير مسؤول، ولفت أبوقردة إلى أن الشراء الموحد وفر للدولة ماقيمته (12) مليون يورو في العام الماضي. وفيما يتعلق بتوقف عدة شركات عن استيراد بعض الأصناف من الأدوية نوه إلى اتفاق أبرم مع الأممالمتحدة لتوفير (50) صنفاً من الأدوية عبر صندوق الإمدادات، وزاد" وبذلك يكون السودان كسر الحصار المفروض عليه من الخارج". في السياق ذاته كشفت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الإتحادية سمية أكد عن وجود (4) الآف صنف مسجل من الأدوية.