تعتبر ولاية البحر الأحمر من الولايات ذات الأهمية الإقتصادية نسبة لموقعها الإستراتيجي، لذلك قامت الولاية وثلاث شركات أجنبية بإنشاء شركات مساهمة عامة، تعمل في مجال النقل النهري والصيد والسياحة.. ولكن تحمس الكثيرين لتحويلها إلى شركة واحدة قابضة، وقد تم تكليف بنك الرواد بتبني إنشاء هذه الشركة، وقد وصل رأس المال الآن الى (ترليون) جنيه سوداني.. جلست (آخر لحظة) إلى مدير البنك دكتور حامد الأمين ليفصح لنا عن كثير من تفاصيل الإتفاقية. *لماذا وقع الاختيار على ولاية البحر الأحمر بالذات؟ - كل مسؤولو الحكومات السابقة في ولاية البحر الأحمر ينظرون إلى الولاية ومدينة بورتسودان خاصة، كمركز مهم جداً من ناحية جغرافية، ومن ناحية استراتيجية خاصة في المشاريع التي طرحت في هذا الملتقى، السياحة وصيد الأسماك والنقل البحري. *هل يمكنك شرح العمل في المجالات الثلاثة؟ - في النقل البحري نتحدث عن نقل الركاب الى المملكة العربية السعودية في مواسم الحج والعمرة ونقل المغتربين جيئة وذهاباً. أما السياحة في منطقة البحر الأحمر ليس لها حدود، هذه المنطقة التي تتميز بساحل يبلغ طوله 700 كلم ويعتبر من أنقى وأنظف الشواطئ في العالم، لقد ظلت هذه الشواطئ وما تحويه من شُعب مرجانية وبيئة نظيفة، بجانب الطقس المعتدل (في أركويت) والمنتجعات والمطاعم والسياحة البرية والغطس والسياحة الدينية والآثار.. ولكن المدينة في هذا الجانب تحتاج إلى تطوير وإنشاء مواقع جديدة حتى تستقطب عدداً أكبر من السواح من داخل وخارج البلاد. وبالنسبة للصيد، فالساحل هناك غني بثروة سمكية ضخمة، كما أن الشركة تسعى للدخول في مجال الإستزراع السمكي بتوسع وتدرج باستخدام أحدث التقنيات، فهناك دول تستزرع آلاف الأفدنة في البحر الأحمر وهو مجال واعد. *كيف جاءت فكرة شركة مساهمة عامة؟ - كان من المقترح أن تقام ثلاث شركات منفصلة برأس مال 100مليون جنيه، ولكن بعد عرض الأوراق التي قدمت والتزام الولاية بمنح هذه الشركات كل ميزات الاستثمار من أراضي واعفاءات، وجدت المشاريع حماساً كبيراً ثم وردت مشاريع أخرى فكان الإجتماع المبدئي قد تحول إلى إجتماع تأسيسي، وتبلورت فيه فكرة إنشاء شركة خاصة برأس مال تريليون جنيه، وسنعقد في الفترة القادمة اجتماعاً ضخماً تأسيسياً آخر سيكون في ولاية الخرطوم، وإلى ذلك الوقت ستتضح الصورة حول الخيارين، إما استمرار الشركات الثلاث أو إنشاء شركة قابضة، ولكن خلاصة الأمر تعتبر الخطوة أول مبادرة من يقوم بها وال، ويعلن فيها امتيازات بصيغة شركة المساهمة العامة. *هل البنك شريك في هذه الشركة، أو هذه الإتفاقية؟ - لا، نحن مجرد وسيط تم تكليفنا بإنشاء شركة مساهمة عامة في واحد من المجالات آنفة الذكر. *ما أهم ما يميز هذه الشركات؟ - مما لا شك فيه أن المجالات التي ستعمل فيها هذه الشركات ستدر كميات مقدرة من النقد الأجني للبلاد، فتصدير الأسماك وحده سيكون بنسبة قدرتها الدراسة ب(60%) للخارج، كما أن شركة نقل ستخصص باخرة للركاب وأخرى للمواشي سيكون تحصيل إيراداتهما بالعملات الأجنبية، فضلاً عن شركات السياحة. *متى ستدخلون في مرحلة التنفيذ؟ - أتوقع أن يكون إنشاء الشركات وبداية العمل فيها في هذا العام، وذلك لأن المجالات التي ستتخصص فيها الشركات مجالات فورية، فهي لا تحتاج إلى إنشاء بنيات تحتية أو مباني ضخمة أو حتى استصلاح زراعي، فبمجرد جمع رأس المال سيتم مباشرة العمل، وذلك لامتلاكها خطة عمل واضحة عمدت على وضعها إبان إتفاقيات أولية مسبقة، مع كثير من العملاء في المعدات والآليات والبواخر، وما سنقوم به هو مواصلة الجهود إلى أن ترى النور. *هناك مستثمرون سودانيون تخصصوا في مجالات النقل البحري، ولكنهم نقلوا استثماراتهم إلى أروبا، هل هناك إتجاه لاستقطابهم للعمل في البلاد؟ - إن شركات المساهمة العامة ليس لديها أي قيود في نوع المساهم سواءً كان سودانياً أم أجنبياً، ولكن في حالة المساهمين الأجانب يتطلب القانون أحياناً أخذ الإذن من وزارة المالية، فالباب مفتوح لكل سوداني داخل وخارج السودان في المقام الأول، فمثل هذه المشاريع تناسب المغتربين خاصة الذين في دول الخليج. *مفتوحة للجميع ؟ - نعم، إن رأس المال المبدئي (100) مليون جنيه مقسمة على (10) ملايين سهم قيمة السهم (10) جنيهات. *ماهي ضمانات استمرار عمل هذه الشركات؟ - الولاية فتحت أبوابها لإستثمار ناجح، بتحديدها ربحية واستمرار هذه الشركات مسبقاً بعد أن منحتها امتيازات وقوانين الاستثمار، وعليه فكل السودانيين العاملين في نفس المجالات وغير العاملين بها، يمكنهم الدخول كمساهمين بالنسبة التي يرغبون بها، وحتى إن تجاوزت رؤوس الأموال المطروحة يمكن أن تقبل المساهمات كإضافة فليس هناك قيود فالأبواب مفتوحة للجميع. *لقد تعرض الكثير من العاملين في قطاع النقل البحري إلى التشريد بعد تصفية الخطوط البحرية السودانية ماذا ستقدم لهم الشركة الجديدة ؟ - من البديهي كل الفرص الإستثمارية تفتح فرصاً للعمل، وهنا الأنشطة الثلاثة تعتمد اعتماد كلياً على القوى العاملة البشرية، ليس هناك مجال فيها يعتمد إعتماداً كلياً على التكنولوجيا أو تقنية المعلومات أو البرمجة مثلاً، فمن المؤكد أن تستقطب عشرات العاملين في المجالات المختلفة، وكما أن أهل البحر الأحمر أنفسهم متخصصون في كل من السياحة والصيد والنقل.. كما أن الذين يعانون من البطالة من جراء تصفية بعض الشركات اتوقع أن يجدوا فرصاً ممتازة للعمل. *لماذا ظهرت هذه الإتفاقية في هذا التوقيت بالذات ؟ - الإستثمار ليس لديه توقيت وإنما فيه فرصة والآن هنالك فرصة كبيرة للإستثمار (السوق كاشف) خاصة في مجال النقل البحري.. ووالي البحر الأحمر (زول داير يشتغل). *ألم تمثل هذه الإتفاقية أي نوع من التقاطعات مع عمل وزارة النقل في مجال النقل البحري ؟ - شركات المساهمة العامة هي في النهاية شركات خاصة بجانب أنها لا ترغب في الإحتكار في مجال إقتصادي، ولا تتعارض مع الدولة ولا مع القطاع الخاص، وإنما ستدخل السوق مثلها ومثل الشركات الموجودة أصلاً، فهناك شركات سياحة وأخرى تخصصت في الصيد وأخرى في النقل النهري، هم سيعملون ونحن سنعمل (والحشاش يملا شبكتو).