أصدر وزير العدل مولانا عوض الحسن النور قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما ورد بتقرير ديوان المظالم العامة الخاص بأداء العام(2015م) والربع الأول للعام (2016م)، وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار العام بابكر أحمد علي قشي وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل وممثلين لوزارة الداخلية وديوان المراجعة القومي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحدد القرار اختصاص اللجنة بتقصي الحقائق حول ما جاء في التقرير, على أن ترفع تقريرها لوزير العدل خلال أسبوعين من بدء أعمالها وبعد أداء القسم أمام وزير العدل، وأعطى القرار الحق للجنة في الإطلاع على أي مستندات أو استدعاء أي شخص ذي صلة بالتحقيق.