أثارت قضية شركة (كومون) جدلاً واسعاً بالبرلمان أمس بشأن قانونية استمرار عمل الشركة رغم مرور عام على القرار ، في وقت رفض فيه البرلمان إجابة مجلس الوزراء حول الشركة وعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإيقافها، وكشف وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود خلال رده على المسألة المستعجلة المقدمة من البرلماني المستقل أبوالقاسم برطم تفاصيل جديدة حول القضية ،وقال إن صالة كبار الزوار لازالت تديرها ( كومون) حتى اللحظة ،وأضاف أن عقودات الشركة لم ينتهي أجلها بعد, لكن عملها انتهى بقرار من الرئيس، وأفصح عن استلام رئاسة الجمهورية إدارة وتشغيل صالة النيل التشريفية بعد (10) أيام من القرار لسهولة نقل وتحويل إدارتها، واعترف الوزير بأن مدة عام طويلة لإنهاء عمل الشركة لكنه أقر بمواجهة اللجنة المختصة بتنفيذ القرار لتعقيدات تتعلق بجوانب مالية وحسابات ومدي اتساقها مع القوانين واللوائح ،مؤكداً بأن المراجع العام يعمل الآن على مراجعة الأموال المتحصلة والأصول ، كما تمت مخاطبة سلطات الضرائب لاستكمال كل المعلومات وحفظ الحقوق حتى لايضطر للجوء للتحكيم ، بجانب إلزام الشركة بعدم الدخول في عقودات جديدة، وقال إن العمل يجري بإشراف من إدارة مطار الخرطوم، وكشف الوزير عن مجهودات جارية لتكوين شركات مساهمة عامة تدير أمر الصالات على أن تكون إدارة مطار الخرطوم من الإدارات الأساسية التي تتولى الخدمات ، وأضاف نعمل على خروج الشركة. في الأثناء وصف البرلماني أبوالقاسم برطم الإجابة بغير المقنعة،لافتاً الى ان الشركة ظلت تجني أموالاً لعام كامل دون وجه حق ،وقال "من المفترض أن يتم إيقاف الشركة بحسب توجه الدولة لمكافحة الفساد وليس لقرار رئيس الجمهورية " ، من جانبه تساءل العضو محمد الحسن الأمين بقوله " لماذا لاتتبع الشركة الرسوم القانونية البالغة (250) جنيهاً للشخص بدلاً عن تقاضيها (700) جنيه، تذهب الى الشركة وجيوب خاصة ،بينما القانون حدد (250) للحكومة و(400) جنيه للشركات الخاصة" ،وقال "هل يعلم الوزير أن نواب البرلمان قد طردوا من صالات كومون نتيجة لعدم سداد رسوم وصفها بغير القانونية تفرضها الشركة".
