"صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة!    شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل .. جلد الذات
نشر في آخر لحظة يوم 02 - 06 - 2016

داخل قاعة الناطق الرسمي لحكومة السودان بوزارة الإعلام, نصب الزملاء الاعلاميون كاميراتهم في وقت مبكر من يوم أمس بينما كانت أنظار الصحفيين تترقب وصول وفد وزير العدل د. عوض الحسن النور الذي تأخر نصف ساعة عن الموعد المحدد له لمخاطبة وسائل الإعلام في حديث الأربعاء الذي تنظمه وزارة الإعلام . تأخير وزير العدل كان بسبب اجتماع له مع رئيس الجمهورية ورغم التأخير الذي فتح باب التكهنات واسعاً بين الزملاء بين حضور الوزير من عدمه إلا أن النور ألقى قولاً ثقيلاً خالف كل توقعات الإعلاميين خلال حديثه في المنبر.
مخالفة الشريعة
بدأ الوزير بحديث أقرب إلى جلد الذات عندما كشف عن قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وقال إن الوزارة قامت بتشكيل لجان لمراجعة قوانين القانون الجنائي, الإجراءات الجانائية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية في مواد متعلقة بالردة وعقوبة الرجم والحبس. وهنالك قوانين أخرى أرجأ النظر فيها إلى حين الفراغ من صياغة توصيات الحوار الوطني وإعلان مخرجاته وبعض القوانين فرغت الوزارة من مراجعتها وقامت بتعديلها مثل قانون التحكيم, وهنالك قوانين لازالت أمام منضدة المجلس الوطني مثل قانون الاستقامة ومكافحة الفساد وقانون إلغاء الرسوم المتعلقة بحقوق الإنسان ، وأخرى أمام منضدة مجلس الوزراء مثل المادة المتعلقة بالحبس لحين السداد وقانون معهد التدريب القانوني.
في السجن مظاليم
محور حديث الوزير الثاني تركز حول المادة المثيرة للجدل يبقى لحين السداد وبدأ الوزير وهو يعلق على هذه المادة وقد ارتسمت على ملامحه علامات عدم الرضا من فقراتها حيث قال إن المادة في مجملها تخالف الشريعة الإسلامية كاشفاً عن ثلاثة آلاف شخص داخل السجن مدانين بهذه المادة بينهم 830 من شريحة الشباب و20 شخصاً مدانين بمبلغ لا يتجاوز ال (171) مليون جنيه تكفل بدفعها شخص واحد وحرر شيكاً مصرفياً بالمبلغ, وتصرف عليهم الدولة حوالي ( 800 ) مليون جنيه شهرياً. وأقر الوزير بتقصير الدولة حيال تلك الفئات بسبب إهمالها لإدارة العون القانوني التابعة لوزارته والقابعة بحي المقرن بالخرطوم بعدد بسيط من المستشارين وتعاني من شح الإمكانات.
رضاء صفري
إقرار الوزير لم يقف عند إهمال إدارة العون القانوني فحسب, وإنما كشف عن قصور بنافذه تلقي الاستئنافات والشكاوى في القرارات الصادرة من وكلاء النيابة أو المحامي العام والمدعي العام لوزير العدل, وقال إن حالة الرضاء من أداء النافذة لدى المواطن تساوي (صفر) بيد أنه قال إن الدولة دفعت مبالغ مقدرة لتحسين عمل النافذه المذكورة وحوسبتها حتى يتثنى للمواطن إرسال دعواه وشكواه واستئنافاته (أون لاين ) وأضاف أن النافذه يمكن أن يديرها الوزير أو وزير الدولة أو المدعي العام لتسهيل الإجراءات.
فك الارتباط
ولم يشأ الوزير إلا أن يحسم الجدل حول فصل النائب العام من منصب وزير العدل, وقال منصب النائب العام له دور كبير نص عليه المشرع السوداني في القوانين ويمثل المجتمع وفقاً للقانون كطرف خصم للخارجين عن أحكام القوانين لذلك لابد أن يكون محايداً حياداً تاماً ويفصل المنصب عن منصب وزير العدل الذي يقبل أن يقود وزارته سياسيا بعكس منصب النائب العام الذي يحظر من تولي أمره ممارسة العمل السياسي كما في حالة القاضي ووكيل النيابة ، ووعد الوزير بتعيين وكيل نيابة في كل قسم من أقسام الشرطة علاوة على تدريبهم وتحسين أوضاعهم وبيئة العمل . فالفصل بين المنصبين يحتاج حسب وزيرة الدولة تهاني تور الدبة في مداخلتها إلى تعديل المادة 33 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 والساري المفعول.
ملفات ساخنة
حديث الوزير فتح شهية الصحفيين للأسئلة الساخنة وبدأت المساجلات بين الوزير والصحفيين في شكل هجمات وهجمات مرتدة عندما بدأ الصحفيون في فتح الملفات الأكثر جدلاً وسخونة والتي كثر السؤال عن مصير البت فيها, لاسيما وأن الوزارة كانت قد كونت لها العديد من لجان تقصي الحقائق والتحقيق والتحري, ومن ضمن هذه الملفات ملف خط هيثرو والذي أعلن الوزير عن صدور أوامر قبض لعدد من المتهمين بعد أن أوكل الملف لنيابة المال العام ، وبخصوص مدير هيئة المواني البحرية المتعلق بشحنة مواد مشعة في الميناء قال الوزير إن البلاغ في مواجهة المدير تم شطبه لعدم وجود قضية أصلاً, وقد أمرت النيابة بإبادة المواد المشعة ثم عرج الوزير إلى ملف الصراعات القبلية وقال إن الوزارة كونت العديد من لجان تقصي الحقائق وكان آخرها لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في الجنينة والتي تحولت إلى لجنة تحري وشرعت في عمليات التحقيق والقبض . وفي ملف الحصانات كشف الوزير عن رفع أكثر من 63 حصانة من أشخاص ينتمون لعدة جهات بينها الشرطة والأمن ونواب مجلس وطني ومستشارين لكن الوزير أشار إلى مشكلة تواجه معالجة الخلل في الحصانات متمثلة في عدم تحديد القانون لمدة رفع الحصانة عن الشخص المراد مقاضاته ، لكن تقرير الربع الأول المرفوع لمجلس وزير العدل بشّر بأن الأمور تسير بصورة مرضية فيما يتعلق بالحصانات.
خلط ولبس
ربما التبس على كثيرين موضوع الحصانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبين المادة 25 المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد التي أثارت جدلاً واسعاً في قفرتها التي نصت على محاكمة الفرد المخالف لمواد القانون غض النظر عن تمتعه بحصانة أم لا .. المادة في قفرتها موضوع التعليق قالت بشأنها تهاني تور الدبة إن رئيس الجمهورية تحفظ على بندين فيها البند الأول متعلق بعلم رئيس الجهة المنتمي إليها الشخص المخالف والثانية متعلقة بالشروع في المقاضاة دون رفع الحصانة عن الشخص المتمتع بها. وأضافت أن رئيس الجمهورية استخدم سلطاته في هذا التحفظ بناءً على المادة 108 من دستور السودان وهدف الرئيس من التحفظ منعاً للبلاغات الكيدية واستهداف الناس.
قضية فساد مكتب الوالي
ولعل قضية ما يعرف بفساد مكتب الوالي كانت هي الأكثر سخونة بين القضايا التي ناقشها وزير العدل ولأول مرة يكشف الوزير عن تحلل عدد كبير من المتهمين في القضية غير الذين أقروا ابتداءً بالمخالفة وتحللوا قبل محاكمتهم, وقال الوزير إن المتحلل لا يجوز محاكمته ثانية باعتبار أن القضية انتهت بمجرد إرجاع المبالغ أو تحويل قطع الأراضي باسم حكومة السودان, و كذلك ملكية العربات محل الاتهام وقال إن التحقيقات التي تمت بشأن القطع الاستثمارية والتخفيضات التي تمت من قبل الوالي السابق تمت معالجتها بواسطة لجنة التحقيق بدفع فرق السعر أو نزع الأرض من غير المستحقين . لكن المدعي العام أقر بأن كثيراً من الفئات حصلت على قطع أراضي ومن بينهم مسؤولون ووقضاة ومستشارون لكنه قال إن عشرات الحالات تم التخفيض لهم لظروف اجتماعية.
أحداث سبتمبر
قضية هي الأخرى وجدت حظها من النقاش داخل القاعة وبدأ المدعي العام في سرد حيثيات كثيرة متعلقة بالملف منذ اندلاع الأحداث وحتى مرحلة تحويل الملف إلى النيابات ثم فتح بلاغات جنائية وتحويله إلى المحكمة وقال إن الوزارة كونت لجنة برئاسة خبير طواريء من أول يوم للأحداث ورفعت اللجنة تقارير ضافية حوت تفاصيل ثم رفع الأمر إلى القضاء. وأضاف أن كثيرين من ذوي الضحايا قبلوا بالدية وامتنآ اخرون وتم دفع 40 ألف جنيه لكل أسرة قبلت بالدية. وشكا المدعي العام من أن ملف سبمتبر ظلم بسببه السودان في المحافل الدولية ورغم الإجراءات التي تمت فإن الخبير المستقل لم يكن أميناً في تناوله للملف أمام المجلس ، الرد نفسه كان على ملف أحداث جامعة الجزيرة ومقتل أربعة طلاب, حيث ذكر المدعي العام أن معالجة الملف قانوناً لم يجد حظه من التناول الإعلامي كما حدث لوقوع الحدث في بداياته, وقال إن اللجنة توصلت إلى تورط ضباط شرطة في الجريمة وبعد رفع الأمر للقضاء وافق ذوو القتلة بالديات وتسلم كل واحد منهم مائة ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.