إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تعليل. ما يجري)    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل .. جلد الذات
علي الدالي نشر في آخر لحظة يوم 02 - 06 - 2016

داخل قاعة الناطق الرسمي لحكومة السودان بوزارة الإعلام, نصب الزملاء الاعلاميون كاميراتهم في وقت مبكر من يوم أمس بينما كانت أنظار الصحفيين تترقب وصول وفد وزير العدل د. عوض الحسن النور الذي تأخر نصف ساعة عن الموعد المحدد له لمخاطبة وسائل الإعلام في حديث الأربعاء الذي تنظمه وزارة الإعلام . تأخير وزير العدل كان بسبب اجتماع له مع رئيس الجمهورية ورغم التأخير الذي فتح باب التكهنات واسعاً بين الزملاء بين حضور الوزير من عدمه إلا أن النور ألقى قولاً ثقيلاً خالف كل توقعات الإعلاميين خلال حديثه في المنبر.
مخالفة الشريعة
بدأ الوزير بحديث أقرب إلى جلد الذات عندما كشف عن قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وقال إن الوزارة قامت بتشكيل لجان لمراجعة قوانين القانون الجنائي, الإجراءات الجانائية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية في مواد متعلقة بالردة وعقوبة الرجم والحبس. وهنالك قوانين أخرى أرجأ النظر فيها إلى حين الفراغ من صياغة توصيات الحوار الوطني وإعلان مخرجاته وبعض القوانين فرغت الوزارة من مراجعتها وقامت بتعديلها مثل قانون التحكيم, وهنالك قوانين لازالت أمام منضدة المجلس الوطني مثل قانون الاستقامة ومكافحة الفساد وقانون إلغاء الرسوم المتعلقة بحقوق الإنسان ، وأخرى أمام منضدة مجلس الوزراء مثل المادة المتعلقة بالحبس لحين السداد وقانون معهد التدريب القانوني.
في السجن مظاليم
محور حديث الوزير الثاني تركز حول المادة المثيرة للجدل يبقى لحين السداد وبدأ الوزير وهو يعلق على هذه المادة وقد ارتسمت على ملامحه علامات عدم الرضا من فقراتها حيث قال إن المادة في مجملها تخالف الشريعة الإسلامية كاشفاً عن ثلاثة آلاف شخص داخل السجن مدانين بهذه المادة بينهم 830 من شريحة الشباب و20 شخصاً مدانين بمبلغ لا يتجاوز ال (171) مليون جنيه تكفل بدفعها شخص واحد وحرر شيكاً مصرفياً بالمبلغ, وتصرف عليهم الدولة حوالي ( 800 ) مليون جنيه شهرياً. وأقر الوزير بتقصير الدولة حيال تلك الفئات بسبب إهمالها لإدارة العون القانوني التابعة لوزارته والقابعة بحي المقرن بالخرطوم بعدد بسيط من المستشارين وتعاني من شح الإمكانات.
رضاء صفري
إقرار الوزير لم يقف عند إهمال إدارة العون القانوني فحسب, وإنما كشف عن قصور بنافذه تلقي الاستئنافات والشكاوى في القرارات الصادرة من وكلاء النيابة أو المحامي العام والمدعي العام لوزير العدل, وقال إن حالة الرضاء من أداء النافذة لدى المواطن تساوي (صفر) بيد أنه قال إن الدولة دفعت مبالغ مقدرة لتحسين عمل النافذه المذكورة وحوسبتها حتى يتثنى للمواطن إرسال دعواه وشكواه واستئنافاته (أون لاين ) وأضاف أن النافذه يمكن أن يديرها الوزير أو وزير الدولة أو المدعي العام لتسهيل الإجراءات.
فك الارتباط
ولم يشأ الوزير إلا أن يحسم الجدل حول فصل النائب العام من منصب وزير العدل, وقال منصب النائب العام له دور كبير نص عليه المشرع السوداني في القوانين ويمثل المجتمع وفقاً للقانون كطرف خصم للخارجين عن أحكام القوانين لذلك لابد أن يكون محايداً حياداً تاماً ويفصل المنصب عن منصب وزير العدل الذي يقبل أن يقود وزارته سياسيا بعكس منصب النائب العام الذي يحظر من تولي أمره ممارسة العمل السياسي كما في حالة القاضي ووكيل النيابة ، ووعد الوزير بتعيين وكيل نيابة في كل قسم من أقسام الشرطة علاوة على تدريبهم وتحسين أوضاعهم وبيئة العمل . فالفصل بين المنصبين يحتاج حسب وزيرة الدولة تهاني تور الدبة في مداخلتها إلى تعديل المادة 33 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 والساري المفعول.
ملفات ساخنة
حديث الوزير فتح شهية الصحفيين للأسئلة الساخنة وبدأت المساجلات بين الوزير والصحفيين في شكل هجمات وهجمات مرتدة عندما بدأ الصحفيون في فتح الملفات الأكثر جدلاً وسخونة والتي كثر السؤال عن مصير البت فيها, لاسيما وأن الوزارة كانت قد كونت لها العديد من لجان تقصي الحقائق والتحقيق والتحري, ومن ضمن هذه الملفات ملف خط هيثرو والذي أعلن الوزير عن صدور أوامر قبض لعدد من المتهمين بعد أن أوكل الملف لنيابة المال العام ، وبخصوص مدير هيئة المواني البحرية المتعلق بشحنة مواد مشعة في الميناء قال الوزير إن البلاغ في مواجهة المدير تم شطبه لعدم وجود قضية أصلاً, وقد أمرت النيابة بإبادة المواد المشعة ثم عرج الوزير إلى ملف الصراعات القبلية وقال إن الوزارة كونت العديد من لجان تقصي الحقائق وكان آخرها لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في الجنينة والتي تحولت إلى لجنة تحري وشرعت في عمليات التحقيق والقبض . وفي ملف الحصانات كشف الوزير عن رفع أكثر من 63 حصانة من أشخاص ينتمون لعدة جهات بينها الشرطة والأمن ونواب مجلس وطني ومستشارين لكن الوزير أشار إلى مشكلة تواجه معالجة الخلل في الحصانات متمثلة في عدم تحديد القانون لمدة رفع الحصانة عن الشخص المراد مقاضاته ، لكن تقرير الربع الأول المرفوع لمجلس وزير العدل بشّر بأن الأمور تسير بصورة مرضية فيما يتعلق بالحصانات.
خلط ولبس
ربما التبس على كثيرين موضوع الحصانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبين المادة 25 المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد التي أثارت جدلاً واسعاً في قفرتها التي نصت على محاكمة الفرد المخالف لمواد القانون غض النظر عن تمتعه بحصانة أم لا .. المادة في قفرتها موضوع التعليق قالت بشأنها تهاني تور الدبة إن رئيس الجمهورية تحفظ على بندين فيها البند الأول متعلق بعلم رئيس الجهة المنتمي إليها الشخص المخالف والثانية متعلقة بالشروع في المقاضاة دون رفع الحصانة عن الشخص المتمتع بها. وأضافت أن رئيس الجمهورية استخدم سلطاته في هذا التحفظ بناءً على المادة 108 من دستور السودان وهدف الرئيس من التحفظ منعاً للبلاغات الكيدية واستهداف الناس.
قضية فساد مكتب الوالي
ولعل قضية ما يعرف بفساد مكتب الوالي كانت هي الأكثر سخونة بين القضايا التي ناقشها وزير العدل ولأول مرة يكشف الوزير عن تحلل عدد كبير من المتهمين في القضية غير الذين أقروا ابتداءً بالمخالفة وتحللوا قبل محاكمتهم, وقال الوزير إن المتحلل لا يجوز محاكمته ثانية باعتبار أن القضية انتهت بمجرد إرجاع المبالغ أو تحويل قطع الأراضي باسم حكومة السودان, و كذلك ملكية العربات محل الاتهام وقال إن التحقيقات التي تمت بشأن القطع الاستثمارية والتخفيضات التي تمت من قبل الوالي السابق تمت معالجتها بواسطة لجنة التحقيق بدفع فرق السعر أو نزع الأرض من غير المستحقين . لكن المدعي العام أقر بأن كثيراً من الفئات حصلت على قطع أراضي ومن بينهم مسؤولون ووقضاة ومستشارون لكنه قال إن عشرات الحالات تم التخفيض لهم لظروف اجتماعية.
أحداث سبتمبر
قضية هي الأخرى وجدت حظها من النقاش داخل القاعة وبدأ المدعي العام في سرد حيثيات كثيرة متعلقة بالملف منذ اندلاع الأحداث وحتى مرحلة تحويل الملف إلى النيابات ثم فتح بلاغات جنائية وتحويله إلى المحكمة وقال إن الوزارة كونت لجنة برئاسة خبير طواريء من أول يوم للأحداث ورفعت اللجنة تقارير ضافية حوت تفاصيل ثم رفع الأمر إلى القضاء. وأضاف أن كثيرين من ذوي الضحايا قبلوا بالدية وامتنآ اخرون وتم دفع 40 ألف جنيه لكل أسرة قبلت بالدية. وشكا المدعي العام من أن ملف سبمتبر ظلم بسببه السودان في المحافل الدولية ورغم الإجراءات التي تمت فإن الخبير المستقل لم يكن أميناً في تناوله للملف أمام المجلس ، الرد نفسه كان على ملف أحداث جامعة الجزيرة ومقتل أربعة طلاب, حيث ذكر المدعي العام أن معالجة الملف قانوناً لم يجد حظه من التناول الإعلامي كما حدث لوقوع الحدث في بداياته, وقال إن اللجنة توصلت إلى تورط ضباط شرطة في الجريمة وبعد رفع الأمر للقضاء وافق ذوو القتلة بالديات وتسلم كل واحد منهم مائة ألف جنيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.