استمعت محكمة جنايات الأزهري بالخرطومجنوب برئاسة القاضي كامل رمضان فرج الله إلى أقوال شهود دفاع المتهمين الثاني والثالث في القضية التي يواجهون فيها تهمة الاشتراك في قتل صاحب مغلق على يد (4) متهمين في منطقة السلمة، وقالت شاهدة دفاع المتهم الثاني أن المتهم جارها، وكان يحضر إلى منزلها طيلة شهر رمضان للإفطار معها، ويحضر منذ الساعه (5) مساء ويخرج بعد الإفطار، وفي يوم الحادث جاء كالمعتاد إلى المنزل وكان يرتدي جلابيه ولا توجد آثار دم عليها، ولم يحك لها عن أي مشكلة مرت به.. ونفت الشاهدة معرفتها بالحديدة التي قتلت بها المجني عليها.. وقالت إنها رأتها داخل القسم عندما عرضت عليها، وقالت إن المتهم لم يأخذ الحديده من منزلها، وقال شاهد دفاع المتهم الثالث وهو عمه أن المتهم في يوم الحادث كان متواجداً معه في منزله في أمدرمان، وقام ببعض أعمال الصيانة بالمنزل، ولم يخرج ليلة الحادث، وحسب تفاصيل القضية فإن أحد المتهمين كان يعمل مع صاحب المغلق المجني عليه، وفي يوم الحادث كان يحتسي الخمر مع (3) من أصدقائه فأبرم معهم اتفاقاً لنهب صاحب المغلق الذي أخبرهم بأنه يقوم بأخذ نقوده كل (15) يوم في ملابسه المتسخه، وتكون متواجده برفقته، ففي اليوم الثاني ذهب المتهم الأول والثاني بواسطة ركشه إلى صاحب البقاله، وقاموا بأخذ سيخه من الطريق وقاموا بتوقيف صاحب الركشه على بعد مسافه من المغلق، واوهموا المجني عليه بشراء مستلزمات غير موجوده في المحل، وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بأخذ حديده وضرب بها المجني عليه في رأسه، وقام بتثبيت المجني عليه، وقام المتهم الأول بتفتيش المحل وعندما قام المجني عليه بمقاومة المتهم الثاني قام المتهم الأول بضربه للمرة الثانية، وقاموا بسرقه النقود الموجودة وتحركت إلى صاحب الركشة، عندما قام صاحب الركشه بسؤالهم عن وجود الدم بملابسهم أخبروه بأنها حادث، وبعد مرور وقت من الحادث حضر جار المجني عليه للمغلق لكي يستدين منه مبلغ من المال ولكنه لم يجده فسمع صوت شخير تحت الطربيزه ووجد المجني عليه ملقياً على الأرض، فقام وطلب الاستغاثه من أصحاب الحي، وقاموا بالاتصال بالشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث، وقامت بأخذ المجني عليه إلى المستشفى لاسعافه، إلا أن المجني عليه فارق الحياة في الطريق، وتم نقل الجثة إلى المشرحه لمعرفة أسباب الوفاة، وجاءت نتيجة التشريح الضرب في الرأس، وبعد التحريات تم القبض على المتهمين واخضعتهم للتحريات، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت لهم النيابه تهمة القتل العمد، وأحيل ملف القضية إلى المحكمه للفصل.
