أثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة (2016) جدلاً كثيفاً وسط نواب البرلمان، قبل أن يجيزوه بالتصويت وقوفاً في مرحلة القراءة الثالثة، وأرجأ المصادقة النهائية إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب. واعترض عدد من النواب على إلغاء اللجان المختصة لمادة الحجز الإداري والاستعاضة عنها بالإجراءات القضائية، بجانب إلغاء اسم القانون الحالي واستبدالة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، واعتبر رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، تغيير اسم القانون طعن وانقاص للغرض الاساسي للصندوق وعملية الدمج. بينما عده العضو عبد الباسط سبدرات، بمثابة تضييق واسع لجهة أن كلمة معاش قاصرة وان مفهوم الضمان اشمل، وابدت نائب رئيس البرلمان السابق سامية محمد احمد اعتراضها على الغاء مادة الحجز الاداري وقالت هي المادة الوحيدة التي تحفظ حق الطرف الضعيف واضافت ان الغاء هذه المادة سيتسبب في انهيار نظام الضمان الاجتماعي باكمله، ووصفت التعديل بالمعيب ومن شأنه اضعاف حق العامل ،بالمقابل ايد النائب محمد المختار الغاء مادة الحجز الاداري حتي لاتصبح صناديق الضمان خصما وحكما في ذات الوقت ، واعترضت وزير الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب على الغاء مادة الحجز الاداري، واشارت الى أن الفصل القضائي يحتاج الى وقت طويل، وتركت الباب مفتوح امام اي تعديلات جديدة لمادة الحجز الاداري بالرجوع للبرلمان حال ظهور اي مشكلات .