الرسوم الدراسية أصبحت هاجساً يؤرق الأسر السودانية التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن العام الدراسي جاء عقب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك واللذين يزيدان من مصروفات الأسر، ومضى أسبوعان على بداية العام الدراسي وهناك بعض الأسر لم تتمكن من توفير المستلزمات المدرسية فضلاً عن الرسوم الباهظة التي تطلبها المدارس والتي أصبحت إلزامية في بعضها، أما الحال في المدارس الخاصة فتلك رواية أخرى رسومها تنافس رسوم الجامعات ..وبالأمس وجهت رئاسة الجمهورية سلطات ولاية الخرطوم ووزارة التعليم العام بصدور لائحة قومية لتنظيم وضبط التعليم الخاص والأجنبي، وأعلن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن رفضه للرسوم الباهظة، التي تفرضها المدارس الخاصة وقال لدى اجتماعه مع قيادات التعليم نرفض بشدة أن يصبح التعليم تجارة وسلعة مقابل رسوم عالية. * مراقبة التعليم الخاص: عضو لجنة خدمات التعليم بالمجلس التشريعي أحمد الممدوح أكد أن هذه الرسوم تعتبر مساهمات تفرض من قبل المجالس التربوية، وسبق أن ناقشت تلك المجالس مسألة هذه الرسوم التي زادت بصورة كبيرة ودعا إلى ضرورة مراجعة قانون التعليم للحد منها، ولفت إلى أن رسوم تلميذ الصف الأول يتم تحديدها من قبل المجلس التربوي وهي عبارة عن مساهمة تختلف من مدرسة إلى أخرى وحسب استطاعة ولي الأمر وهي غير ملزمة، وقال إن بعض أولياء الأمور عندما تفرض عليهم المدارس هذه الرسوم يعتبرونها إجبارية ويدفعونه،ا وهي في الحقيقة مساهمات للمستطيعين لتسيير خدمات المدرسة، أما فيما يخص رسوم المدارس الخاصة قال إنها لاتزيد إلا بعد ثلاث سنوات وفقاً للقيد الزمني وإذا كانت زيادة لابد من وجود مبرر لها حتى لايبقى التعليم سلعة خاصة وأن نجد هذه الرسوم تختلف من مدرسة إلى أخرى في الوقت الذي يتم تدريس نفس المنهج في المدرسة الأخرى والرسالة واحدة، فمثلاً نجد أن مدرسة تفرض رسوماً تقدر بخمسة آلاف جنيه للتلميذ في العام وأخرى بالقرب منها تفرض عشرة آلاف جنيه مما يعني أنه لاتوجد مراقبة ومتابعة من قبل إدارة التعليم الخاص وكشف عن اتجاههم لعقد اجتماع عاجل لمناقشة القضية. * لا للطرد: الأمين العام للهيئة النقابية لعمال التعليم بالخرطوم عبد الله بابكر اتفق مع ممدوح في حديثه حول المساهمات مشيراً إلى دورها المكمل للمدرسة. وقال نعلم تماماً أن المدارس ليس لها ميزانيات مخصصة من الحكومة وهذه المساهمات تأتي لتسيير الخدمات من رسوم نفايات وكهرباء وطباشير وغيرها وأكد أنه ليس هناك معلم أو مدير يفرض رسوماً على تلميذ أو طالب إلا عبر المجالس التربوية، وفي كل مدرسة هناك عضو مجلس تربوي وأمين مال لديه إيصالات يقوم بطلب أولياء الأمور بالمساهمة بقدر المستطاع وإذا لم يستطع ولي الأمر دفع هذه المساهمة فالطالب غير مسؤول عنها ولايحق طرد أي تلميذ بسببها. استثناء أما الخبير التربوي الهادي السيد قال هذه الرسوم أو المساهمت التي تدفع للمدارس إذا كانت مفروضة من قبل مدراء المدارس أو المعلمين وليس المجالس التربوية فالأمر مرفوض بالنسبة المجالس التربوية وحدها المعنية بها وهذا متفق عليه لأنها تعين المدرسة و المعلمين في أداء مهمتهم فالتعليم مسألة تكافلية وإن المدارس لها احتياجات خاصة من سبورة وصيانه فصول ومكاتب، ونجد أن هنالك مدارس بها خمسة أساتذة فقط، فهي تحتاج إلى المساعدة من بعض الخريجين للتدريس لسد النقص وبالتالي لابد من أن تقوم إدارة المدرسة من إعطائهم حوافز مادية نتيجة لمجهوداتهم التي يقومون بها وأشار إلى أن المجالس التربوية هي التي تقوم بقياس الأشياء المطلوبة لكل مدرسة لما تحتاجه للتسيير العام والسؤال الذي يطرح نفسه هل الدولة لها آلية لسد النقص لكل مدرسة، وذكر في حديثه أن هذا العام الدراسي بدأ وهناك بعض الفصول بحاجة إلى صيانة وتابع ولكن إن كانت الرسوم تفرض الأشياء "همجية" أو بدون تقدير من المجالس التربوية بحيث أن كل مدرسة تطلب على "كيفها" وهذا لاينبغي، وأضاف بأن هناك احتياجات كثيرة تقع على عاتق المعلمين داخل المدارس كمستلزمات العام الدراسي مثل الطباشير وتقدر الكرتونة منها (450) جنيهاً والمؤشر بثلاثين جنيهاً ودسته كراسات التحضير تقدر ب(40) إلى(35) جنيهاً ومن الذي يقوم بشراء هذه المستلزمات، وزاد ما أحب أن أؤكده للأسر أنه ليست هناك رسوم مفروضة من قبل الدولة على التعليم. زيادة مبررة: بالمقابل أفاد رئيس اتحاد المدارس الخاصة بهاء الدين سيد أحمد خالد أن زيادة رسوم المدارس الخاصة مبررة في إطار زيادة مدخلات التعليم من كراس وكتاب وإجلاس فقد أدت إلى زيادة الأسعار، وقال لا نحن ولا أصحاب المدارس الخاصة لنا يد في تلك الزيادة وهي تفرض لتزايد كل الحاجات، وأشار إلى أن التعليم الخاص قديم و يساعد الحكومي وحقق نجاحات كبيرة.
