اشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب بمرحلة الأساس من ارتفاع رسوم امتحانات الصف الثامن وأشاروا إلى أن المدارس تزيد من نسبة ارتفاع الرسوم وهي على حد علمهم «50» جنيهاً للتلميذ بالمدارس الحكومية القسم النظامي والاتحاد والمدارس الخاصة، كما أبدوا رفضهم لما يحدث نسبة لاختلاف الرسوم من مدرسة لأخرى، وقالوا إن أي مدرسة تزيد في الرسوم كما تريد تحت ستار تجهيز المراكز ومقررات مجالس الآباء، وذكر المواطن عبد الحليم أحمد أن ابنه يدرس في مدرسة بأمبدة وأن المدرسة طالبته بدفع رسوم قدرها «150» جنيهاً ولم يدفعها وبعدها ذهب وتأكد من الرسوم المفروضة من مكتب الامتحانات التابع للمحلية وتحصل على المعلومة الحقيقية، وقالت نادية سيد أحمد/ والدة أحد التلاميذ: إن ابنها يدرس في مدرسة نموذجية وأن المدرسة طلبت منهم دفع رسوم قدرها «90» جنيهاً منها رسوم تصوير وتسجيل مراكز امتحانات وأخرى لاحتياجات مدرسية وتعجبت من الزيادات المفرطة ولكنها اضطرت لدفع المبلغ خشية حرمان ابنها من الامتحان، ومن جانبها قالت مديرة مدرسة عبد المعروف بمحلية كرري الأستاذة/ علوية بشير أنها لا تستطيع نفي هذا الحديث لأن بعض المدارس الحكوميه تزيد الرسوم وأن المدارس الخاصة عادة ما تكون منضبطة نسبة لأن سعرها ثابت من ألف جنيه فأكثر، فبذلك لا تستطيع زيادة رسوم إضافية للطلاب وترى علوية أن احتياجات المدارس الحكومية كثيرة لذا تزيد الرسوم بناءً على اجتماع مجلس الآباء لتسيير المدرسة وإتمام النواقص فيها، وتضيف أن هناك طلاباً في المدارس الحكومية لا يملكون حتى حق وجبة الفطور فالنواقص تتم من الطلبة الآخرين، وأشارت إلى أن الدولة لا تدعم المدارس، وقال مدير مدرسة حكومية بكرري فضّل حجب اسمه أن الرسوم لديهم ثابتة، ولكن أحياناً كثيرة يقومون بإضافة رسوم تسيير المدارس لها وذلك يكون بناءً على اجتماع مجلس الآباء والذي يقرره ننفذه لأن المدرسة تحتاج لتشييد ومستلزمات كثيرة والدولة لا تدعمنا بأي شيء ونعتمد على الطلاب أحياناً، وقال وكيل مدرسة البركة النموذجية ببري أستاذ يحيى إبراهيم إن تلك الزيادات تكون نسبة لعدة رسوم يحتاجها الطالب في امتحاناته فجزء منها نستخرج بها بطاقة الامتحانات النهائية بالإضافة للامتحانات التجريبية للقطاع الشمالي والمحلية فتصل بذلك الرسوم ل «66» جنيهاً، وأضاف أن احتياجات المدرسة كثيرة جدًا كالكهرباء التي لا تدعمهم الوزارة بأي شيء منها وهي تعتبر جزءاً أساسيً لدى المدرسة إضافة إلى أن معظم الطلاب لا يدفع رسوم التسيير لذا يعتمدون اعتمادًا كلياً على المجلس التربوي الخاص بالمدرسة أو مجلس الآباء للاتفاق معهم على مبلغ معين يتم من خلاله تسيير المدرسة، ويرى أن الوزارة يفترض أن تدعمهم بالكهرباء بالاتفاق مع الهيئة القومية للكهرباء لتقليل العبء الذي يفرض على الطلاب ويسبب لنا المشكلات معهم، وتقول إيمان عيسى معلمة بمدرسة العشاراب بمحلية شرق النيل: بالنسبة للزيادات في الرسوم تتوقف على دعم المجلس التربوي للمدارس فإذا كان المجلس متكفّل بكل احتياجات المدرسة خلال أيام الامتحانات فلا داعي للزيادة وإذا لم يتكفّل فعلى عاتق من تكون التكاليف والاحتياجات؟ وبما أن أسرة التلميذ والمدرسة تكملان العملية التعليمية فلاحرج في التعاون. «50» جنيهاً فقط حملنا هذه الشكاوى وجلسنا إلى د. فتح الرحمن فضل المولى/ المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم فقال: إن الرسوم المقررة في المدارس لا تتجاوز ال «50» جنيهاً حسب تصديق الميزانية لكل المدارس الحكومية والخاصة والمنازل واتحاد المعلمين، وإذا كانت هناك زيادة في الرسوم في المدارس الخاصة أو اتحاد المعلمين فذلك يعود للجهات الفنية وحسب لوائحهم التي تنظم أعمالهم بالاتفاق مع أولياء أمور الطلاب، لكن الرسوم المقررة من الوزارة «50» جنيهاً فقط بحسب القانون المجاز من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم. والزيادة من وجهة نظره من لوائح المعلمين والمدارس الخاصة.
