لطالما دخل الصراع بين الدقير واشراقة دائرة الخطر، واتجهت أنظار قادة مشروع التغيير والإصلاح بالحزب صوب المحكمة الدستورية، على خلفية الاتهامات التي وجهها الإصلاحيون إلى الدقير بفشله في تقديم ملف مالي مراجع قانوناً لمجلس الأحزاب السياسية، ومغادرته البلاد في العشر الأواخر من رمضان الماضي، وتقديمه استقالة علنية في ليلة شهيرة بقاعة الصداقة، وعضدها ببيان نشر في وسائل الإعلام، تلك الاتهامات التي ربما عجلت بعودة الدقير إلى البلاد على الأقل، إن لم تدفع به مجدداً ليتسنم دفة القيادة بالحزب أميناً عاماً بعد أن نصب نائبه أحمد بلال عثمان وكلفه للقيام بمهامه. سخرية وتنظر: لكن الدقير دفع بملف مكون من ورقتين لمنضدة مجلس الأحزاب، موضحاً فيها منصرفات حزبية بلغت أكثر من مليار جنيه، الشيء الذي كان مثاراً للسخرية والتندر من قبل خصومه خلال مؤتمر صحفي عقدته إشراقة بمكتبها بالخرطوم أمس الأول، بعد أن كشفت عن حصولها على الملف المالي الأصلي والمراجع قانوناً، واتهمت الدقير باخفائه عمداً لأن الملف يحتوي على تفاصيل بها تجاوزات خطيرة، منها أن الدقير تصرف في أموال الحزب بطريقة غريبة، حيث أدخل ضمن بنود الحزب بنداً باسم الدعم الاجتماعي، وصرف على هذا البند ملايين الجنيهات على بعض من حوله، وسمى بعضهم بالغارمين، وكان نصيب شخص واحد منهم 20ألف جنيه شهرياً. خالي الوفاض: وعلى غير ما كشفته إشراقة أعلن أحمد بلال، وفي إفادات رسمية عند استجوابه من قبل مجلس الأحزاب أن خزانة الحزب الاتحادي خالية الوفاض من أي أموال، وأن الأمين العام السابق جلال الدقير كان يصرف على محافل الحزب من جيبه الخاص، بيد أن بلال نفسه كان قد أعلن في تصريحات سابقة أن حزبه تلقى دعماً مالياً من حزب المؤتمر الوطني، وفي ذات الاتجاه كشف أمين المال السابق للحزب في حوار مع آخر لحظة عن أن الدقير كان يورد في حساب الحزب شهرياً مبالغ مالية عبارة عن دعم حكومي يبلغ 80مليون جنيه، تصريحات بلال وأمين المال السابق ربما يستفيد منها قادة التغيير والإصلاح في دعواهم المتوقع إيداعها منضدة المحكمة الدستورية، كدليل على صحة ادعاءات المجموعة بفشل الدقير إيداع ملف مالي مراجع قانوناً لدى مجلس الأحزاب. صرف ملياري الملف المالي الأصلي الذي استعرضت بعض تفاصيله إشراقة في مؤتمرها الصحفي، كشف عن تفاصيل بنود صرف بلغت المليارات لاسيما الصرف على انتخابات2015م، والذي أوضح تقرير المراجعة أن الصرف عليها بلغ أكثر من 12مليار جنيه، في وقت أودع الدقير ملفاً مالياً للمجلس بلغت جملة منصرفاته مليار جنيه- أي ما يعادل 2%- من منصرفات الانتخابات فقط، حيث جاءت نسبة الصرف على كل مناشط السنوات الماضية صفرية، فهل فعلاً كان الدقير يصرف على الحزب من جيبه الخاص.. كما أعلن بلال إذن لماذا دفع بمصروفات مالية لمجلس الأحزاب الذي كان قد طالبه بإيداع ملف مالي مراجع قانوناً.. ربما لا يعلم أحمد بلال بأن الدقير أودع ورقتين لدى المجلس توضح منصرفات مالية للحزب، وبالتالي سارع بإدلاء إفادات لا تتوافق بما قدمه سلفه من مستندات مالية تتعلق بصرف مال حزبي، وفي كل الأحوال ترى إشراقة أن الدقير ورط خليفته في الإدلاء بافادات تجافي الحقيقة، لأن بلال لما أدلى بافادته للمجلس كان لا يعلم فعلياً بما أودعه الدقير، ووصفت بلال بالمسكين الذي لا يعلم شيئاً.