شهد قطاع التعليم انتقادات لما تقوم به بعض المدارس برفض تسجيل التلاميذ لعدم سداد الرسوم التي تفرضها مجالس الآباء، حيث درجوا على تحديد أموال تحت مسمى المساهمات، في وقت تنفي فيه وزارة التربية والتعليم فرضها اي رسوم، واتهم أولياء أمور الوزارة بدعم مجالس الآباء وتشكيل حماية لها، للقيامهم بما عجزت عنه، خاصة وأن هناك لائحة بمهامهم، ووصفوا مايحدث بالتنصل عن توفير ميزانيات للتسيير، واعتمادها على المجالس في استمرارية المدارس. تحقيق:سلوى تاج الدين أرقام فلكية: لم نتمكن استنطاق أولياء الأمور بمدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية بالصحافة ظلط عن مبلغ ال(1000) جنيه، الذي فرضه المجلس التربوي بالمدرسة لتسجيل تلاميذ الصف الأول، حيث رفض جميع أولياء الأمور من الآباء والأمهات التحدث خوفاً من تعرض أبنائهم لمضايقات أو إشكاليات بالمدرسة، ولكن إحداهن تحدثت بعد أن أخذت مني ميثاقاً بعدم كتابة اسمها أو ابنتها، لتقول إن والد التلميذه أخبرها بأن المبلغ المحدد هو 1000 جنيه بعد رجوعه من المدرسة، لتقوم باستفسار جارتها عن حقيقة الأمر، وتضطر الأسرة لدفع المبلغ كاملاً خوفاً من ضياع مستقبل ابنتهم، وفي الوقت الذي نفى فيه عضو بمجلس الآباء فرض ذلك المبلغ قائلاً إننا لم نحدد أي رسوم، وما تحصلنا عليه كان مجرد مساهمات يؤكد العديد من أولياء الأمور ماذهبت إليه والدة التلميذة. وتعجبت والدة تلميذة بمدرسة أسماء الأساسية بنات بالحاج يوسف من فرض 500 جنيه على التلميذات مقابل قبولهن بالمدرسة، ولا يوجد اي استثناء مهما بلغت الظروف. أزمة: ولي أمر تلميذة بالصف الأول بمدرسة هاجر الأساسية بنات بمنطقة المقاوير بالمتمة استنكر ما تفرضه من رسوم دراسية على جميع الصفوف.. وقال إن المدرسة حددت مبلغ 100لتسجيل تلاميذ الصف الأول على أن يدفع بقية الصفوف حتى الثامن (75) جنيهاً، وبالطبع تتعذر على عدد منا في وقت يراها آخرون قليلة، وأكد عدم إعفاء المقبولين بالصف الأول أو استثنائهم من اي رسوم خلاف الصفوف الأخرى، واستغرب ولي الأمر تبرير مجلس الآباء باعتمادهم على هذه الرسوم لتوفير احتاجيات المدرسة، وقال أن وزارة التربية بالولاية رفعت يدها عن تسيير العملية التعليمية وقد تأكد لهم ذلك من خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية مع أولياء الأمور، ولفت إلى وجود أزمة في الكتاب المدرسي، والتي قال إنها لم تكن موجودة في السابق. طرد: ولي أمر إحدى التلميذات وصف إرجاع ابنته وعدم قبلوها بمدرسة الشهيد بشير فرح الأساسية بنات بالدروشاب بغير الإنساني، وقال إن مجلس الآباء فرض مبلغ (300) دون ان يراعي ظروف المواطنين بالمنطقة، واستغرب لاستخدام أبنائهم في تشييد المدارس وتسييرها، في ظل وجود جهات معنية بأمر التعليم وصيانة المدارس، وتأسف لما وصل اليه حال التعليم بالبلاد. ويقول حسين جبير ولي أمر أحد التلاميذ بمدرسة دبة الجبهة الأساسية بنين بمنطقة كوستي: إن المدرسة تفرض عليهم 150 جنيهاً لتسجيل ابنائهم، وأن المبلغ يصعب على عدد من اهالي المنطقة، وقال ان المدرسة ايضاً تفرض مبلغ 5 جنيهات شهرياً على التلاميذ بالمدرسة وانها تقوم بطرد الذين لم يدفعوا تلك الرسوم المقررة شهرياً رغم توضيح الأمر لإدارة المدرسة، واشار الى انه اضطر لنقل ابناءه لمدرسة أخرى بعد طردهم مجدداً، ، وشن هجوماً على مزاعم مجلس الآباء بصيانة وتطوير المدرسة، دون أن يجسد ذلك عملاً على أرض الواقع، حيث أشار إلى أن بعض الفصول بها أكثر من 160 طالباً. مساهمات محمد عبدالعزيز عضو بمجلس آباء مدرسة بشير فرح الأساسية بنات بالدروشاب قال إن المجلس يتكون حسب القانون الموضوع من ولاية الخرطوم، و أن جمع المساهمات من صميم مهامه واضاف قائلاً أن تلك المبالغ التي يحدده المجلس هي عبارة عن مساهمات وليست رسوماً كما يصفها البعض، والغرض منها توفير احتياجات المدرسة من كهرباء ومياه وطباشير، ويتم تحديدها حسب حالة أولياء الأمور، ونقوم بتخفيض أو إعفاء بعض التلاميذ حسب ظروفهم، ومتابعتنا لحالاتهم ومعرفة أوضاعهم، كما نعتمد على المنظمات الخيرية بصورة أكبر لدعم المدرسة، ونوه لوجود اشكاليات بالكتاب الذي وفرته الوزارة. رسوم على رسوم ويضيف العضو بمجلس آباء مدرسة الصحابة بنين بمنطقة كبوشية أن المجلس يجتمع عند بداية العام لتحديد الرسوم الدراسية بناءاً على الحاجة الفعلية للمدرسة، ولسد تقصير مكتب التعليم لعدم توفيره جميع المتطلبات، مما يستدعي فرض رسوم على الطلاب بعلم مكتب التعليم ، واتهم مكتب التعليم بالتأخر في توفير المتطلبات، الأمر الذي يجعلنهم يعتمدون على الجهد الشعبي أكثر من الدعم الحكومي، وكشف عن فرض مكتب التعليم مبلغ 30 جنيه شهرياً على المدارس بحجة الزيارات التي يقوم بها المكتب للوقوف على احوال المدارس، وفي بعض الأحيان لا تتعدى الزيارات ال(4) خلال العام، وقال إن الفضل يعود لمجالس الآباء في استمرارية المدارس. لا توجد نثريات: الخبير التربوي حيدر محمد قال إن الرسوم المفروضة على طلاب الصف الأول تتفاوت من مدرسة لأخرى، حيث تصل الى 3 آلاف جنية في بعض المدارس المعروفة، وارجع السبب إلى عدم توفير نثريات وتسيير للمدارس، في وقت تحتاج فيه إلى كهرباء ومياه وغيرها من المنصرفات، ووصف مايحدث بالتنصل عن المسؤولية من قبل وزارة التربية والتعليم، ورهن إيقاف المدارس لتلك الرسوم بالتزام الوزارة وقيامها بواجبها تجاه التعليم، بجانب إعفاء المدارس من الكهرباء والمياه كما كان في السابق. عقلية تجارية: ويقول المعلم والمدير السابق لمدرسة بالمرحلة الثانوية طارق محمد إن الوزارة تمنح المدير مدرسة فقط دون رسوم للتسيير، الأمر الذي يضطر مدراء المدارس لتغطية المتطلبات من مياه وكهرباء وطباشير وأوراق، والملاحظ أن بعض الجهات التي تقدم الخدمات تتعامل مع المدارس بعقلية تجارية دون اي استثناءات أو تخفيض، الأمر الذي يضيف أعباءً على كاهل طاقم التدريس والطلاب بصورة خاصة، وبالتالي يلجأ المدراء لمجلس الآباء لتحديد مساهمة يدفعها أولياء الطلاب وإذا كان المدير حصيفاً يتعامل مع ولي الأمر مباشرة، ويخرج الطلاب من الأمور المالية، وبالطبع يكون هناك استثناء حسب أوضاع الطلاب ومنهم من لا يملك حق وجبة الإفطار، أما فيما يتعلق باتحاد المعلمين قال الأستاذ طارق إن العديد من المدارس لا تعتمد عليه بشكل رسمي، باعتبار أن العائد لا يكون كثيراً ولا يغطي أبسط الاحتياجات. تحديات الاستاذ طارق قال إن هناك عدداً من العقبات والتحديات تواجه مدراء المدارس لعدم وجود ميزانيات تسيير، و اشار إلى أن النظرة إلى وزارة التربية بأنها وزارة خدمية ليس لها ايرادات غير صحيح، فالوزارة تخرج عقولاً ترفد الدولة بأفكار، وبالطبع هي أساس الدولة، والاستثمار الحقيقي، ودعا الدولة للاهتمام بالمدارس ورصد ميزانيات تسيير للرقي بقطاع التعليم. لم نفرضها: مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية لطفي سعيد، أكد أن الوزارة تمنع فرض اي رسوم من مجلس الولاية التشريعي، مشيرا إلى ما يتم فرضه من الرسوم غالباً ما يكون بقانون من المجلس التشريعي، وأكد عدم فرضهم لأي مبالغ في جميع المراحل الدراسية سوى رسوم الامتحانات، إلا أنه أشار إلى أن المدارس تحتاج لأموال لتسيير ابتداءً من الكهرباء والمياه والطباشير، وغيرها من المتطلبات، وبالطبع يتولى مجلس الآباء هذه الأمور، بناءاً على الميزانية التي يقدمها لهم مدراء المدارس، فهناك مجالس تقوم بفرض رسوم على الطلاب وآخرون لا يقبلون بل يستقطبون دعماً من جهات خيرية، وعلى مستوى الولاية اخرجنا منشورات واضحة بعدم فرض رسوم على الطلاب، وعدم طردهم أو تعطيل دراستهم، وآلياتنا لمتابعة القرار بجولات للمدارس ورؤية الدفاتر المختصة أبرزها دفتر الحضور والغياب بالنسبة للمعلمين، ومحضر اجتماع مجلس الآباء، للتأكد من فرض المساهمات اذا كانت بمحض إرادتهم، بجانب اجتماع هيئة التدريس، وأضاف أن الكهرباء والمياه يشكلان عبئاً على مدراء المدارس ومجالس الآباء بعد رفض الشركات والهيئات مدهم أو معاملتهم بصورة خاصة بحجة أنها جهات خاصة. غير صحيح: في رده على سؤال آخر لحظة عن تشكيل وزارات التربية والتعليم حماية لمجلس الآباء، ليقوم بجمع الأموال بدلاً عنها، وأنه نوع من التحايل على القانون الملزم بعدم فرضها لاي رسوم أجاب المدير العام للوزارة بالولاية، لولا المساهمات التي يفرضها المجلس لتوقفت المدارس، باعتبار أن ميزانية المدارس لا يوجد بها تسيير ومقسمة على فصول، الفصل الأول رواتب المعلمين، أجر إضافي، عاملين حسب الميزانية، بجانب تكفل الحكومة باحضار المعلم والكتاب والإجلاس وإنشاء الفصول، وبالنسبة للولاية فالتعليم شراكة بين الحكومة والمواطن، وحتى الآن لم تصلنا اي شكوى بخصوص الرسوم، وعن منح مجالس الآباء لصلاحيات ليست من حقه نفى ذلك، وقال إن المجالس تعمل حسب اللوائح. اكتمال الترتيبات: كشف مدير عام الوزارة عن احضار الكتاب المدرسي بمبلغ 3 ملايين و700 الف جنيه، واكتمال الإجلاس بنسبة 100% باجلاس 9 الف تلميذ بمرحلة الأساس، و3 آلاف طالب بالمرحلة الثانوية. غير ملزمين: نفى عضو لجنة التعليم بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم أحمد المقبول فرض المجلس اي رسوم على الطلاب.. وقال إن أولياء الأمور غير ملزمين بدفع اي رسوم ما لم يكن هناك منشور من الجهات التنفيذية، وقد تكون هناك مساهمات يحددها مجلس الآباء والمبلغ يتفاوت من مدرسة لأخرى وتوجد استثناءات حسب ظروف أهالى بعض التلاميذ، وطالب أحمد أولياء الأمور باللجوء لمكاتب التعليم حال الزامهم بدفع الرسوم المحددة، وقال إن فرض رسوم لتوفير احتياجات المدارس غير مبرر، وأعلن عن اجتماع لمناقشة موضوع المياه والكهرباء بالمدارس. منع رسمي: منع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن فرض رسوم على الطلاب بالمدارس الحكومية، ووجه بمعاقبة المدارس التي تخالف ذلك وتتحايل على الرسوم بالمساهمات، وقال في اجتماع بمباني وزارة التربية والتعليم إن المساهمات طوعية ولا ينبغي إجبار التلاميذ على سدادها، كما طالبت وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق بتوفير اعتمادات مالية كافية ومستقلة وتتم حمياتها من الأجهزة التشريعية حتى تتمكن الوزارة من الصرف على التعليم قبل وقتٍ كافٍ من بدء العام الدراسي.
