اعتقلت شرطة ولاية الخرطوم أمس (52) متهماً من بينهم (46) من النساء و(6) من الرجال تجمهروا بطريقة غير مشروعة أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بغرض الوصول إلى وزارة العدل لتسليم الوزير مذكرة احتجاجية ضد تنفيذ عقوبة الجلد على الفتاة التي عرضت على مواقع الانترنت. وقالت الشرطة إنّ المسيرة خرجت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة وقامت بها ما تسمى «بمبادرة لا لقهر النساء» وأشارت لتفريقها حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين وفتحت الشرطة بلاغات في مواجهة المعتقلين تحت المواد (68 و69 و77) من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تتعلق بالتجمهر غير المشروع والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام واتّخذت الشرطة الإجراءات القانونية وباشرت إجراءات التحري مع المتهمين وتم إطلاق سراح كافة المتهمين بالضمان القانوني. من جانبها ناقضت القيادية بحزب الأمة القومي رباح الصادق المهدي ما ورد من معلومات ذكرتها الشرطة حول عدد الذين تم احتجازهم في المسيرة الاحتجاجية. وقالت في مؤتمر صحفي عُقد أمس إن (39) سيدة إطلق سراحهن، إضافة ل 5 شباب وأشارت لعدم إطلاق فتاتين هما هالة تاج السر وأميرة عثمان حيث لم يطلق سراحهن حتى عقد المؤتمر الصحفي، وطالبت بإلغاء قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي. من جهتها أكدت سامية الهاشمي عن المبادرة عدم تمكنهم من تسليم المذكرة لوزير العدل، وأشارت لمضايقات تعرضوا لها داخل وزارة العدل. وشرع منظمو المبادرة في جمع (5) ملايين توقيع للمساندة في طلب إلغاء قانون النظام العام والمادة 152.