وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لقيادات حزب الأمة القومي أبرزهم الأمين العام للحزب سارة نقد الله والقيادية رباح الصادق المهدي أرجأت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس النطق بالحكم في قضية اتهام كوادر شبابية بالأمة بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإساءة أجهزة الأمن والمخابرات الوطني ونشر مواقع أمنية محظورة ، وأمهلت هيئة دفاع المتهم الثاني فرصة لإيداع مرافعاته الختامية استجابة لطلب رئيس الهيئة الأستاذ ساطع الحاج ، وبررت هيئة المحكمة قبول الطلب بأن المتهمين يواجهون اتهامات لجرائم كبرى من ضمنها تقويض النظام التي تصل عقوبتها إلى الإعدام مما يتطلب إتاحة الفرصة الكافية للدفاع من تقديم مرافعاته الختامية وتمكينه في ممارسة حقه بكل السبل التي نصت عليها جميع القوانين ، وأمهلت المحكمة الدفاع أسبوعين لإيداع المرافعة ومن ثم النطق بالحكم مطلع ديسمبر المقبل . وقبل رد المحكمة كان ممثل الاتهام من نيابة أمن الدولة المستشار معتصم عبد الله قدم اعتراضاً على طلب الدفاع التمس فيه رفض الطلب، مبيناً بأن الدفاع كانت لديه فرصة كافية بدليل أن ممثل دفاع الأول الأستاذ نبيل أديب تمكن من إيداع مرافعاته الختامية واعتبر طلب الدفاع مماطلة وتسويفاً للإجراءات ، وشهدت المحكمة أمس حشوداً كبيرة لمناصري المتهمين بجانب قوات أمنية طوقت جنبات المحكمة ، وتعالت هتافات وتكبيرات اهتزت لها أركان القاعة من قبل المتهمين إبان دخولهم لقفص الاتهام.