تترقب الأوساط السودانية هذه الأيام انطلاقة الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال السودان لوضع حدد للحرب الدائرة في أطراف البلاد وحل المشكلات الأخرى. وللتقصي حول الملف اتصلت آخرلحظة بعضو الوفد المفاوض الأستاذ حسين كرشوم، وأجرت معه حواراً دارت محاوره حول استئناف التفاوض وفرص نجاح المفاوضات وقراءته الشخصية للأجواء في القاعات التفاوضية وخارجها فخرجت منه بحصيلة جيدة ربما تكشف الرؤية للكثيرين أجراه: لؤي عبدالرحمن * كيف ستمضي الأمور عقب انهيار الجولة الأخيرة ؟ - أعلنا أننا على استعداد لاستئناف الجولة القادمة إذا جاءات الدعوة باستئناف التفاوض، خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق نداءً بمواصلة المفاوضات بأعجل مايكون، وأتوقع أن الترويكا وبعض الدوائر ستصدر بيانات خلال الأيام المقبلة تصب في الاتجاه ذاته تدعو الأطراف لاستئناف التفاوض واستكمال الأشواط لأن خارطة الطريق وقّعت لكي تنفذ، بالتالي لابد من المواصلة، صحيح لم تأتِ دعوة لكنني أتوقع أن يستأنف التفاوض. * الكثيرون لايعرفون نقطة الخلاف الأساسية التي قادت لانهيار المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية؟ - طبعاً الدعوة كان مكتوب فيها الترتيبات الأمنية بصورة مجملة ثم البند الثاني هو المساعدات الإنسانية، الحركة الشعبية قفزت للبند الثاني وهو المساعدات الإنسانية وألحت بأنها هي الشرط للمضي في بقية المسارات السياسية والأمنية، ونقطة الخلاف الأساسية أن الحركة رأت أن تمر الإغاثة من خلف الحدود دون أي رقابة من السلطات السودانية، وقالوا إذا تنازلت الحكومة عن ذلك فهم سيتنازلون عن بقية الترتيبات الأخرى، ونحن نرى لابد من إعمال السيادة الوطنية على قوافل الإغاثة وللحكومة تجارب في ذلك ابتداءً من عملية نحن العالم عام 1984م وعملية قوس قزح في 89م وعملية شريان الحياة من 89 إلى 2006م واتفاقية إنجمينا في العام 2004م والمسار السريع في العام 2004م أيضاً، ونميري نفسه عندما حلت كارثة الجفاف والتصحر عام 1984م أعلن أن السودان منطقة كارثة، ولكن رغم ذلك فرض السيادة الوطنية وأصر أن تمر الإغاثة عبر مطار الخرطوم، لذلك السيادة الوطنية محور أساسي. * الرئيس البشير حسم الموضوع وقال «حبة إغاثة مابتدخل عبر الحدود « السؤال ما الجديد الذي سيرجع به الناس للتفاوض والأمر قد حسم؟ - أصلاً خارج الحدود هي مخاوف الحركة الشعبية ،ونحن لم ندرِ ماهي موضوعية هذه المخاوف، لذلك إذا تم بناء شيء من الثقة تذهب هذه المخاوف واستطيع أن أقول لاتحتاج الحركة الشعبية للتمسك بضرورة جلب الإغاثة من خلف الحدود. * لكن الحركة الشعبية ربما تتخوف من أن عمال الإغاثة ربما كشفوا مواقع تواجدها ويتم ضربها، أي مخاوف أمنية؟ - ربما الناس إذا عادوا إلى التفاوض لايبدأون بما هو معقد، ممكن يبدأ المتفاوضون بالمسار السياسي وهو أسهل وإذا تم الاتفاق عليه يحصل التدرج، والانتقال من مسار إلى مسار يبني قنطرة ثقة بين الطرفين تمر عبرها الكثير من القضايا، وأنا في رأيي الشخصي يمكن البدء بالمسار السياسي وهو يجسر الثقة ومن بعد ذلك تحل عقد بقية المسارات. * هل هنالك إمكانية للانتقال إلى المسار السياسي في التفاوض؟ - المسار السياسي سهل يمكن الاتفاق حوله وخارطة الطريق فتحت الباب لاستمرار التفاوض، والآن إذا اتفقنا على المسار السياسي يكون عندنا وثيقتان موقعتان. * أين موقع آلية 7+7 مما يجري؟ - الآلية يناط بها إذا مضينا في التفاوض في المسار السياسي تهيئة الأشواط الأخيرة لانضمام الحركات لركب الحوار الوطني المتعلق بالوثيقة الوطنية والدستور الدائم. * الإطار الزمني لانعقاد مؤتمر الحوار حدد في أكتوبر هل الفترة كافية لإشراك الحركات بعد انهيار الجولة الأخيرة؟ - إذا قدر الله أن يعود الناس قريباً للتفاوض وبدأوا بالمسار السياسي فإن المخرجات المتوقعة الانضمام إلى الحوار الوطني، وبالتالي تكون هنالك فسحة من الزمن للحركات المسلحة للانضمام للحوار الوطني وهذا يتوافق مع ماورد في خارطة الطريق. * عملية الانضمام للحوار الجاري رفضتها الحركات وتطالب بمؤتمر تحضيري هل توافقون على هذا الأمر؟ - المؤتمر التحضيري أصلاً اقترح لتهيئة الحركات للانضمام للحوار الوطني، أي لأخذ مقترحاتها ولإدخال بعض التوصيات منها ثم تأتِ في السياقات العامة للحوار ، علمية الرفض ليست رفضاً للحوار الوطني في طبيعته ولكنهم كانوا يطالبون بمؤتمر تحضيري وهواجتماع تحضيري يتم مع لجنة 7+7 وفيه يتم وضع رؤى الحركات فيما يلي الرؤى السياسية،لأنهم يرون أن هنالك قضايا خاصة بالمنطقتين يريدون لها أن ترى النور في الوثيقة الوطنية ،لذلك الاجتماع التحضيري هو الخطوة قبل انضمام الحركات للحوار الوطني. * خلال تواجدكم في مكان التفاوض من المؤكد قابلتم قيادات من المعارضة فهل لمستم أي إيجابية في مواقفهم؟ - دارت حوارات كثيفة خارج الغرف وما يميز هذه الجولة الحوارات التي دارت خارج قاعة الاجتماعات، وكانت مثمرة لأنها كشفت كثيراً من وجهات النظر والرؤى حول المستقبل وكيفية إحلال السلام والاستقرار، ولمسنا أن هنالك كثيراً من عضوية الحركات لهم الرغبة الجادة في العودة إلى الوطن والعمل في داخل السودان ،لأنهم كما ذكروا يراهنون على المجتمع السودان أكثر و يتوقون إلى نقل العمل من الخارج إلى داخل السودان ووسط الشعب السوداني. * حديث الحكومة بأن التفاوض سيكون بالبندقية بعد نهاية العام هل سيؤثر على مجريات الجولة المقبلة ؟ - الطرف الآخر هو أيضاً قال أكثر من ذلك وتحدث عن أنه سينقل الحرب إلى العمق، وهذا أتى على لسان بعض قياداتهم، ومثل هذا الحديث هو جزء من حزمة التفاوض في أن تستخدم الاثنين العصا والجزرة وهي معروفة في السياسة التفاوضية. * إلى أي مدى لمستم جدية المجتمع الدولي في إنهاء النزاع ؟ - ارتبطت كثر من مصالح المجتمع الدولي بالسودان ، في قضايا برزت إلى السطح مؤخراً لذلك انقلبت الأسرة الدولية من معاداة السودان وجره من أطرافه وتمزيقه إلى الاحتفاظ بوحدته واستقراره كبقعة آمنة في هذا المحيط الهائج حولنا وهذه المصالح عبر عنها في مؤتمرات الإرهاب أحياناً، وفي مؤتمرات الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة ومصالح أخرى حيوية للغرب في السودان، سواء كانت موارد طبيعية أو تجارة وغيرها. * ما مدى تفاؤولكم بأن تحدث الجولة القادمة اختراقاً في الملف؟ - المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤول كثيرة، أولها هذا البيان الذي أصدره الاتحاد الأفريقي ولم يحمل الحكومة السودانية مسؤولية فشل المفاوضات وكذلك الموقف التحليلي الذي يمكن أن نحلله من بيان الأمين العام للأمم المتحدة وكثير من الدفوعات التي تأتي من هنا وهناك من المجتمع الدولي والتي تشير إلى أن الضغط ليس المقصود منه فقط توقيع خارطة الطريق وإنما تنفيذ وتطبيق خارطة الطريق بالتوقيع على اتفاق في الملفات المحورية التي كنا نتفاوض حولها بعض الناس. * يقولون إن الحكومة بها دوائر ترفض السلام وقد يحدث للاتفاق إذا تم ماحدث لاتفاق عقار نافع؟ - الاتفاق الأول أو ما سمي مجازاً باتفاق مالك عقار نافع أصلاً هو كان اتفاقاً بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والمؤتمر الوطني،اتفاق حزبي ولكن الآن هي مفاوضات تجري بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال من جهة والحركات الدارفورية من جهة أخرى، وهنالك فرق كبير جداً، حتى طبيعة تشكيل الوفد فيها احزاب غير المؤتمر الوطني، والحكومة قطعاً لاتتحدث بلسانين ووفدها واحد وإستراتيجيتها واحدة كحكومة لاتضم الوطني وحده، هذا يؤكد أن التفاوض الذي يجري بين الحكومة والحركات المسلحة وليس بين المؤتمر الوطني والحركات.
