بعد الخلاف الأخير بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بولاية الجزيرة، والذي ساد خلال الأيام الماضية، بسبب اعتذار وزير الصحة وغرفة الطوارئ عن تقديم تقاريرهم أمام الجلسة الطارئة التي حددها المجلس التشريعي في وقت سابق، وحمل المجلس المسؤولية لحزب المؤتمر الوطني بالولاية، ممثلاً في نائب رئيسه تاي الله فضل الله الذي خاطب المجلس وطلب إلغاء الجلسة التي دعا لها النواب بالأمس، تم انعقاد الجلسة الطارئة محل خلاف واستجواب الجهاز التنفيذي ويقدم تقارير وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية وغرفة طوارئ الخريف، تفصح عن الوضع الصحي بالولاية بعد السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية هذا العام، وأقر وزير الصحة ووالي الولاية بالإنابة د.عماد الدين الجلال بتزايد الملاريا عن الأعوام السابقة بالولاية، وعزا الأمر لزيادة مياه الأمطار، لكنه أشار إلى توفر علاج الملاريا بالمجان في محليات الولاية المختلفة، وأضاف أن وزارته قامت بمكافحة نواقل الأمراض « الذباب» بنسبة (34)% والتخلص من النفايات بنسبة (64)%، لكنه أشار إلى أن الوضع لم يصل لمرحلة إعلان الولاية منطقة كوارث، إذا ما تم مقارنة ما حدث بما يجري عالمياً. تعديل الميزانية وشهدت الجلسة إصدار المجلس قراراً بالإجماع بتعديل الميزانية بايقاف التنمية وتوجية الميزانية لغرفة الطوارئ لمجابهة الآثار المترتبة من الأمطار، وقال رئيس المجلس بروفيسور جلال الدين من الله إن تحويل (5)% من ميزانية الولاية والتي تقدر ب(50) مليار، يمثل خطوة لمعالجة ما لحق من أضرار بالولاية، بجانب مخاطبة المركز لمزيد من الدعم، وشدد على ضرورة مراجعة الشركات المنفذة للطرق والأنترلوك في الولاية بعد أن تبين أن غالبية الغرق داخل المدينة قد تسببت فيه تلك الأعمال، نسبة لعدم تنفيذها بصورة علمية. وانتقد العضو الزهاوي بشير اغفال تقرير غرفة الطوارئ لنفوق الحيوانات، بجانب عدم تحديد ما وصل إليه من دعم من حكومة الولاية، واقترح الزهاوي تعويض المتضررين ولو (50)% من ما فقدوه، وذهب في ذات الاتجاه العضو العبيد بابكر الذي قال إن ما تم من دعم لا يتعدى (10)% مما تحتاجة الولاية، ومع ذلك تجاهل التقرير حجم ما قدم لهم من أموال من حكومة الولاية، ولم يكن حديث العضو سمية أحمد محمد نور ببعيد عن ما ذكره المتحدث قبلها، عندما أشارت إلى أن ماتم من رش بالمبيدات تم بالجهد الشعبي، ودعم من المركز والمساعدات الانسانية، وإن ما تم لا يكفي لمحلية واحدة. تقديم استقالات العضو يوسف الضو شن هجوماً عنيفاً على الوالي محمد طاهر إيلا وأعضاء حكومته وطالبهم بتقديم استقالاتهم ووضع القلم لأنهم أصبحو في مناصب بلا امكانيات، مبيناً أن العمل يحتاج لمال، وقال مفتاح المال مع إيلا في شرم الشيخ، وأشار إلى أن أكثر من (7) آلاف أسرة مشردة، وثلث طلاب الجزيرة في العراء نتيجة لتهدم مدارسهم، وأضاف ما يحدث ليس له أي تفسير سوى غياب حكومة الأمل والتحدي، في إشارة منه للشعار الذي رفعته حكومة إيلا، وحملهم كل ما حدث من أضرار وما لحق بالولاية لأنها لم توفر المال، وزاد: الموجودون من حكومة الولاية لا حول لهم ولاقوة. سوء التخطيط أما النائب طارق سيد أحمد فأشار إلى أن سوء التخطيط الذي صاحب تنفيذ كثير من المشروعات كان واحداً من الاشكاليات الذي تسببت في إغراق الأحياء، وأضاف إن الانترلوك كان جزءًا من الأزمة لأنه لم يعمل بصورة علمية ومدروسة، وانتقد التحجج بضعف الميزانية من قبل الجهات العاملة في الجانب الصحي لمكافحة الذباب والباعوض، مبيناً أن طلمبات الرش تعمل نصف ساعة ثم تتوقف لعدم كفاية الجازولين، وذهب في ذات الاتجاه العضو حسن محمد أحمد بأن الأسفلت والطرق التي تم تنفيذها لم تعمل بصورة علمية، وزاد شاهدنا لأول مره في التاريخ « وحل شاحنة في زلط «. تحذير وطالب العضو الزاكي الزين باستمرار غرفة الطواريء، ووجودها طوال العام وانتقد إحجام حكومة الولاية عن تقديم الدعم للمتضررين، وقال « والله في ناس كان كتلهم الجوع لو ما التكاتف» فيما حذر حسين محمد سعيد من دخول المزارعين السجون هذا العام نتيجة للخسائر التي تعرض لها بغرق الأراضي الزراعية التي تقدر ب(39) ألف فدان.