أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي سلامة موقف قيادات الحزب مالياً في أعقاب تدوين مجموعة الإصلاح بالحزب بقيادة إشراقة سيد محمود بلاغات جنائية ضد قيادات الحزب جلال الدقير وأحمد بلال ومحمد الدقير بخصوص أموال الحزب. وقال الحزب فى بيان له أمس " نؤكد سلامة موقف قيادات الحزب التي برأت ذمتها كامل عضوية المكتب السياسي، ومن ثم الميزانية المراجعة بواسطة بيوت الخبرة القانونية والتى تم أعتمادها من قبل مسجل الأحزاب"، وقطع بأن قيادات الحزب لا تتهيب سلك الطرق القانونية حال كانت هنالك شبهة مخالفة، ودعا الحزب في بيانه إشراقة لتبيان مصادر أموالها وثروتها، وأضاف" هذه الأساليب والتلويح بهذا الموضوع الذي ظلت تمارسه إشراقة منذ عزلها ظلت تكرره كلما شعرت بخسائرها على الأرض في محاولة لإحداث فرقعة إعلامية بتصرفاتها الخرقاء".