أعلن البنك المركزي عن اعتزامه اتخاذ حزمة من السياسات لكبح جماح الدولار .. سياسات المركزي التي رفض الإفصاح عنها، والرامية لإنقاذ العملة المحلية من وأدتها حتى تقوى أمام العملات الصعبة، ربما تتعثر بالطلب المتزايد على النقد الأجنبي هذه الأيام، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى وحاجة الموردين الملحة للدولار في عمليات الاستيراد إجراءات سابقة في ديسمبر من العام الماضي كشفت وزارة المالية على لسان وزير الدولة د. عبد الرحمن ضرارعن اعتزام البنك المركزي إصدار منشورات جديدة وضوابط صارمة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتنظيم التعامل في سوق النقد الأجنبي، وحسم ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، ولكن يبدو أن الإجراءات التي اتخذها المركزي في ذلك الحين لم تؤت أكلها، بدليل أن أسعار العملات الأجنبية ظلت في حالة ارتفاع مستمر في مقابل الجنيه. وصفة حمدي وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي له وصفه مغايرة لمعالجة الأزمة حيث يرى أن حل القضية يكمن في تحرير سعر الصرف، وقال على الحكومة أن تتدارك أسعار الصرف للعُملات الأجنبية مقابل الجنيه، قبل أن يتفاقم الوضع، وتوقع توالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وقال "حمدي" في حديث سابق للزميلة (المجهر)، إن سياسة التحرير التي اتبعتها الدولة بداية عهد الإنقاذ ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر الدولار، وأضاف أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تعرقل صادرات البلاد والتحاويل، مما جعل كثيراً من رجال الأعمال يضطرون إلى السفر إلى الخارج من أجل فتح اعتماد، واستبعد "حمدي" نجاح الدولة في تحويل الدولار إلى عملات أخرى بدليل فشله حتى في إسرائيل نظرة متشائمة وبالمقابل يبدو ان الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج غير متفائل بايجاد أي حلول في الوقت الراهن لكبح جماح الدولار وقال في حديثه ل « آخر لحظة « إن الأزمة لا تحل بالسياسات، واصفا السياسات الاقتصادية بالخاطئة، مشيراً إلى أن الدولة أضاعت فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصادي بتوظيفها غير الصحيح لعائدات البترول قبل انفصال الجنوب. بيد أن الخبير الاقتصادي الكندي يوسف، يري أن الحد من ارتفاع أسعار النقد الأجنبي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها ايقاف استيراد كل السلع الكمالية والهامشية، وضبط تحويلات الأجانب، بجانب منع البيع والشراء بالنقد الأجنبي، الكندي أشار إلى أن البلاد تعاني من حالة نزيف في الدولار حتي من جانب الحكومة. تشديد الإجراءات ولتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، شدد الكندي على ضرورة ايقاف سفر الوفود للخارج، مهما كانت المبررات وترك أمر التمثيل في أي منشط للبعثات الدبلوماسية بالخارج، منوهاً إلى أن مخصصات الدستوري تصل إلى «500» دولار، والقيادات الوسيطة «300» دولار يومياً، في كل رحلة خارجية بجانب ارتفاع تكاليف السفر للخارج ، وخلص الكندي في نهاية حديثه للصحيفة إلى أن حل الأزمة يمكن في زيادة الانتاج والانتاجية لتخفيف الطلب المتنامي على الدولار وزيادة العرض وتوفير المعينات المالية لتحقيق ذلك، بجانب دعم الصناعات التحويلية والانتاج والاستثمار من أجل الصادر، وذلك بغرض إحلال الواردات وخفض فاتورة الاستيراد التي تصل بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي، إلى (9) مليار دولار في العام، بينما يبلغ حجم الواردات (3) مليار دولار، بالإضافة لذلك من أبرز القضايا التي تؤثر على النقد الأجنبي، تحويلات الأجانب وفقاً لحديث الكندي، فإن تحويلات الأجانب التابعين لاحدى دول الجوار تصل في العام نحو مليار دولار . وشدد يوسف على ضرورة أن تصبح رواتب العاملين الأجانب بالعملة المحلية اسوة بما يجري في كل دول العالم، مشيرا إلى أن السودان الدولة الوحيدة التي تمنح الأجانب رواتبهم بالنقد الأجنبي
