بدأت أسعار الدولار مؤخراً تقفز (بالزانة) حيث قفزت أمس الأول إلى ما يقارب الخمسة جنيهات بالسوق الموازي بينما سعره الرسمي أقل من ذلك بكثير حيث حدد سعره التأشيري بالصرافات عند (2,8921) جنيه للبيع ولكن فجأة عاودت أسعاره الانخفاض النسبي عند الارتفاع الاخير. وكشفت متابعات (الاحداث) أمس في السوق الموازي عن تأرجح الأسعار بيعا وشراءً حيث انخفض سعر الشراء متأرجحا ما بين (3,9 4,1) جنيهات فيما انخفض سعر البيع ما بين (3,8 3,7) جنيه صباح أمس بينما عاود الصعود مرة أخرى مساءً ووصل سعره مرة اخرى في السوق الموازي اربعة جنيهات. وانقسم تجار العملة في رأيهم الى فريقين حيث قطع الفريق الاول منهم – وبالطبع لم يفصحوا عن أسمائهم- بأن أسعار الدولار شهدت انخفاضا كبيرا خلال اليومين السابقين وأن التوقعات تشير الى أن الأسعار ستواصل الانخفاض. فيما كان للفريق هنالك رأي مغاير لذلك حيث توقع بعض التجار أن ترتفع الأسعار وهذا ما شهده السوق يوم امس بعد ان انخفض السعر الى (3,5) ارتفع مجددا الى (3,8) ثم الى (4,1) جنيه، مؤمنين على أن أسباب انخفاض أسعار الدولار المفاجئ جاءت نتاج لضخ بنك السودان المركزي كميات مقدرة من الدولار في الاسواق ما أدى الى زيادة العرض وعليه فإنه كلما زاد العرض قل السعر ، مشيرين الى أن هنالك بعض من التجار أيضا لديهم مبالغ كبيرة من الدولار بعد أن أعلن المركزي نيته ضخ كميات من العملات سارعوا بطرحها خشية من أن ينخفض السعر دون (4,7) جنيهات ما أدى فعلا الى انخفاض الاسعار. الخرطوم: رحاب عبدالله:عايدة قسيس: إقبال العدني : زيادة العرض تُخفض السعر الأمر الذي عزاه بعض الخبراء المصرفيين إلى آلية السوق الخارجي والتي تتحكم في الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فضلاً عن استمرار الاستيراد من غير قيود والذي يؤدي إلى التذبذب في الأسعار، والممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تحول النقد الذي يضخه البنك المركزي من الصرافات إلى السوق الموازي. واستنطقت (الأحداث) المحلل الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبد العظيم المهل لإبداء رأيه فيما يحدث والذي أكد أنه بمجرد تصريح صغير من بنك السودان المركزي بأنه سيدخل مبالغ مليار دولار أدى ذلك مباشرة الى انخفاض سعر الدولار، مؤكدا ان المركزي ضخ فعليا مبالغ من العملات الحرة بالسوق، مشيرا الى أن هذا يقود الى أن التحكم في سوق الدولار يعتمد على السياسة النقدية وعلى مقدرة المركزي في اعمال سياسته النقدية ، وقال لكي يعمل المركزي سياسته النقدية فإنه يعتمد على كمية الاحتياطي من العملات الحرة الموجودة في بنك السودان المركزي ، مؤكدا اذا كانت العملات الحرة لدى المركزي أقل مما لدى تجار السوق الموازي فإن ذلك يؤدي بدوره الى الى تضارب التجار . وعزا اتحاد الصرافات الارتفاع على لسان نائب أمينه العام عبد المنعم نور الدين ارتفاع الدولار الى الندرة وذلك فى حديثه ل (الأحداث) أمس ان انتهاج الدولة لسياسة السوق الحر الذي يتم على ضوئه تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب ،وقطع بأن انتشار تجار الشنط والسوق الاسود بكثافة وعملهم بصورة معلنة فى كل الطرقات وراء الارتفاع والزيادات الا انه قال الحملات الاخيرة كان لها دور اساسي فى الانخفاض ،مبينا ان العلاقة ما بين تجار السوق الاسود وقبضة الامن علاقة طردية أي كلما زادت قبضة الامن قل تجار السوق الاسود ،وزاد لكن فيما يتعلق بالاغراض التى تقوم بها الصرافات وبعد الضوابط الاخيرة قللت من ارباح الصرافات خاصة فى ظل تذبذب أسعار الدولار مما يتطلب دراسة واضحة من قبل البنك المركزي لاستخدامات واغراض السوق الموازي لتحديد مدى مقدرته للالتزام بهذه الاستخدامات والتى اعتبرها خارجة عن نطاق عمل الصرافات والتي تؤدي الى تذبذب الاسعار، وقطع منعم بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال ان التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص فى كل الجوانب الانتاجية، بحيث ان زيادة الإنتاج تقود الى المنافسة الحرة ما يؤدي لتدني الأسعار ،وبالتالي يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وان البلاد تعيش فى اقتصاد ندرة بحيث ان آلية اقتصاد الندرة تتمثل فى قياس الاحتياج والانتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة واعتبر التوزيع من أهم نقاط التوزيع حسب احتياجات المواطن. أسباب الأزمة.. الاتهام يُلحق بالصادر ولعلّ الجهات المختصة على رأسها بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني كانت ولازالت تبرر ازمة الدولار بتدني عائدات النفط جراء انفصال الجنوب الذي بموجبه فقد الشمال 70% من عائداته بالاضافة الى أن بنك السودان المركزي راح أخيراً يعزو ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان أثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة أجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه. ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها. كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة بيد أن المهل أرجع الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار الى ما يقارب (5) جنيهات خلال الاسبوع المنصرم الى أن بعض الشركات بعينها حولت مبالع كبيرة من للخارج وأن بعض من الشركات الاستثمارية حولت أرباحها للخارج ومن حقها أن تحول أرباحها للخارج مضطرة عبر السوق الاسود بعد ان رفض بنك السودان المركزي والبنوك التجارية تحويل أرباحها بالطرق والقنوات الرسمية ما ادى الى ارتفاع أسعار الدولار فيما استثمرت بعض الشركات في جنوب السودان في مصانع الخمور واضطرت ايضا الى تحويل المبالغ بالعملة الحرة للجنوب بالاضافة الى أن طلب الدولار للعمرة والحج لافتا الى أن المركزي والبنوك التجارية رفضت تحويل مبالغهم عبر الطرق الرسمية بل وطلبت منهم شراء الدولار من خارج أي من السوق الاسود ليتم تحويله عبر القنوات الرسمية ، مشيرا الى ان هنالك حديث بأن الدولة في حد نفسها كانت تشتري من السوق الاسود ما يعني انها ليست لديها عملات . من جهته قال تاجر العملة الذي فضل حجب اسمه ان المخرج من ذلك الارتفاع الوفرة وترشيد المتاح الآن ،بجانب مزيد من ضخ المركزي وتوفر النقد. وقال ل (الأحداث) امس ان الزيادة فى أسعار الدولار تعود الى ندرته واكد على ان معظم المتعاملين مع النقد اتجهوا الى عدم بيعه الا بعد ان يصل (4) جنيات أو ما يزيد عنها فى الوقت الذي استقر فيه مرتفعا فى (4،90) جنيها بعد ان ارتفع الى (6) جنيهات ،مرجعا الزيادات الى زيادة الطلب وموسم الحج ،بجانب عدم الاستقرار الاقتصادي للدولار ، وندرة النقد الاجنبي التى حدثت فى الايام الماضية، واضاف ان هنالك نقص حاد فى السيولة زادت من الارتفاع الذي عزاه الى اتجاه كل المتعاملين مع الدولار الى الصادر وآخرين اتجهوا لدخر أموالهم دولارت للاستفادة منها فى وقت الارتفاع. الإجراءات الإدارية مسكّنات فقط غير أن الخبير المصرفي دكتور محمد عبدالعزيز وصف ما يعتزم البنك المركزي تنفيذه من إجراءات إدارية بالمسكنات وجزم في حديثه ل (الأحداث) أمس بأن الإجراءات الإدارية لا تكبح جماح سعر الدولار بيد أنه استدرك بالقول بأنها يمكن فقط ان توقف التعامل في السوق الموازي لفترة بسيطة وان الحل فقط يكمن في زيادة المعروض كقاعدة اقتصادية (التوازن بين العرض والطلب) لتستقر الأسعار. وشكك عبدالعزيز في إمكانية السيطرة على أسعارالدولار في الظروف الحالية ورهن ذلك بتوفر موارد كبيرة من النقد الأجنبي، لافتاً الى أن الدولة لا تستطيع التحكم في خدماتها بشكل كامل إلى جانب معاناتها المستمرة من الاستيراد من غير قيود مما يؤدي إلى تذبذب أسعار الدولار. ورأى ان أي إجراءات ادارية من بنك السودان تعتبر تناقضاً وحرية التعامل في النقد الاجنبي والتجارة معتبراً أن أمر التسعير يُفترض ان يترك للصرافات والبنوك. الدولار في السودان (سلعة) ولكن المهم في الأمر أن السودان هو البلد الوحيد الذي تباع فيه العملات الاجنبية كالسلعة رغم أنها هي وسيلة للتعامل فقط حيث أصبح من المعلن ان تجد تاجر عملة بالقرب من برج البركة أو ميدان ابو جنزير يعرض سلعته (الدولار، يورو، ريال سعودي) على (عينك يا تاجر) وعلى مرأى وسمع السلطات المختصة لأنه من غير المقنع الا يكون هنالك رجل دولة مسؤول (مرّ من هنا) ولم يشاهد الاشخاص وهم يلوحون بالنقود لاصطياد الزبائن ولعلّ هذا يحدث على الرغم من حديث السلطات المختصة بإتخاذ إجراءات ضد هؤلاء فالقصة أصبحت معلنة وليست كما كان في السابق حيث التعامل يتم فيها بالسر بحيث أنه كان يقترب منك شخص ما دون تلويح بعملته فقط ليسألك بصوت خفيض عن نوع ما تريد من عملة. وكثير من المراقبين يؤكدون ان سماسرة العملة الذين يظهرون في الصورة سماسرة صغار لرؤوس كبيرة يمولون الصغار .ورأى الخبير المصرفي محمد عبدالعزيز في حديثه ل (الأحداث) أمس ان السماسرة أصبحت لديهم جرأة و(عينهم قوية) حسب وصفه، مبيناً ان المخاطرة في تجارة العملة كسلعة ممنوع التعامل فيها خارج القنوات الرسمية عالية جداً وذلك لأن الربح فيها كبير، وأكد ان الندرة في العملة المطلوبة خاصة الدولار تخلق طبقة تستفيد من ارتفاع الدولار. تحديد السعر الحقيقي للدولار وقال وزير المالية الاسبق دكتور سيد علي زكي إن الانخفاض والارتفاع في أسعار الدولار بالسوق الرسمي تتحكم فيه آلية السوق الخارجي، مشيراً إلى أن البنك المركزي لا يتحكم في أسعار الدولار بتحديد سعر محدد له للمصارف، غير أنه يقوم بإعطائها سعراً تأشيرياً لتعمل في إطاره على ألا تتجاوزه بأي حال، معتبراً أن محاولة البنك المركزي لضخ نقد أجنبي لتثبيت أسعار الدولار يعني أن (50)% من موارده ستتحول بسبب الممارسات الخاطئة من الصرافات إلى السماسرة الامر الذي يخلق سوقاً موازياً، مشيراً إلى أهمية أن يرتفع سعر الدولار بالبنك المركزي حتى لا تكون القيمة الحالية للجنيه أعلى من قيمته الحقيقية. وقال إن ارتفاع العملة الأجنبية يعني انخفاض أسعار العملة الوطنية، واصفاً هذا الاتجاه بالصحيح في ظل الظروف الحالية باعتباره يقلل من الاستيراد ويعمل على تشجيع الصادرات، مبيناً إذا كان هنالك أي آثار سلبية تضخمية فإن عامل تخفيض أسعار الجنيه يكون قليل الأثر مقارنة بالعوامل الأخرى المؤثرة كحجم السيولة والاستدانة من النظام المصرفي. مجاراة السوق الموازي تعمّق الارتفاع وأرجع الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب في حديثه ل (الأحداث) أمس الارتفاع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والتي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبان أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية، أدى الى شح النقد بالبنك المركزي ،وأكد ان الدولار لن يشهد انخفاضا لفترات طويلة فقد ظل مرتفعا وأضاف ان الانخفاض غير حقيقي مع الوضع الراهن. وأوضح أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار. حلول آنية وبعيدة وفيما رهن نور الدين الحد من السوق الموازي الذي يساهم في ارتفاع الدولار بتوفير كميات أكبر من النقد لأغراض التجارة وغيرها بفتح منافذ لتوفير الدولار عبر البنوك التجارية للاستخدامات الاخرى، مبينا ان الازدحام الحالي الذي تشهده الصرافات يعود الى ضيق الوقت فقط لكن خلال اليومين السابقين يرجع الازدحام الى ندرة الدولار. وأكد على توفير الدولار بكميات كبيرة وتواصل ضخه من قبل البنك المركزي يؤدي الى انخفاض حقيقي فى الأسعار ويساهم فى تقليل الازدحام فى عدد من الصرافات من طالبي النقد خاصة وان الفترة الاخيرة شهدت ازدحاما فى بعض الصرافات، وأكد كفاية المبالغ التى يضخها البنك تكفي للاغراض المعلومة، وقال ان تواجد الدولار فى البنوك التجارية يقلل من اتجاه التجار للجوء الى السوق الاسود. وقطع بعدم تأثير حافز الصادر على الأسعار ،وقال عندما فرض الحافز من أجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي ،مبينا ان تلك الحوافز قابلة للزيادة والنقصان أو الإلغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعران. وشدد على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام النقد الاجنبي، الى ذلك بلغ سعر الدولار داخل القنوات الرسمية (2،8921) جنيها للبيع و(2،8905) للشراء منخفضا مقارنه بالايام الماضية. جدد عبد العزيز بأن الحل يكمن في وفرة الدولار وحذر من مغبة تصاعد أسعار الدولار لأنها ستنعكس على الأسعار بالاسواق وتعمل على زيادة التضخم وتصبح المرتبات غير مجدية مما قد يؤدي لظهور ممارسات اخرى غير سوية أو قد تؤدي لعصيان من قبل ذوي الدخول الضعيفة واعتبر عبدالعزيز أن سعر الدولار (4) جنيه و(90) قرشاً كبير جداً مما يعني ان الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي قرابة الجنيهين. في وقت قطع فيه المهل بأن هنالك حلول آنية لحل ازمة الدولار وأجملها في اقتراض مبلغ (4) مليارات دولار من الدول الشقيقة والصديقة وإيداعها في المصارف السودانية لمقابلة الطلب المتزايد على الدولار وهو الامر الذي بحثه وزير المالية ومحافظ المركزي أخيراً في محاولة لإيجاد ودائع أجنبية من دول صديقة بجانب إيقاف السفر والمؤتمرات الخارجية وكل ما يدخل في الانفاق بالعملات الحرة لفترة عام على الاقل، فضلا عن اصدار إجراءات محفزة للمغتربين والسودانيين العاملين بالخارج لتحفيزهم على التحويل عبر القنوات الرسمية وربط استيراد الاجهزة والمعدات والسيارات بذلك، بالاضافة الى ضرورة سداد الجمارك للسلع المختلفة بالعملة الحرة، فيما أشار المهل الى الحلول البعيد والتي تتمثل في الاسراع في أستغلال النفط في شمال السودان بجانب استغلال المعادن المختلفة خاصة الذهب وشرائه عبر بنك السودان المركزي بالسعر تشجيعي، وشدد المهل على ضرورة تشجيع صادر القطن الذي من المتوقع أن يدر على السودان هذا العام بواقع (350) مليون دولار بالسعر الرسمي وشرائه من المنتجين بواقع (1200) جنيه للقنطار بجانب تحفيز صادر الاسمنت الذي من المفترض أن يعود بمبلغ (300) مليون دولار وتخفيف الوارد ات غير الضرورية.
