صرح السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى (دعم البنك المركزي القطاع الزراعي بثلاثة مليارات جنيه، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة سعر الصرف، بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة).. وعزا السبب لارتفاع وتصاعد الدولار بالسوق الموازي إلى ذلك! هل هذه هي الحقيقة سيدي وزير الماليه، الأسباب التي أدت لارتفاع الدولار في السوق الموازي كثيرة ومتعددة ومعقدة، لكن لا أوافقك سيدي الوزير فيما ذهبت إليه بأن تمويل الزراعة بالعجز من ناحية اقتصادية لا غبار عليه، بل هو السبب في إمكانية خفض أسعار الدولار بحسب أن التمويل الزراعي للإنتاج وزيادة الإنتاج وهو من أسباب كبح جموح الدولار المتصاعد. وسبق أن صرحت بأن الحل هو في زيادة الإنتاج، فكيف يكون تمويل الزراعة هو السبب في تصاعد الدولار؟!، بدلاً من العكس! الأسباب كثيرة سيدي الوزير سوف نذكر بعضاً منها فيما يتعلق بالاداء، ما هو مرئي وما هو خافٍ بعض الأسباب هي استيراد السلع الكمالية، الحقيقة ليست سلع كمالية بل هي سلع استفزازية، رشح في الصحف استيراد أسماك (الهامور) خلاف خبر استيرادها أيضاً فسادها، وأن الشركة التي تستورد أسماك (الهامور) هي شركة واحدة فقط، السبب ليس استيراد هذه السلع والدولار الذي يدفع في استيرادها، بل هو شيطان التفاصيل وهي كم من الشعب السوداني سمع بسمك (الهامور)؟. وأيضاً كم منهم من تذوق هذا السمك مرة واحدة في حياته سواء داخل أو خارج السودان؟ ولذلك لا يهم هذه الشركة بعد بيع مستورداتها من سمك (الهامور)، أن تشترى الدولار بأي سعر حتى ولو بعشرين جنيهاً، فهو بالنسبة لها مجز وببساطة يغطي معها، هذه من بعض أسباب ارتفاع الدولار وقيس عليها السلع الاستفزازية الأخرى، وسبق أن صرحت بأنك لن توقف استيراد اي سلعة هل هي رجالة أم حماقة أم ماذا أين الحكمة في عدم إصدار قرار يوقف مثل هذه السلع أظن بأن تأثيرها على ارتفاع الدولار غائب عنكم، وحاضر عندكم سبب تمويل الزراعة! التي هي من أسباب وقف تصاعد الدولار. تحرك البرلمان لعقد جلسة طارئة لدراسة الوضع الاقتصادي، وسحب الثقة من السيد وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي على الرغم من محاولة السيد رئيس اللجنة الاقتصادية تجنيب السيد الوزير ذلك، وبالرغم من حديث الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي بأن حل الأزمة الماثلة اليوم لا يتأتي بسحب الثقة من السيد الوزير، لأن المشكلة لا تتعلق بالشخوص ويرى بأن تصحيح المسار الاقتصادي يكون عبر اللجان الاقتصادية، إلا أننا نتفق ونختلف مع سيدي حمدي كم من اللجان التي انعقدت، وكم من اللجان التي كونها السيد الرئيس، ما هي النتيجة الملموسة، بل نسمع بالتصريحات الانشائية باتخاذ تدابير ومعالجات قريباً بأن كذا وكذا...الخ ولقد صرح السيد نائب محافظ البنك المركزي هنالك قرارات ومعالجات لم يفصح عنها لوقف تصاعد الدولار، وإذا أفصح أم لم يفصح نسمع (جعجعة ولا نرى طحيناً)، وقد صرح بأن صادرات السودان ثلاثة مليار دولار وواردات السودان تسعة مليارات دولار، هل هذه تحتاج لتصريح؟ لابد لهذه التصريحات أن تكون قرارات صائبة تحقق الأهداف المطلوبة، ماذا يعني الحديث بأن مدخرات العاملين بالخارج هي 6 مليارات دولار والمبلغ الحقيقي الذي يحول عبر القنوات الرسمية هي 100 مليون دولار فقط؟ ونسمع حديثاً عن التعاون، ولا توجد قرارات مباشرة تؤدي لخفض أسعار السلع الأساسية، بل محاولات ساذجة بما يعرف بأسواق السوق المخفض وثبت فشلها وغيرها من المعالجات الفطيرة، فالحقيقة كم من النصائح التي اسديت للسيد وزير المالية والمقترحات والتوصيات عبر اللجان الاقتصادية كما يري سيد حمدى، والأفكار، فالأوطان تبنى بأفكار بنيها، كم من النصائح في مجال الغاز، وتحويلات المغتربين من أفكار لجذب المدخرات بصورة مرضية، وفي مجال تفعيل دور التعاون لخفض سعر السلع الأساسية إلى 35% من سعر السوق، وفي مجال استلام عائدات النفط من جنوب السودان بعد تدني أسعار البترول عالمياً وأيضاً تفعيل دور السياحة، وخاصة بعد كساد السياحة في مصر، وأيضاً في الاستفادة من تجارة العبور وميناء لدول الجوار وبناء صوامع للغلال وغيرها من المقترحات، التي تساعد في جذب الدولار والمساعدة في وقف تصاعده إذا لم تنزل به إلى سعر واقعي وغيرها من المقترحات، سيدي حمدي بأن التوصيات والمقترحات البناء والأفكار من أبناء الوطن، وورش العمل والسمنارات واللجان الاقتصادية لا تنقص البلاد بل ينقصها الشخص المناسب ذو الأفق الواسع والخيال المبدع، وليس الخيال الجامح لترجمة تلك التوصيات والمقترحات إلى قرارات عملية تجد تأثيراً واضحاً في معاش الناس ووقف تصاعد الدولار، اختلف معك وجود الشخص ذو المقدرات العالية ملهم جداً، وسبق أن استنجد قائد جيش المسلمين بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأن يمده بمدد ماذا فعل الخليفة عمر أرسل له صحابياً واحداً فقط، من هذا الموروث الديني وأيضاً الموروث الثقافي السوداني كما يتغني عبد الكريم الكابلي (يسأل عن على الفارس البقول سبعين)، من هذا يتضح إلا تتفق معي بأن مقدرات الشخوص تختلف من شخص لآخر، وسبق لك أن عينت مساعداً لك في وزارة المالية، وهي لا تخفي عليك أعباءها فهل إذا أعطيت فارساً سيف عنتر، هل سيقاتل كما يقاتل عنتر الذي يقول (ولقد شفى نفسي وابرأ سقمها * قيل الفوارس ويك عنتر أقبل)، فإن المشكلة الاقتصادية عويصة ولها أسباب كثيرة ومتعددة لا يكف خبر هذا المقال لذكرها، إلا أن الشخص المطلوب لهذه المرحلة وهذه الظروف التي تمر بها البلاد، لابد من أن يكون شخصاً غيرى اي حتى يستطيع أن يعبر بسفينة الاقتصاد السوداني عبر الأمان على الأقل لا تتحطم السفينة. يحمد لهذا الوزير نجاحات تكفيه عثرة ارتفاع السلع وتصاعد سعر الدولار وأقصد بذلك النجاح الأول وهو تطبيق الاورنيك الالكتروني، ولا يخفى على أحد عظمة هذا الانجاز في حفظ المال العام ووقف التجنب واوقف (العضة)، وسبق أن أشدنا به عبر هذه الصحيفة آخر لحظة بعدة مقالات قبل أن يطلب السند الإعلامي من الصحفيين وقدمتا السند له، والانجاز الآخر سوف اتناوله في مقال منفرد هو إعادة قبول خطابات الضمان الصادر من شركات التأمين لقطاع المقاولات (المبدئي وحسن التنفيذ والمقام المدفوع)، ولكن هذه النجاحات الكبيرة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد السوداني لا تعفي من نجاحات مطلوبة يشعر بها المواطن في حياته من تخفيف أعباء المعيشة بتفعيل دور التعاون بجدية وأيضاً معالجة تحويلات المغتربين بسياسات حقيقية جاذبة وقابله للتطبيق العملي في تدفق التحويلات للبلاد، وليس من هذه السياسات تحرير سعر الصرف، ونحن على استعداد لتقديم جهد المقل إذا طلب منا ذلك. والله من وراء القصد،،،
