أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب ( 2 ) برئاسة القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم أمس أحكاماً بالسجن والغرامة في مواجهة كادرين من حزب الامة القومي لمخالفتها قانون جرائم المعلوماتية، فيما أسقطت عنهم الاتهام بتقويض النظام وإثارة الفتن بين الطوائف والقبائل، وتصوير الأماكن العسكرية، ووقعت عقوبة الغرامة 10 آلاف جنيه في مواجهة المدان الأول أمين أمانة الشباب بالحزب مع الاكتفاء بالفترة التي قضاها بالحبس لإدانته بانتهاك الحياة الخاصة، والإساءة لمنسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفي الاتجاه قضت بتوقيع عقوبة السجن لمدة عام والغرامة 20 ألف جنيه في مواجهة المتهم الثاني، وهو مسؤول المكتب التنفيذي للأمين العام للحزب لإدانته بالتهديد والابتزاز وإشانة السمعة وانتهاك الحياة الخاصة بجانب السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، وقالت هيئة المحكمة إن الأفعال التي قام بها المتهمون لا ترقى لإدانتهما بتقويض النظام ولا تعرض أمن البلاد القومي للخطر، ولم يشتركا مع دول معادية ولم يقوما بعمليات تخريبية، وأنما قاما به لا يخرج من حيز إشانة سمعة الشاكي الذي ينتمي لجهاز الأمن، ويشير البلاغ إلى أن الشاكي جهاز الأمن والمخابرات الوطني ألقى القبض على المتهمين، وهما أشقاء من الكوادر الشبابية بحزب الأمة، وتم اعتقال المتهم الأول من وسط السوق العربي بالخرطوم، فيما اعتقل الثاني من أمام منزله، وأخضعا للتحقيق بمكاتب الأمن، ومن ثم دون في مواجهتهما بلاغ بنيابة أمن الدولة بمواد الاتهام، ورفعت أوراق البلاغ إلى المحكمة . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشارين معتصم عبد الله وأحمد عبد اللطيف من نيابة أمن الدولة، فيما مثل هيئة الدفاع دكتور نبيل أديب رئيساً للهيئة، وعضوية الأساتذة ساطع الحاج والرشيد السراج وآخرين، وقد حضر المحاكمة عدد من قيادات الأمة على رأسهم سارة نقد الله الأمين العام للحزب والقياديات بالحزب رباح ومريم الصادق المهدي