أعلنت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم علي أمس، الفريق عثمان عبد الرحمن بالقوات المسلحة السودانية للمثول أمامها والإدلاء بإفادته حول تصوير المناطق العسكرية التي تكون سرية لايسمح بتصويرها، وذلك بناء علي الطلب الذي تقدم به ممثلو الدفاع عن متهمي كوادر حزب الأمة القومي، والمتهمون بتقويض النظام الدستوري وتصوير مناطق عسكرية، كما أعلنت المحكمة في الوقت نفسه البروفيسور علي شمو، للمثول أمام المحكمة، كخبير إعلامي لتوضيح المقالات والصور التي نشرها المتهم في الإنترنت، ومدى خطورتها على الأمن القومي، وكانت المحكمة قد وجهت تهمة تقويض النظام الدستوري لمتهمين في جلسة سابقة، بعد أن أعلنت هيئة الاتهام من الفراغ من سماع شهودها، في القضية التي يواجه فيها شقيقين من كوادر حزب الأمة القومي تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصوير مناطق عسكرية والإضرار بالأمن الاقتصادي وإشانة السمعة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي في البلاغ تم تفويضه من قبل جهاز الأمن والمخابرات باتخاذ إجراءات ضد شقيقين، بعد أن أشارت أصابع الإتهام إلى ضلوعهما في تقويض النظام الدستوري، وتحريض الشعب للخروج عن النظام، وأن الشاكي أبلغ الشرطة بأن المتهمين قد قاما بتصوير مناطق الجهاز السرية ونشرها عبرمواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الجبهة الثورية وحرضوا على تدبير عمليات اختطاف واغتيالات لأسر وأفراد الجهاز، وأيضاً قام المتهمان بالإساءة لهرم الدولة، وإتهام مؤسساتها بالفساد والمحسوبية، وقتل وتعذيب المواطنين؛ دونت الشرطة البلاغ، واستجوبت المتهمين الذي اعترفوا بانهم نشطاء سياسين وحريصين علي تطور وتقدم السودان في ظل دولة سلام وعدالة ومساواة، وظلوا يدعون لقيام ثورة شعبية تقلع براثن النظام المتغلغل في الدولة الشمولية، وأنهم كثفوا جهودهم لكشف وفضح النظام وتعريته من المبادئ الذي ظل ينادي بها .