قبل نحو عامين كان هنالك مواطن سوداني أسمر اللون عيونه عسلية يلقي خطاباً مهما في دولة تنزانيا..ممثل المراجع العام (وقتها) كان يسرد تجربة السودان في المراجعة.. حينما أكد المستشار معاوية الماحي لإخوته الأفارقة أنهم في ديوان المراجعة السوداني يتلون أمام البرلمان سنوياً تقريراً لا يترك شاردة ولا واردة في المخالفات المالية.. مندوب أثيوبيا المصنفة في قائمة الدول الإفريقية الأقل فساداً كان يرفع حاجب الدهشة ثم يسأل الاثيوبي ممثل السودان " هل هذه ممارسة حقيقية"..الماحي بكل زهو يعيد تاكيد معلومته أمام رصفائه الأفارقة. البارحة جزَّت وزارة العدل رأس المستشار معاوية الماحي بعد ادانته بمخالفة لائحة سلوك المستشارين بوزارة العدل..لكن معاوية لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ..تبدأ القصة بتقرير رفعته لجنة الحسبة لمجلس الوزراء تحدثت فيه عن مخالفات في وزارة الإعلام جاءت في تقرير المراجع العام السنوي.. مجلس الوزراء الموقر أحال الملف لوزارة الإعلام..حسب السلسلة الإدارية تدحرج الخطاب من الوزير إلى الوكيل، وانتهى على طاولة المستشار القانوني لوزارة الإعلام مولانا معاوية الماحي ..قبلها تمت مخاطبة التلفزيون أكثر من مرة.. بعدها خطف معاوية رجله ووصل إلى ديوان المراجع العام الذي سبق أن عمل به..كان هنالك ملفاً ضخماً يحوي نحو ثمانية تقارير مفصلة تحكي عن مخالفات في التلفزيون تقع جلها في مخالفة لائحة الشراء والتقاعد ولائحة الإجراءات المالية.. إجمالي مبلغ المخالفات يقع في تخوم الأربعين مليار جنيه بالقديم . نيابة الأموال العام كانت المحطة التالية للمستشار النشط معاوية الماحي ..أخبروه أن المخالفات النهائية انحصرت في ثلاثة بلاغات جنائية.. لكن المستشار لم يجد إجابة على تجميد الملف لنحو عامين..المهم أنه نفض الغبار العالق عن الملفات المخزنة.. كانت هنالك بلاغات مفتوحة، لكن لم يتم القبض على المتهم بشكل نهائي ..عرض الماحي مساعدة العدالة في القبض على الرمز المعلوم، وكان يظن أنه سيجد المكافأة على شجاعته في الدخول إلى عِش الدبابير..المهم انتهت التفاصيل إلى تلك القضية المعلومة والتي باتت بين يدي القضاء، لذا لا يجوز الاسترسال في تفاصيلها. بعد ايام قليلة جداً أطاحت القضية برأس وكيل وزارة الاعلام..وقبل أن تهدأ العاصفة لحق به المستشار الاعلامي برئاسة الجمهورية.. إلى هنا يمكن فهم التغييرات الإدارية وفق التقديرات السياسية.. لكن معاوية الماحي يجد نفسه عرضة للجنة تحقيق كونتها وزارة العدل ..بعد أيام أدانته اللجنة، وحول الملف إلى مجلس محاسبة.. القرار النهائي قضى بفصل المستشار معاوية الماحي..الاتهام الرئيسي أن الماحي تعامل مع ملف يقع تحت سلطة مستشار آخر..هل تمت محاسبة المستشار الذي تسبب في تجميد القضية لنحو عامين؟..هل أجرت وزارة العدل تحقيقاً في هذا الأمر؟..المخالفة الثانية أن الماحي وجه بتزويد رجال الشرطة بسيارة وبعض النثريات المالية حتى ينجزوا مهمتهم بسرعة. في تقديري.. أن العقوبة القاسية في مواجهة المستشار الذي ساعد العدالة ترسل رسالة خاطئة..لن يتجرأ مواطن لمساعدة العدالة للوصول إلى متهم من ذوي النفوذ.. يمتد الأثر السالب إلى حيث تجري وقائع المحاكمة.. كل الذين ورد اسمهم في هذه القضية كان مصيرهم الطرد من الخدمة..هذا الإحساس سيصل إلى الرأي العام الذي سيحكم بإدانة مدير التلفزيون الأسبق حتى وان برأته العدالة. بصراحة.كان على وزير العدل أن ينظر إلى هذه الزوايا البعيدة قبل أن يوافق على توصية مجلس التحقيق..ربما يكون المستشار الماحي أخطأ، لكن كان من الأفضل للعدالة استخدام الحد الأدنى من العقوبات.. فصل مستشار بسوء السلوك يعنى إعدامه في المجال المهني.
