سودارس : الإختلاسات .. الطريق سالكة

السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف) شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي) المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة قرار بتعيين وزراء في السودان د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة… هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة ألا تبا، لوجهي الغريب؟! الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإختلاسات .. الطريق سالكة
بعد رفض القضاء والداخلية للمراجعة

سنهوري عبد الرؤوف محمد نشر في الرأي العام يوم 17 - 01 - 2008

بعد نهاية كل عام مالي يقدم المراجع العام نتائج مراجعته عن الحسابات الختامية لمؤسسات الحكومة عن الاداء المالي السابق ويرمي بحجر في بركة ماء ساكنة لا تتحرك ولا تحدث اي صوت رغم ثقله.. ولكن تقرير المراجع العام الذى قدمه للمجلس الوطني خلال الاسبوع الماضي عن مراجعة الحسابات الختامية لحكومة الوحدة الوطنية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2006م، بجانب التقرير السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للهيئات والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تسهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن «20%» شمل الكثير المثير والمتمثل فى عدم تمكن الديوان من القيام بمراجعة السلطة القضائية لولاية نهر النيل «الدامر» بأمر من قاضي المحكمة العليا رئيس عام ادارة المحاكم.. الى جانب عدم تمكين الديوان من مراجعة بعض الوحدات التابعة لوزارة الداخلية كادارة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط الوطني بحجة ان الاموال المستثمرة في تلك الوحدات أموال خاصة، حيث يعتبر ذلك تجاوزاً صريحاً للمواد «12/7/6» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 والمادة (205) من الدستور وانتهاكاً واضحاً للسلطات المخولة للديوان.. هنا تبرز اسئلة تبحث عن اجابة: من الذى يحكم الولاية على المال العام اذا امتنعت وحدات الداخلية والسلطة القضائية عن الخضوع للمراجعة؟ وهل سيفتح هذا الامتناع الباب امام وحدات اخرى لرفض المراجعة؟ وكيف يمكن استرداد الاموال المختلسة، وهل البرلمان يكتفي فقط بإصدار التوصيات ام يفترض ان يقوم بمتابعة استرداد هذه الاموال ..؟ معاً نقف على الحقائق التي نستهلها اولاً بالقاء نظرة على تقرير المراجع العام:- ---------------------- مدخل أول يقول المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن ان عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان «241» وحدة تمت مراجعة «159» وحدة منها «96» وحدة العام 2006 و «63» وحدة لاعوام مالية سابقة وشملت المراجعة «246» ميزانية تخص تلك الوحدات، وبلغ عدد حسابات الوحدات التي ما زالت تحت المراجعة «66» وحدة منها «55» حساباً خاصاً في العام 2006م و «11» حساباً لاعوام اخرى. وذهب المراجع الى ابعد من ذلك وكشف عن عدم تمكن الديوان من القيام بمراجعة السلطة القضائية لولاية نهر النيل «الدامر» بأمر من قاضي المحكمة العليا رئيس عام إدارة المحاكم، الى جانب عدم تمكين الديوان من مراجعة بعض الوحدات لوزارة الداخلية كإدارة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط الوطني بحجة ان الاموال المستثمرة في تلك الوحدات أموال خاصة، معتبراً ذلك تجاوزاً صريحاً للمواد «12/7/6» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 والمادة (502) من الدستور، واعتبر عدد من المراجعين ذلك الامر انتهاكاً واضحاً للسلطات المخولة للديوان. وأشار المراجع العام الى أن الاعتداء على المال العام كان اقل بمقدار «343.2» مليون دينار عن الفترة السابقة، حيث بلغ في الفترة من أول سبتمبر 2006 حتى 31 اغسطس 2007م «561.2» مليون دينار مقارنة بمبلغ «904.4» مليون دينار في نفس الفترة من العام من 1/9/5002م وحتى 13/8/6002م ..الا ان التقرير يشير الى ان (53) وحدة لم تقدم قوائمها المالية للمراجعة للعام 2006 و (26) وحدة لم تقدم حساباتها منذ سنوات عدة بعضها متوقف عن مزاولة اعماله والبعض الآخر لا يقدم حساباته للديوان ضارباً عرض الحائط بنص المادة «12-1» من قانون ديوان المراجعة القومي. واكد المراجع العام ان هنالك قصوراً في بعض الوحدات الاتحادية والوزارات تتمثل فى تجنيب جزء من الإيرادات دون حصولها على موافقة من وزارة المالية الى جانب عدم وجود التنسيق بين الإدارات المختلفة فى الوحدة الواحدة وعدم التزام العديد من الوحدات الحكومية باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين وعدم ارسال نسخ العقود المبرمة ومقاولات الإنشاءات الامر الذى يؤدي الى زيادة حالات الفساد، مبيناً فى هذا الصدد ان بعض الوحدات تقوم باجراء التسويات لاخفاء التجاوزات، مشيراً الى استمرار بعض الوحدات فى فرض رسوم لم يتم التصديق عليها من الجهة المعنية الى جانب عدم وجود المراجعة الداخلية فى بعض الوحدات مع اختصار دورها فى بعض الوحدات على مراجعة الايرادات والمصروفات فقط دون قيامها بمهام رقابية اخرى. فتح الباب واسعاً ويقول رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالديوان عثمان خالد ل (الرأي العام) إن امتناع بعض الوحدات الحكومية وطرد المراجعين ومنعهم عن القيام بواجبهم فى المراجعة يفتح مجالاً واسعاً لانتهاك قوانين الديوان والدستور ويفتح الباب واسعا لإعاقة العمل مطالباً الوحدات والمؤسسات الحكومية بعدم طرد المراجعين اثناء قيامهم بواجبهم وعدم الاستخفاف بهم . ووصف خالد ما حدث من السلطة القضائية بالدامر وادارات الشرطة فى جامعة الرباط وإدارة الاستثمار بأنه تعويق لعمل فرق المراجعة من اداء واجباتها وفقاً للدستور وقوانين الديوان، داعياً فى هذا الصدد الى ضرورة تسهيل اعمالهم دون اللجوء الى طردهم واستفزازهم . مسئولية مراقبة المال واشار خالد الى ان مسئولية مراقبة المال العام تقع على (3) جهات تشمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراجعة العام والهيئة القضائية لحماية المال العام وفقاً للسلطات المخولة لها بموجب الدستور. انعدام الشفافية ويرى عدد من المختصين أن استمرار حالات الاعتداء ناتج من عدم وجود شفافية في ضبط الحسابات الختامية وابتداع ظاهرة الحوافز والمكافآت التي لا تتسم بالمشروعية وعدم وجود المراجعة الداخلية في بعض الوحدات، حيث زاد القصور المتمثل في قيام بعض الوحدات بتجنيب جزء من الايرادات دون حصولها على موافقة وزارة المالية وتأخير توريد تلك المتحصلات وقصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة لا سيما بين الادارة المالية وشؤون الافراد وعدم التزام الكثير من الوحدات باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين المنصوص عليها في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقيام بعض الوحدات باجراء التسويات لاخفاء التجاوزات في بعض البنود وفتح حسابات بنكية دون الحصول على موافقة المالية زاد حالات الفساد. إجراء تحقيق شامل وانتقد خبير اقتصادي - فضّل عدم ذكر اسمه - امتناع بعض الوحدات واستغلال سلطاتها في مراجعة حساباتها واصفا ذلك بالخرق الواضح للدستور والمخالفة الصريحة لقوانين المراجع العام داعيا المجلس الوطني الى إجراء تحقيق شامل وانزال اقصى العقوبات على الوحدات التى تتطاول على القوانين، مشيرا الى اهمية الشفافية في احكام مبدأ العدالة فى المال العام. وتساءل المصدر عن أسباب عدم رد رئيس القضاء على خطاب المراجع العام واصفاً ذلك بالضربة القاضية على الدستور فى ظل استغلال بعض الجهات سلطاتها فى الوقت الذى تطالب بضرورة احكام الرقابة على المال العام. مخالفة للدستور ويقول الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز ان امر مراجعة المؤسسات والوزارات اختصاص المراجع العام بموجب الدستور وقانون الديوان ولا يمكن لأية وحدة الامتناع عن المراجعة بإرادتها وإلاَّ كان ذلك مخالفا للدستور وقانون المراجع العام ويقول: ان المراجع العام وبموجب الدستور له الحق فى مراجعة حسابات كل المؤسسات الحكومية، كما ان على المالية والديوان والسلطة القضائية حماية المال العام. مخالفة اللوائح والقوانين من جانبهم إعتبر عدد من الخبراء عدم سماح بعض الجهات الاتحادية والولائية لفرق المراجع العام بالقيام بمهامها فى المراجعة أمر مخالف للوائح والقوانين، وطالبوا الحكومة بضرورة حسم هذا الامر حتى لا تتكرر في المستقبل من بقية الجهات الحكومية الاخرى. وقال الخبير الاقتصادي احمد رفعت ان امتناع بعض الجهات عن السماح بالمراجعة مخالف للقانون ،لان القانون لا يمنح اية وحدة تستخدم المال العام الحق في حجب معلومات عن المراجع العام، ويمنح المراجع العام الحق في مراجعة المستندات كافة ذات الطبيعة المالية خلال او عند نهاية العام. وأشار الى ضرورة التفريق بين نوعين من المخالفات، خيانة الامانة والاختلاسات وبين مخالفة لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، مبيناً ان ديوان المراجع نجح في الحد من حجم الاختلاسات وذلك نتيجة للضغوط على معظم المؤسسات الحكومية اضافة الى وجود مراجع داخل الوحدات الحكومية كافة الأمر الذي اسهم في الحد من المخالفات المالية العديدة ومعالجتها قبل استفحالها، بالاضافة الى ذلك فان العديد من المؤسسات تقوم بتسوية هذه المخالفات وتصحيحها داخليا، ورد المال قبل ان تأخذ المخالفة الشكل القانوني اضافة للسرعة في معالجة قضايا المال العام من قبل الاجهزة القضائية المختصة. ونوه رفعت الى ان هناك مخالفات للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية التي يعنى بالتصرفات المالية المخالفة للوائح والاسس المتبعة في الصرف والانفاق دون وجود اختلاسات مالية ،وهذه ما زال حجمها كبيرا نسبة لان قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ما زال غير معروف.. كما ان معظم موظفي الدولة ومنذ تعيينهم لا يتم تنويرهم باللائحة، الامر الذي يجعلهم في كثير من الاحيان يتخذون اجراءات مالية ضد هذه اللوائح نسبة لجهلهم بها، وشدد على أهمية قيام حملة لنشر الوعي والتثقيف بهذه اللوائح تفادياً للاخطاء التي تحدث نتيجة الجهل. من جانبه قال الخبيرالاقتصادي سيد علي زكي أول وزير مالية فى عهد الانقاذ ان هناك فهماً خاطئاً ما بين فصل السلطات، واضاف :ان هناك اشياءً تحتاج الى تنسيق، مشيرا الى ان السلطة القضائية لا يحق لها الدخول في اجراءات ادارية للتأكد من سلامة الاجراءات المالية، وابان ان قانون الهيئة لا يمنع تمليك المعلومة لفرق المراجعة العامة. واكد زكي ان هذا الامر يجب ان يتم حسمه سياسياً، وعلى المستويات العليا عبر الشفافية والصراحة في تمليك المعلومة للمراجعة العامة بهدف ضبط المال العام. واشار الى ان هذا المؤشر يعد خطيراً جداً. بيان غير مقنع ونوه الى ان السلطة القضائية لم تصدر ما ينفي او يؤكد اتهام المراجع العام لها بعدم التعاون في العمل.. مبيناً ان بيان وزارة الداخلية غير مقنع للجميع، واشار الى ان الداخلية كان لديها في الماضي تصديق بتجنيب بعض الايرادات الا انها توسعت في هذا الجانب كثيرا، مضيفا انها تحتاج الى ضبط اكثر وعليها التعامل مع فرق المراجعة. وأكد ان المالية ايضا تحتاج الى ضبط للانفاق، فهناك مؤشرات خطيرة منها ان الموازنة التي تتم اجازتها عبر البرلمان شئ ،والتي يتم تنفيذها شيء آخر. ويرى زكي ان حل مشكلة عدم التعاون يكمن في محاسبة الدولة ممثلة في جهازها السياسي لاية جهة تحجب المعلومة او ترفض تمليكها لفرق المراجعة بجانب عمل البرلمان لتشريعات واضحة في هذا الجانب. اختلاسات كبيرة الى ذلك قال الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان المراجع العام مهمته هي مراجعة حسابات اية وحدة حكومية بموجب الدستور الانتقالي واية جهة ترفض ذلك يجب محاسبتها،واشار الى ان التقرير كشف اختلاسات كبيرة لكن الحجم الحقيقي اكبر من الذي اعلن، واصفاً هذا بالمؤشر الخطير ،واشار الى ان القضايا التي تم كشفها هي للمستويات الدنيا مضيفا ان المستويات العليا هي الاكثر خطورة. مؤتمر للمراجعة الداخلية وفيما تستعد وزارة المالية لعقد المؤتمر الاول للمراجعة الداخلية بالسودان والذي يهدف الى تحسين وتطوير اداء المراجعة الداخلية لاحداث مزيد من الشفافية والمساءلة والمصداقية في استخدام الموارد والاداء العام للدولة ، يؤكد وزير الدولة بالمالية الصادق محمد علي حسب الرسول اهتمام الوزارة باحكام ولايتها على المال العام وذلك من خلال تقوية الكوادر المالية والمحاسبية والاجهزة الرقابية لضمان حماية المال العام . استدعاء وإبلاغ وللاجابة على سؤال من الذى يحكم الولاية على المال العام اذا امتنعت وحدات الداخلية والسلطة القضائية عن الخضوع للمراجعة - كشف الاستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني عن استدعاء المجلس لوزير الداخلية للرد على تقرير المراجع العام الذي اكد عدم استجابة بعض الادارات والوحدات التابعة لوزارة الداخلية لفرق المراجع للقيام بمهامها فى عمليات المراجعة بجانب ابلاغ رئيس القضاء بما ورد فى تقرير المراجع العام عن رفض بعض الوحدات القضائية بالخضوع للمراجعة. واكد الحسن فى حديثه ل (الرأي العام) ان وزير الداخلية سيقدم رده للمجلس بعد استئناف دورته الجديدة فى مارس القادم بينما
ستلتقي لجان المجلس خلال فترة اجازة البرلمان بوزير الداخلية للاستماع لافاداته وبقية الوحدات والادارات التى لم تستجب لفرق المراجع العام تمهيداً لرفع تقرير متكامل للمجلس فى دورته الجديدة يحمل التوصيات والمقترحات لاتخاذ قرارات بشأنها بعد ان احال المجلس تقرير المراجع العام لهذه اللجان لإخضاعه للدراسة واجراء لقاءات مع الجهات التى اشار تقرير المراجع العام اليها سلباً أو إيجاباً لعدم تعاونها مع فرقه. تحريك اجراءات قانونية وحول كيف يمكن استرداد الاموال المختلسة وهل البرلمان يكتفي فقط باصدار التوصيات ام يفترض ان يقوم بمتابعة استرداد هذه الاموال؟ قال الحسن: ان البرلمان سيحرك اجراءات قانونية عبر وزير العدل ضد الجهات التى يثبت حدوث تجاوزات وفساد واختلاسات فى عملها وفقاً لتقرير المراجع، وسيرفع ملفها الى النائب العام، بينما سيقوم البرلمان بتقييم أوجه القصور فى بعض الاجهزة التى أكد التقرير حدوث قصور فى ادائها وتابع: (غالباً القضايا التى لها علاقة بالمال ستحال الى وزير المالية ويتابعها المجلس معه ويحرك اجراءات قانونية اذا استدعى الامر او يتم لفت نظر لتلك الجهات ان استدعى الامر كذلك).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.