خطوة رفع الدعم التدريجي عن السلع وجدت ردود أفعال متباينة، حيث أيدها البعض باعتبار أن الاقتصاد السوداني يمر بظروف عصيبة، ووقف آخرون ضدها، واعتبروها خطوة غير موفقة وتزيد أسعار السلع ومعدلات التضخم، بينما يرى آخرون أنه أمر حتمي باعتباره مدرجاً في البرنامج الخماسي.. قال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الاقتصاد السوداني والتي يصفها كثير من المحللين الاقتصاديين بأنه على شفا انهيار، ففي هذا الوقت بالذات، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعني صب المزيد من الزيت على النار المشتعلة بالتضخم، مضيفاً أنها تضر في الوقت الحاضر أكثر مما تنفع، وأضاف أن كل ما يمكن أن يجنيه الاقتصاد من هذه الخطوة هو توفير بعض التمويل أو الإيرادات الإضافية، لسد العجز في الموازنة، بإعتبار أن كل الطرق أصبحت مسدودة أمام وزارة المالية لتوفير موارد إضافية لسد الفجوة، وقال إنه لم يبق أمام الوزير الا اللجوء إلى هذه الخطوة التي تزيد معدلات التضخم وتضعف من القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتعجب أن وزارة المالية أصبح همها توفير التمويل للانفاق الحكومي المترهل، وتساءل لماذا لا يجتهد وزير المالية لخفض الانفاق الحكومي، واعتبر الخطوة نحو رفع الدعم غير موفقة، وجاءت في التوقيت الخطأ، ودعا إلى عدم تنفيذها، وقال إن رفع الدعم ينعكس في زيادة أسعار السلع، مشيراً إلى أن الوقود يدخل في كافة العمليات الانتاجية، ونقل المواطنين والبضائع، عليه فإن أثره سيكون مضاعفاً وضاراً بالإقتصاد والمواطن للغاية. كبح التضخم عارض الخبير الاقتصادي بروفسيور عصام بوب أي رفع لأسعار السلع الأساسية، خاصة السكر والدقيق والمحروقات والغاز، قائلاً إن أي رفع لأسعار السلع الأساسية سيرفع أسعار السلع الأخرى بصورة ديناميكية كما سبق وشاهدنا، وقال لا أعرف هل يريد وزير المالية أن يكبح جماح التضخم أم يزيده؟ بالتالي يزيد من معدلات تدهور الاقتصاد السوداني. أما الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف فيرى أن رفع الدعم أمر حتمي بإعتباره مدرجاً في البرنامج الخماسي، وقال إنه في الفترة المنقضية تم رفع دعم تدريجي عن الفيرنس والسكر ووقود الطائرات، وقال إنه لم يتبق إلا الجازولين، واعتبر الحكومة تسير بخطى صحيحة في هذا الامر، فيما عدا جبر الضرر بالنسبة للفئات المتأثرة (اصحاب الدخول الضعيفة وأصحاب الدخول المحدودة من العاملين في القطاع العام وأرباب المعاشات ) رفع الضرر وقال الكندي مطلوب من الحكومة رفع الضرر عنهم، وقال إن مقدمي الخدمات والحرفيين والمهنيين عادة ما يقومون بتوفيق أوضاعهم بأنفسهم، وأضاف أنه بالنسبة للقطاع الخاص عادة ما تتولى الجهات المخدمة لهم رفع أجورهم، واعتبرها خطوة مقبولة باعتبارها من سياسات القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم، وقال لابد أن يتزامن رفع الدعم مع إجراءات تقشفية وتقليل الصرف الحكومي وإهدار الموارد فيما لا طائل منه، ويتضمن ذلك الصرف السياسي، داعيا إلى أهمية أن يصل الحوار الوطني إلى نهاياته لوقف الحرب والصرف عليها، كما دعا إلى ضرورة هيكلة الحكم اللامركزي، بالإضافة للاستفادة من التقانات الحديثة لتسيير نظام الحكم، وشدد على أهمية أن تجتهد الحكومة لرفع العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أنها أوقفت المساعدات والقروض الفنية والاستثمار، ودعا لتوجيه الموارد نحو الانتاج، وقال إنها الآن موجهة للاستهلاك، مضيفاً أنه لا توجد موارد للتنمية، ودعا للصرف على القطاع الانتاجي لخلق مشاريع و زيادة دخول المواطنين، وتوفير إيرادات للدولة والتصدير، و شدد على أهمية الوقف الفوري لاستيراد السلع الكمالية خاصة الفراولة التي يبلغ حجم استيرادها 100 مليون دولار في العام، وحوالي 3-4 مليار دولار للعربات (الهمر)، بالإضافة إلى لعب الأطفال، وأشار إلى أنها غير مطابقة للمواصفات
