أكّد وزير المالية علي محمود عبد الرسول أن ديوان الضرائب يُساهم بفعالية في إيرادات الدولة لافتاً إلى ضرورة خلق معالجات لسد الفجوات في الإيرادات الموازية، ووضع التحوطات اللازمة إلى جانب الاعتماد الكلي على الضرائب، مشيراً إلى أن الانفصال سوف يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، وأردف الوزير قائلاً: لابد من إحداث تدابير احترازية في حال فقدان الإيرادات البترولية بعد الانفصال، ودعا إلى أهمية بذل الجهود من قبل إدارة الضرائب وتغطية العجز في البترول، مؤكداً أن مميزات المدفوعات قد تحدث فجوة تقود لارتفاع الأسعار وزاد لذا لابد من زيادة الإيرادات الأفقيه في دورة الانعقاد السادسة للمجلس الإداري للمديرين العامين بالضرائب وقال وزير المالية إن أكبر معضلة تواجه الضرائب ضعف الإيرادات الضريبة مقارنة بالناتج المحلي مؤكداً استمرار أثر الأزمة المالية العالمية في البلاد، داعياً إدارة الضرائب لتوسيع المظلة الضريبة وزيادة الإيرادات، والتخطيط السليم لماهو متوقع بعد الانفصال مع العمل على كونه أصبح واقعاً، واشتكى محمود من حالات التعدي في الإجراءات في بعض الأحيان متعهداً باستمرار عمليات التحفيز لدافعي الضريبة. من ناحيته دعا دكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني للمساهمة في بناء القدرات والتواصل الداخلي والخارجي إلى جانب الاهتمام بزيادة الموارد غير البترولية وأهمية تقريب الشقة بين الممول والموظف، مشيراً إلى أن العام 2009م-2010 شهد قفزة مقدرة في نسبة الإيرادات الضريبية لأكثر من 60% وأشار محمد توم لضعف العمليات الضريبية بالولايات، مؤكداً تواز مستوى نحول الإيرادات غير البترولية.
