أكد وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول، أن الضرائب تعتبر مورداً أساسياً للإقتصاد بعد خروج البترول في تمويل الموازنة، مشدداً إلى الإستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الايرادات بالتوسع الأفقي في الضرائب، بجانب تحقيق الإستقرار الاقتصادى وتحجيم السيوله لمحاصرة التضخم. جاء ذلك في تنويره لديوان الضرائب لمناقشة موازنة العام 2013م، ودعا وزير المالية لمزيداً من الجهد والتفعيل الضريبي بإتخاذ كافة الاساليب لتحقيق الإيرادات المطلوبة. ومن جانبه أشاد د. محمد عثمان إبراهيم مدير عام ديوان الضرائب، بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان الضرائب. وقال د. محمد عثمان إن الديوان سيعمل مع المالية سوياً لتجاوز المرحلة الصعبة في تاريخ الإقتصاد السوداني، مشيراً إلى التوسع الأفقي في الضرائب برنامج مستمر، داعياً للحد من الإعفاءات التي تفوق عمل ديوان الضرائب في التحصيل، وتوفير المعينات والبيئة الصالحة لتمكين الديوان من أداء الدور المنوط به. إلى ذلك أوضح يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطني، أن ديوان الضرائب سيتوسع في المظلة الضرائيبة أفقياً، مؤكداً توفير المعينات المطلوبة لديوان الضرائب لتكامل جهوده في العمل الضريبي، وتفعيل عمله في التحصيل من الشركات ومنع التهرب الضريبي وانتشار الديوان في مختلف المواقع بالسودان.
