هددت وزارة الصحة ولاية الخرطوم باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتسببين في أحداث مستشفى أمدرمان التعليمى، مؤكدة على أن حماية الأطباء مسؤولية الصحة والمؤسسات الشرطية والأمنية، في وقت كشفت فيه عن موافقة رئاسة شرطه ولاية الخرطوم على تكوين شرطة خاصة لحماية المستشفيات، وقال وزير الصحة بروفسير مأمون حميدة في مؤتمر صحفي حول أحداث مستشفى أمدرمان، إنه تم فتح بلاغات ضد المتورطين في أحداث المستشفى لجهة إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم حتى وإن كانوا تحت تأثير الكحول، واصفاً ما قاموا به من هجوم على المستشفى والعاملين بها لا مبرر له ، وأضاف" المستشفيات ملك للشعب وهي مدفوعة من مال المواطن وأي هجوم غير مبرر يجب أن يقابل بكثير من الاستنكار باعتبار أن معظم المشاركين في الهجوم مخربين"، وكشف حميدة عن تعرض المستشفى لأعمال نهب وسرقة حيث فقدت موازين قياس الضغط والسماعات وكرسي متحرك وغيرها من المستهلكات الطبية الخاصة بغرفة الطوارئ، كما طال التعدى والسرقات غرف أخرى بالمستشفى ، مؤكداً أن الهجوم على المستشفيات أصبح ظاهرة ولا تقتصر على الحكومية فقط بل الخاصة أيضاً، نافياً ما تردد حول بيع المستشفى الذى قال إنه سيتحول إلى تخصصي عام. من جانبها وضعت لجنة أمن محلية ام درمان ضوابط لدخول المرافقين للمرضي لقسم الطوارئ والإصابات بمستشفي ام درمان ، وحددت مرافق واحد للدخول مع مريض الطوارىء والاصابات، ويستثني من ذلك المرضي فى حالات الأغماء والتشنج ويسمح بدخول مرافقين اثنين، وحظرت اللجنة فى بيان امس زيارة عنابر الطوارىء باستثناء الموجودة فى الطابقين الأول والثاني، على أن يكون الدخول عبر المدخل الجنوبي، ويمنع منعاً باتاً زيارة غرف الطوارىء بالطابق الأرضي. وان تتولى الشرطة تنظيم التعامل والدخول الى قسم المشرحة بالمستشفي، على أن تطبق القرارات على الجميع بمن فيهم أفراد القوات النظامية باستثناء العناصر ذات الصلة بالحوادث والتحريات الجنائية.
