أمهلت محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم ممثل الاتهام في قضية اتهام ثلاثة أمناء مخازن بوزارة العمل بمخالفة لائحة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في قيمة دفاتر بعهدته، فرصة أخيرة لإحضار شاهده الأخير، وفي حالة تعذره رأت المحكمة قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين، جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام وإلتمس فيه من هيئة المحكمة برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم منحه فرصة لإحضار آخر شاهد . ويشير البلاغ إلى أن وزارة العمل أوقفت المتهمين بعد رفع تقرير المراجع العام، وقدمتهم للمحاكمة بتهمة اختلاس قيمة (43) دفتراً، عبارة عن أذونات عمل كانت في عهدتهم، كان التعامل بها في العام 2011، ودون بلاغ ضدهم وأخضعوا للتحقيق، ورفعت الدعوى للمحكمة للفصل القضائي