٭ تنعقد غداً الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطني ، ذلك المشروع الكبير الذي تناقش حوله كثير من القوى السياسية المعارضة والمسلحة وقد كان من بين توصيات مداولاته استحداث منصب رئيس الوزراء. ٭ لم يكن المؤتمر الوطني من المتحمسين لاستحداث المنصب ، الذي سيربك حساباته ويجعله يرتب كثيرا من الأوراق لم يكن متحسباً لها مثل منصب مساعد الرئيس .. لكن الملاحظ أن كروت القوة لازالت بيد الحزب الحاكم. ٭ مكمن سيطرة الوطني أن رئيس الوزراء سيعينه رئيس الجمهورية ويملك سلطة إعفائه ، بينما أمر المساءلة سيوك إلى المجلس الوطني .. المنصب سيؤدي الي حدوث تغيير في مؤسسة الرئاسة. ٭ فالمنصب الجديد قد يلغى أحد المنصبين أما نائب أول أو نائب الرئيس ، وكذلك المساعدين ، والذين تم تعيينهم تم وفق تقديرات سياسية صائبة حملت اتفاقية سلام أسمرا موسي محمد أحمد. ٭ بينما التوافق مع القوي السياسية جاء بحزب الاتحادي ممثلاً في الدقير ، وهناك عبد الرحمن الصادق الذي حفظ توازن علاقة الوطني بحزب الأمة إلى حد كبير وإن كان الأخير يتبرأ من نجل المهدي. ٭ الأمر الذي سيقلق الوطني أنه حال دفع بالنائب الأول – على سبيل المثال – إلى شغل المنصب المستحدث ، فانه سيجعله عرضة للانتقاد المباشر من نواب البرلمان وحتى من الرأي وستنصب له محاكم علنية ، بعد أن كان محصناً بالقصر. ٭ كما أن اعتماد المنصب الجديد ، سيلغي مباشرة دور مساعدي الرئيس ، وبالمقابل طالما هناك التزامات سياسية ، قد تذهب الحكومة في إتجاة تعيين مساعدين لرئيس الوزراء. ٭ وفي هذة الحالة فالمساعدون الجدد بالإمكان أن يعينوا رئيس الوزراء ، بأن يتولوا إدارة الملفات وفق نظام القطاعات ، فيكون أحدهم مساعداً لرئيس الوزراء يحمل في حقيبته ملف القطاع الاقتصادي. ٭ ونظام المساعدين سيُعين رئيس الوزراء في القيام بأعبائه ، وبالمقابل يخفف الضغط على رئيس الجمهورية ، لكن سيكون الانطباع أن كل السلطات بيد الرئيس كونه لوحده في القصر. ٭ كما أن أي حزب في الحكومة يريد أن يقود تياراً مناوئاً لسياسات الحكومة ، سيحاول أن يصوب سهامه إلى رئيس الوزراء عبر منصة البرلمان أو الصحافة على سبيل المثال. ٭ الموقف يكتنفه الغموض حيال المنصب الجديد ، فالافتراضات أعلاه سهلة حال كان من نصيب الحزب الحاكم ، بينما يري البعض أنه من الأوفق أن يكون من نصيب آخرين فلا يمكن أن تظل كل السلطة بيد الوطني. ٭ في كل الأحوال حال خرج المنصب من بين يدي الوطني كالماء أو حتى لم يؤول إليه ، فما من سبيل أمام الحزب الحاكم سوى الدفع بوزراء أقوياء ، فالمرحلة المقبلة ستختلف عن سابقاتها. ٭ لم يعد هناك وقت للتجريب حتى لوزراء كي يتعلموا إحكام ربطة العنق ، دعك عن إدارة ملفات مهمة وحيوية .. حدث تغيير في الحكومة في الفترة السابقة ولكنه ليس التغيير الذي ينشده الكثيرون.
