رغم نفي عضو المكتب القيادي بالحزب الحاكم إسماعيل الحاج موسى للتسريبات التي تشير لاعتزام الحزب الحاكم تعيين خمسة مساعدين للرئيس ممثلين لمختلف أقاليم السودان،غير أن بعض المراقبين وخاصة في الولايات لم يلقوا بالا للنفي وتناولوا مارشح من انباء حول تعيين خمسة مساعدين للرئيس باهتمام وبتباين واضح في الآراء ،طارحين جملة من الاسئلة حول ذات الامر . حيث يعتبر محللون سياسيون ان الحزب الحاكم يهدف من وراء تسريبه لنبأ تعيين المساعدين الى معرفة ردة فعل الشارع والمراقبين ليبني عليها خطواته القادمة في هذا الصدد وذلك حتى لايكرر اخطاء المرحلة المنصرمة من عمره في الحكم ،ويعتقد آخرون ان المؤتمر الوطني يسعى من خلال تعيين خمسة مساعدين الى ايقاف مطالبات الولايات المتمثلة في ضرورة المشاركة في السلطة وعدالة قسمة الثروة واصفين الامر بمثابة التخدير والمناورة ،واصفين الخطوة بغير الدستورية وهذا مانفاه د. إسماعيل الحاج موسى الذي أكد على حق الرئيس في تعيين من يريد في الموقع الذي يريد،.ويتابع القيادي بالمؤتمر الوطني:»نظامنا رئاسي يعني حتى الوزراء يختارهم الرئيس،والامر يشمل المساعدين والمستشارين». ،فيما اعتبر مراقبون الأمر بمثابة اعتراف غير مباشر من الحزب الحاكم بفشل تجربة الولايات التي طالب كثيرون بالغائها والعودة الى نظام الاقاليم السابق خاصة في ظل إعتماد عشر ولايات في دعمها على المركز بنسبة 87% ،وبذات القدر هناك من استحسن الفكرة من حيث المبدأ معتبرها حلا لمشاكل السودان الكثيرة وهذا ماذهب اليه المحلل السياسي الطيب زين العابدين الذي نقل للصحافة إشادته بالفكرة، ومضى المحلل السياسي ليشير إلى أن بلادنا كانت تحكم بالأساس من قبل مجلس سيادة مكون من (5) أعضاء روعي في اختيارهم التمثيل الإقليمي لكل الاتجاهات. ويعتقد د. الطيب زين العابدين أن «المساعد الإقليمي» إن تم إقراره سيكون له دور في غاية الأهمية، حال أصبح المسئول الأول عن التنمية وإعمال المتابعة لإقليمه لدى رئاسة الجمهورية، دون أي عوائق من جهات أخرى. بيد ان اسئلة كثيرة طرحت حول تعيين المساعدين الخمسة ،ويتساءل مراقبون حول الكيفية والمعايير التي سيتم بها الاختيار،وهل سيختصر التعيين على منسوبي الحزب الحاكم ام سيطال المكونات السياسية الاخرى التي اشار الرئيس الى اشراكها في الحكم خلال المرحلة المقبلة من عمر السودان ،عطفا على سؤال آخر يتمحور في مدى صلاحيات المساعد الاقليمي مستندين اصحاب هذا السؤال على تجربة موسى محمد احمد الذي جاءت به إتفاقية سلام الشرق مساعدا للرئيس غير انه شكا كثيرا من التهميش وعدم امتلاك صلاحيات ،ويتفق الطيب زين العابدين مع اصحاب هذا الرأي حيث اشار الى ان أن»طاقم» المساعدين الموجود الآن بالقصر ليس له مهام أصلية،ولا يشاركون أبدا في صنع القرار، ما عدا (3) أو (4) معلومين لدى الجميع.متسائلا عن وضع المساعد موسى محمد احمد والمهام التي يؤديها على سبيل المثال،ومشيرا إلى مخصصات بقية الطاقم الذي وصل إلى (14) مساعداً.بيد ان المحلل السياسي يحذر فى حديث معنا الى ان تتحول هذه الفكرة الجيدة الى وظائف ليس لها قيمة، وكراسي لا تخدم او تفيد . ويعتقد البعض ان فكرة المساعدين اذا تنزلت على ارض الواقع ستواجه بالفشل لجهة عدم اقتناع ولاة الولايات بجدوى وجود ممثل للإقليم في القصر الجمهوري ،وتوقع اصحاب هذا الرأي ان لايجد مساعدو الرئيس تعاوناً من قبل الولاة مستشهدين بتجربتي مني اركو مناوي و موسى محمد أحمد اللذان ظلا يجأران بالشكوى من عدم تعامل ولاة ولايات الشرق ودارفور معهما وهذا ما اكده قيادي بارز طلب حجب اسمه بالحزب الحاكم باحدى الولايات التي كانت تقع تحت مسؤوليات أحد مساعدي الرئيس حيث اشار الى ان تقاطع الاجندة السياسية بين حزبه وتوجهات حزب مساعد الرئيس كانت السبب وراء عدم التعاون وقال ان «مساعد الرئيس بالاقليم كان يبحث عن تقوية حزبه وتنفيذ اجندته وليس خدمة المواطنين ،ولأن لكل فعل رد فعل كان طبيعي ان لايجد تعاوناً من جانبنا « ويشير الى ان مساعد الرئيس اذا كان من المؤتمر الوطني سيجد تعاوناً من الولاة . بيد ان مراقبين يذهبون الى اتجاه مختلف تماما عن كيفية تعيين المساعد وصلاحياته ومدى قانونية الفكرة اذا تم تطبيقها ويشير هؤلاء الى جزئية يعتبرونها هامه وهي ان اقليم الشمال هو من يحكم السودان ويتكون من ولايتين فقط ،وانه ليس من المنطق في شئ ان يعطي منصب مساعد رئيس لانه في الاصل غير محتاج حسب رأيهم ،ويشيرون الى ان في اعطاء دارفور مساعد رئيس تمييز على ولايات السودان الاخرى مثلما حدث للجنوب وذلك لأنه وحسب اتفاقية الدوحة سينال الاقليم منصب نائب رئيس توقعوا ان ينصب جل اهتمامه على قضايا الاقليم وليس السودان مثلما فعل رئيس دولة الجنوب حينما كان نائباً للرئيس ،عطفا على ذلك يشيرون الى ان هناك سلطة انتقالية لدارفور ،ويتساءلون حول مصير موسى محمد احمد الذي جاءت به اتفاقية هل سيفقد منصبه ام سيتم تعيين مساعد آخر للشرق بجانبه، وفي هذا الصدد طالب مؤتمر البجا بتوسيع مشاركته في الحكومة الاتحادية والولايات، معلناً في ذات الوقت تمسكه بمنصب مساعد رئيس الجمهورية الذي أقرته له اتفاقية الشرق، مؤكداً أنه يسعى لتعويض التهميش الذي وجده الشرق في الفترة الماضية.ودعا الناطق الرسمي باسم مؤتمر البجا صلاح باركوين لزيادة تمثيلهم في الحكومة الاتحادية بما يمكن من استكمال الملفات المتعثرة في اتفاق الشرق .وبخلاف منصب نائب الرئيس لا يخضع منصب المساعد لأي نصوص مكتوبة فى الدستور، فالمقعد أشبه ما يكون بالوظيفة في القصر الجمهوري. والدستور الماضي لم يحدد عدد المساعدين أو مهامهم، وترك الباب مفتوحا للسيد الرئيس لكي يختار من شاء وفق ما شاء. وكأن الأمر مقصود منه برمته إتاحة مناصب ومخصصات للبعض، كما يلفت د. الطيب زين العابدين. وهذا ما يبرز أهمية تضمين نص واضح في الدستور القادم يحدد اختيار (5) مساعدين للرئيس يمثلون أقاليم السودان المختلفة وان يحدد أن مهامهم أصلية، وان لم ترد بالتفصيل.وينصح زين العابدين حال إقرار الأمر بوجوب تشاور الرئيس مع المجالس التشريعية في الأقاليم قبل إصدار قرار بتسميتهم من الخرطوم.