انعقدت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصام الدين عثمان أمس أولى جلسات محاكمة قسيس الكنيسة الكاثوليكية بمنطقة الحاج يوسف وسلطان منطقة أويل، بتهمة إدارة حرب اقتصادية على الشمال، وكشف المتحري رقيب شرطة محمد علي للمحكمة بأن معلومات توفرت لمباحث ولاية الخرطوم بقيام مجموعة من أبناء الولايات الجنوبية بترويج وتداول عملات سودانية وأجنبيه مزيفة بدعم من الحركة الشعبية، فيما يسمى بالحرب الاقتصادية على الشمال، وأضاف المتحري بأن كميناً نصب بإشراف اللواء عبد العزيز حسن عوض مدير المباحث الجنائية بولاية الخرطوم، وبموجب أمر صادر من نيابة أمن الدولة بموجب إجراءات أولية بواسطة الشاكي في هذا البلاغ، وتم ضبط المتهم الأول وهو قسيس بالكنيسة الكاثولكية ومدير لشركة استثمارية وبحوزته مبلغ «14» ألف دولار من فئة المائة دولار بالسوق العربي. وقال المتحري إن تيم الكمين اقتاد المتهم إلى مكتب مباحث ولاية الخرطوم ومن ثم إلى نيابة أمن الدولة، وإن النيابة أضافت المادة «117» من القانون الجنائى لسنة 1991م، والمتعلقة بتزييف العملة بعد أن تم ضبط عملات مزيفة بحوزة المتهم.. وأضاف المتحري أن المتهم الأول خضع للتحري بإشراف النيابة وأشار إلى أنه وبتاريخ 9/12 تم الاتفاق بين المتهم الأول والثاني على أن يلتقيا جوار الكمبوني الخرطوم لتسليم المبلغ الذي تم تداوله بين المتهمين، وأوضح أنه وبعد وصول المتهم الثاني تم القبض عليه بإرشاد المتهم الأول وهو سلطان بمنطقة أويل ويسكن الجريف غرب، واأقر المتهم الثاني بأنه سلم المتهم الأول مبلغ «20» ورقة من فئة المائة دولار وورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية داخل الكنيسة بالحاج يوسف، وبتفتيش منزل المتهمين عُثر في منزل المتهم الأول على مستندات مالية تخص أفراد وشركات. وسجل المتهم الاول اعترافاً بالواقعة، كما أسفر تفتيش منزل المتهم الثاني عن دفتر شيكات ومستندات مالية وعملة ورقية ومذكرة تتبع لتنظيم الشؤون السياسية لقطاع الشمال بالحركة الشعبية، وهي تخص المتهم الثاني. وأكد المتحري بأن النيابة قامت بقفل الاتهام في مواجهة المتهمين الرابع والثالث لعدم القبض عليهم. وأضافت النيابة المواد «21/ 117» التزييف في مواجهة المتهمين الأول والثاني.
