أظهرت برقيات دبلوماسية سرية أميركية خلال العامين الماضيين اهتمام واشنطن بحركة المبعوثين الصينيين في السودان، وبمواقفهم من مذكرة اعتقال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير واحتمال انفصال الجنوب عن الشمال وأثر ذلك على مصالح بكين النفطية. وتشير برقية أرسلها القائم بالأعمال «ألبرتو فرنانديز» في 4 سبتمبر ونشرها عبر موقع ويكيليكس ، أن مبعوثاً صينياً إلى الخرطوم أبدى قلقه من مذكرة اعتقال الرئيس البشير التي أصدرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، وحث الخرطوم على مواصلة التعامل مع المجتمع الدولي.وقال السفير في برقيته إنه التقى السفير الصيني في الخرطوم لي تشنغ ون، وإن الأخير حدثه عن مهمة مساعد وزير الخارجية الصيني زهاى جون الذي يتولى مسؤولية الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية.وأضاف أن جون افتتح قنصلية جديدة في جوبا وامتدح حكومة السودان على تعاملها الهادئ مع مذكرة اعتقال البشير، وأنه طرح اقتراحاً ودياً بأن تستمر حكومة السودان بالتعامل مع المحكمة الجنائية ذاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أملاً فى ضبط الخطوة التالية للمحكمة. وأوضحت البرقية أن لي قال: إن حكومة الصين قلقة للغاية بشأن تأثير قرار اتهام البشير على الاستقرار بدارفور، مؤكداً أن ذلك شجع المتمردين على اتخاذ موقف متشدد من موضوع السلام.وأضافت البرقية أن السفير الصيني أبدى انزعاجه من الدعم البريطاني الفرنسي لأوكامبو، وقال«بغض النظر عمن خلق هذه المشكلة فهو سيتحمل المسؤولية إذا ما وقع السودان في الفوضى جراء قرار الاتهام». ونقلت البرقية أيضاً عن السفير الصيني قوله «إن انعدام الاستقرار في السودان ليس في مصلحة أحد، وإن مساعدة السودان يعني أننا نساعد أنفسنا، وعلى الفرنسيين والبريطانيين أن يفهموا هذه الفلسفة، ولاحظ أن شركات النفط الفرنسية لديها اهتمام بالسودان مماثل لاهتمامها بتشاد».